ما الذي جرى في المقر التابع لوزارة الاتصالات البنانية في يبروت اليوم؟ ولماذا افتعل وزير تصريف الاعمال شربل نحاس مشكلة بدأت منذ يومين؟ وما الذي دفع بالوزير بارود الى تحرير نفسه من وزارة الداخلية؟
أسئلة طرحها المواطنون اللبنانيون الذين، من دون سابق إنذار، فوجئوا بوقائع النقل المباشر على محطة البرتقالة العونية للوزير المستقيل شربل نحاس ومعه مدراء في وزارة الاتصالات وعدد من رجال الدرك فضلا عن عناصر حزبية (من عناصر حزب الله الامنية)، في المبنى الكائن في محلة العدلية في العاصمة بيروت. وفوجيء نحاس بتواجد كثيف لعناصر من فرع المعلومات ومن قوى الامن تقوم بحراسة المبنى، ولما همّ ومرافقوه بالصعود الى الطبقة الثانية من البناء، طلب اليه احد الضباط المولجين بحماية المقر أن يصعد مع المدراء من دون سائر الموظفين الذين يريدون فك نظام الجيل الثالث من الخليوي الموجود في الطبقة الثانية، إنفاذ لأوامر المدير العام للأمن العام ورئيس فرع المعلومات، بناء على مذكرة إدارية صادرة عن مدير عام وزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف.
بدأت حكاية نحاس مع الطبقة الثانية من المقر ليل امس الاول، حين اوفد احد الموظفين الى المقر طالبا من العاملين إقفال مقر التخابر الدولي. وقابل موفد نحاس احد المدراء ويدعى غسان ناصر الذي قال له: “لا يمكن إقفال مقر التخابر الدولي من دون إذن مباشر من سلطة الوصاية وهي هنا حصرا مجلس الوزراء وليس الوزير المختص، ومن دون مذكرة إدارية! فعاد الموفد، ليبلغ نحاس برفض العاملين إقفال المقر، فما كان منه إلا أن تناول ورقة بيضاء لا تحمل شارة الوزارة ولا مكتب الوزير ولا ختمه، وكتب عليها مذكرة إدارية لمدير المركز طالبا اليه إقفال مركز التخابر التخابر الدولي (ربطاً صورة عن ورقة الوزير نحاس). المديرة أحالت ورقة نحاس الى المدير العام للوزارة عبد المنعم يوسف، فرد عليها برفض طلب الوزير لان قرار إقفال المركز يحتاج الى قرار مجلس وزراء، ولا يجوز لوزير ان يصدر قرار يلغي بموجبه قرار مجلس الوزراء الذي صادق على إفتتاح مركز التخابر الدولي.
وفي المعلومات ان نحاس لا يريد فقط إقفال مركز التخابر الدولي بل هو إصطحب معه فريقاً تقنياً لفك معدات الجيل الثالث من نظام التخابر الخليوي الذي كان بدأه وزير الاتصالات السابق مروان حماده، بعد ان تقدمت حكومة الولايات المتحدة بهبة الى الحكومة اللبنانية هي عبارة عن تجهيزات تقنية وتعاقدت الدولة اللبنانية مع شركة “هواوي” الصينية لتركيب النظام وتشغيله. ولما غادر الوزير حماده وزارة الاتصالات وتسلمها وزراء الاصلاح والتغيير، من جبران باسيل الى شربل نحاس، توقف العمل بالتركيب. إلا أن الوزير نحاس إستفاق مؤخرا على أهمية النظام التقنية، فقام بتلزيم تركيب وتجهيز شبكة الجيل الثالث من نظام التخابر الخليوي لشركة “الفا”- المشغل الحالي لنظام التخابر الخلوي في لبنان. ولاعتقاد الوزير نحاس والشركة ان المعدات دخلت مرحلة النسيان وان لا صاحب لها، فقد تقدمت شركة “الفا” بمناقصة وفازت بها بعد ان تسربت اليها معلومات بشأن وجود 1500 “ريبيتر” مركبة وان هناك معدات موجودة ما يجعل من عمل الشركة مربحا للغاية. كما ان الشركة تلقت وعد من الوزير نحاس بإعطائها المبنى موضع الخلاف علما ان شركة “هواوي” الصينية كانت ستدفع مبلغ 300 الف دولار بدل إيجار المبنى.
وتشير المعلومات الى ان نحاس اراد من خلال إفتعال المشكلة إصابة عصفورين بحجر واحد فهو سيقفل مركز التخابر الدولي من دون مسوغ قانوني حيث لم يرد في ورقته التي ارسلها طلبا لاقفال المركز اي سبب. اما السبب الحقيقي فيكمن في ان إقفال هذا المركز سيفتح المجال لمراكز التخابر الدولي الخاصة في ضاحية بيروت الجنوبية وتلك التابعة للوزير جبران باسيل ومركزها الرئيسي في مدينة البترون، ما يعني حرمان المواطنين من التخابر بسعر التكلفة الرسمية ووضعهم تحت رحمة المراكز غير الشرعية للتخابر الدولي لحزب الله وللوزير باسيل.
هذا في الأسباب المالية غير المعلنة لحملة الوزير نحاس.
اما في الاسباب السياسية فإن إتفاقا تم بعد إسقاط حكومة الرئيس الحريري على ان يقوم الوزراء بتصريف الاعمال فقط ومراعاة الحساسيات الناجمة عن عدم وجود حكومة خصوصا بعد تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، حيث اتفق الرؤوساء الثلاثة مع الكتل النيابية على عدم التصرف بالقرارات المصرية في الوزارات في إنتظار تشكيل الحكومة وإفساح المجال امام الرئيس ميقاتي ليستوعب الحملة التي رافقت تكليفه والطريقة التي تم بها. ويوم الثلاثاء الماضي أعلن العماد عون ان لا وجود لميقاتي وتاليا على الوزراء التصرف اسيادا على وزاراتهم، فكان الضوء الاخضر للوزير المستقيل شربل نحاس ليقوم بهجومه على مقر التخابر الدولي.
أمنيا يشغل فرع المعلومات الطبقة الثانية من البناء. وطبقا لما قال مدير عام وزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف فإن تفكيك المعدات الموجودة وإقفال مركز التخابر الدولي يشكلان مساسا بالامن القومي اللبناني!!
اما اللواء ريفي فإتهم الوزير نحاس بإخفاء معلومات عن القوى الامنية تتعلق بخطف المواطنين الاستونيين السبعة من خلال حجب داتا الاتصالات في حين ان مصادر سياسية في بيروت اعتبرت ان إقفال مكاتب الطبقة الثانية للبناء يعني حرمان “فرع المعلومات” من سر قوته في القاء القبض على شبكات العملاء وملاحقتهم.
الوزير بارود الذي اعلن تحرره من مسؤوليات وزارة الداخلية اراد التنصل من مسؤولياته القانونية.
فهو لم يصدر امرا للقوى الامنية بمغادرة البناء بل احال الى اللواء ريفي المذكرة التي ارسلها اليه الوزير نحاس طالبا منه اصدار اوامره للقوى الامنية بإخلاء البناء، الامر الذي سمح للقوى الامنية بالرد على طلب الوزيرين بارود ونحاس بان من صلاحياتها حماية المقر إستنادا الى القانون .
إضغط لفتح الصورة:
فيديو تلفزيون ميشال عون عن “مشكل” شربل نحاس: