إعتكاف زياد بارود بعد تصدّي قوى الأمن لمخططات شربل نحّاس

ما هو “أمر المهمّة” الذي تلقّاه الوزير شربل نحّاس من النظام السوري أو من حزب الله؟ وهو تمهّد الأزمة التي فجّرها الوزير نحّاس لمخطّط إنقلابي جديد يستعد حزب الله لتنفيذه؟

وعلى الوزير نحاس أن يجيب على نقطة محددة طرحها الجنرال أشرف ريفي وهي أن “وزارة الاتصالات امتنعت عن تزويدها بقاعدة بيانات الاتصالات الهاتفية منذ تاريخ 26/4/2011 بالرغم من الحاجة الماسة اليها بعد حادثة خطف الاستونيين السبعة في البقاع بتاريخ 23/3/2011 وما تفرضه من متابعة يومية لحركة المشبوهين في تنفيذ عملية الخطف”!

هذا يعني أن الوزير شربل نحاس يقوم بحماية الخاطفين: وهم، حتماً، النظام السوري و”التركيبات” السياسية والحزبية التابعة له في لبنان! لماذا؟

الوزير نحاس “غصَّ” بوجود 400 دركي لتأمين أجهزة وزارة الإتصالات، مع أنه “ابتلع” وجود حزب يملك 40 ألف صاروخ إيراني وسوري على الأراضي اللبنانية! ولماذا هذه “العَجَلة” الآن؟ هل يريد “الحزب” أن يأكل البلد قبل أن يسقط نظام بشّار الأسد “الممانع والمقاوم”؟

أما الوزير بارود فمشكلته ليست مع أشرف ريفي وليست مع فرع المعلومات. الوزير بارود مشكلته أن السلطة اللبنانية، منذ 3 سنوات تحديداً، أي منذ تولّي ميشال سليمان رئاسة الجمهورية، باتت تسير من تراجع إلى تراجع أمام “سلطة” حزب الله. وقد حان الوقت لوضع حدّ لمسلسل التنازلات للميليشيا الإيرانية في لبنان!

*

ريفي للنشرة: القصة مع نحاس قصة “قلوب مليانة” وهو يفقد الحد الأدنى من الحس الوطني ونذكره أننا قاتلنا شاكر العبسي وفتح الاسلام ولم نرتجف

أوضح المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، في حديث لـ”النشرة”، أنّ تصدي عناصر فرع المعلومات لمحاولة تفكيك منشآت الشركة الخلوية الثالثة أتى بناء على كتاب رسمي من المدير العام لهيئة “أوجيرو” عبدالمنعم يوسف يطلب فيه حماية المنشآت التي أوكلت هيئة “أوجيرو” بإدارتها بناء على قرار من مجلس الوزراء صادر في العام 2007.

ولفت ريفي إلى أن تفكيك هذه المنشآت يتطلب قراراً من مجلس الوزراء تماما كإنشائها.

وأكد أن بإمكان الموظفين والمسؤولين الدخول إلى المبنى ولكن دون تفكيك المنشآت، نافيا منع الوزير شربل نحاس من الدخول إلى المبنى.

ورداً على سؤال عن وجود فيلم يظهر منع الوزير بقوة السلاح من الدخول إلى المبنى، قال ريفي: “إذا ركّبوا الفيلم بهذا الشكل، فليفعلوا ما يريدون”. وأردف قائلاً: “يروحوا يبلطوا البحر”.

وأشار ريفي إلى أنّ الموضوع أعمق من ذلك ويعود إلى خلاف مع وزير الاتصالات منذ أكثر من شهر “بسبب حرماننا من الـdata في ذروة ملاحقتنا للاستونيين السبعة وقتلة شهيدنا راشد صبري”. وقال: “فجأة يبدو أنّ أحداً ما قد أعطى الأوامر ونحن نعرف من هو هذا الفريق”.

وأكد أنه اتصل بكافة المرجعيات لمطالبة وزارة الاتصالات بتزويده المعلومات “لكن لغاية اليوم لا مجيب”. وقال: “يبدو أن الوزير يفقد الحد الأدنى من الاحساس الوطني ومن المسؤولية الوطنية”.

وشدد على “أننا لن نتساهل بأرواح شهدائنا وبملاحقة خاطفي الاستونيين السبعة وقتلة راشد صبري أياً كانوا”.

ورداً على سؤال عن العلاقة بين كل هذه الملفات، لفت إلى أنّ القصة باتت قصة “قلوب مليانة”، مشيراً إلى أنّ الوزير نحاس لا يردّ على أحد نهائياً. وختم متوعّداً: “إذا كان الوزير يعتقد أنه بهذه الطريقة يستطيع أن يؤثر علينا ويربكنا، نذكّره أننا قاتلنا شاكر العبسي وفتح الاسلام ولم نرتجف”.

*

بارود: حتى لايصبح وجودي مقتصرا على توقيع البريد

حررت نفسي من هذا الامر واقول للبنانيين ان اخذهم رهائن لم يعد جائزا.

وطنية – 26/5/2011 اعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود في مؤتمر صحافي عقده منذ قليل في مكتبه في الوزارة، عن تمسكه بالدستور، وقال: يبدو لي ان المنطق في اجازة بعد ان اصبح القانون وجهة نظر ولقد تيقنت في الايام الماضية ان المشكلة اكبر بكثير من ظاهرها، ولاني لا ارغب في ان اكون شاهد زور أو وزير تصريف الاعمال يقتصر عمله على تصريف اعمال الوزارة على توقيع بريد الوزارة ولانني ارفض انتهاك الدستور بمعزل عن اي موقف سياسي منحاز والفريق السياسي الذي ينتمي اليه نحاس لم يوفرني، كما ان الفريق المواجه له لا مشكلة لديه معي، وبناء على ذلك اعلن عن تمسكي بالدستور والقانون مرجعا، وحتى لا يصبح وجودي مقتصرا على توقيع البريد وحيث ان وزير الداخلية في الوكالة يستطيع ان يقوم بهذه المهام حررت نفسي من هذا الامر واقول للبنانيين ان اخذهم رهائن لم يعد جائزا بعد الان.

*

قوى الامن اوضحت ما حدث مع نحاس في مبنى اوجيرو:

قمنا بتأمين الحراسة والحماية بطلب من الهيئة كونها مستقلة
المديرية ليست معنية بأي اشكالات قانونية داخل وزارة الاتصالات

وطنية – 26/5/2011 صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة ما يلي:
ورد في وسائل الاعلام بتاريخ اليوم خبر حول قيام قوة من شعبة المعلومات بمنع وزير الاتصالات من الدخول الى المبنى التابع لهيئة اوجيرو في محلة العدلية، يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ووضعا للامور في نصابها ان توضح ما يلي:

اولا: بتاريخ 21/5/2011 ورد الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي كتاب من الادارة العامة لهيئة اوجيرو برقم 5799/هـ تضمن طلب تأمين حراسة وحماية امنية للمركز الرئيسي للشبكة الخليوية الثالثة الكائن في محلة العدلية – الطابق الثاني والمقدمة كهبة من الحكومة الصينية عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 136/2007 تاريخ 21/5/2007 القاضي بتكليف هيئة اوجيرو باستلام المعدات موضوع الهبة وتركيبها وتشغيلها وادارتها للحفاظ على سلامة المنشآت ومنع الاضرار بها والحفاظ على تكاملية الشبكة المرتبطة بها.

بناء عليه وكون هيئة اوجيرو هيئة مستقلة قامت هذه المديرية العامة بتركيز نقطة حراسة في الطابق الثاني من المبنى المذكور وفقا للاصول المتبعة في حالات مماثلة.

ثانيا: بتاريخ 26/5/2011 حضر وزير الاتصالات الى المبنى طالبا السماح لموظفين من وزارة الاتصالات بالدخول الى الطابق الثاني والعمل على تفكيك ونقل تجهيزات ولوازم عائدة للشبكة الخليوية الثالثة اثناء وبعد الدوام الرسمي، فتم اعلامه بأن هيئة اوجيرو وجهت كتابا الى هذه المديرية العامة تطلب بموجبه حماية المركز وعدم السماح بالتصرف بأي معدات عائدة للشبكة الا بموافقتها كونها مكلفة بذلك من قبل مجلس الوزراء (موضوع البند اولا). ولدى طلب الوزير الدخول الى الطابق المذكور تم اعلامه عدم وجود اي مانع من الدخول مع المدراء العامين، ولكن دون مرافقة امنية كون نقطة الحراسة مكلفة بالحفاظ على امنه الشخصي داخل هذا الطابق، فما كان منه الا ان رفض الدخول وغادر المحلة واقتصر الامر على ذلك.

ثالثا: تؤكد هذه المديرية العامة بأنها ليست معنية بأي اشكالات قانونية داخل وزارة الاتصالات وبأنها تنفذ التكاليف الموجهة اليها لجهة حماية المؤسسات العامة وينحصر عملها بذلك، وفقا للقانون رقم 17 الصادر في 6 أيلول سنة 1990 لا سيما المادة الأولى منه.

رابعا: تذكر هذه المديرية العامة وعلى قاعدة بأن الشيء بالشيء يذكر، ان وزارة الاتصالات امتنعت عن تزويدها بقاعدة بيانات الاتصالات الهاتفية منذ تاريخ 26/4/2011 بالرغم من الحاجة الماسة اليها بعد حادثة خطف الاستونيين السبعة في البقاع بتاريخ 23/3/2011 وما تفرضه من متابعة يومية لحركة المشبوهين في تنفيذ عملية الخطف لا سيما ان الخاطفين قاموا في هذه الفترة بعمليات سلب وتنفيذ عملية اغتيال طالت احد رتباء شعبة المعلومات في بلدة مجدل عنجر على خلفية توقيف عدد من المتورطين في العملية من قبل شعبة المعلومات، وبالرغم من المراجعات المتكررة لوزارة الاتصالات بضرورة الحصول على قاعدة البيانات لما لها من اهمية قصوى في عملية متابعة وملاحقة الفاعلين، ووفقا للآلية القانونية المعتمدة، لم تقم وزارة الاتصالات بالتجاوب وامتنعت عن تزويد هذه المديرية العامة بقاعدة بيانات الاتصالات الهاتفية حتى تاريخه.

خامسا: تهيب هذه المديرية العامة بوسائل الاعلام استقصاء المعلومات المتعلقة بعملها عبر شعبة العلاقات العامة توخيا للدقة ومنعا لتشويه الحقائق.

*

نحاس: فرع المعلومات
يقوم بانقلاب في مبنى رسمي وبارود طلب الاخلاء

وطنية – 26/5/2011 – أعلن وزير الاتصالات شربل نحاس انه ارسل يوم الاثنين كتابا الى وزير الداخلية زياد بارود طالبا منه ان تخلي القوة الموجودة في مبنى وزارة الاتصالات، هذا المبنى وأبلغت رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري وتم تحويل الكتاب الى المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي الذي اقر ان هذا المبنى هو للاتصالات ولكنه يصر على ابقاء عناصر من فرع معلومات فيه. وقال: مساء الثلاثاء طلبت من جهاز امن السفارات المولج قانونا وفقا لطلبات من وزير الاتصالات بحماية المبنى وحماية المبنى تكون من داخله وليس من خلال قوة متمركزة في احدى الطوابق.

أضاف: اليوم، توجهت الى المبنى لاعادة الامور الى شكلها الطبيعي برفقة كبار الموظفين وتمت مواجهتنا في حضور 400 عنصر مسلح مدني وعسكري وبصعوبة شديدة وتحت التهديد تمكنت من دخول المبنى، وجو التوتر كان كبيرا. وامام هذا الواضع خاطبت الضابط الذي اعلن تلقيه اوامر من اللواء ريفي انه يمكن ان يسمح للوزير بالدخول ولكن لا يسمح للموظفين بالقيام بواجباتهم واعمالهم. ان هذا الوضع هو وضع شاذ.

واشار الى انه تلافيا لحصول توتر يؤدي الى وقوع جرحى بين قوى الامن الداخلي من فرع المعلومات وجهاز امن السفارات وجدت انه من المناسب الانسحاب، وقبل قليل سمعنا تصريحات للواء ريفي الذي لم يأخذ الاذن من وزير الداخلية بالتصريح، ويتحدث عن مقاتلة شاكر العبسي ويشكك بوطنية الوزير وبالقانون. مؤكدا انه عندما تتمرد قوة امنية رسمية على قرارات السلطة السياسية والسلطة المسؤولة هي وزارة الاتصالات ووزير الداخلية فان هذا هو انقلاب تقوم به شعبة المعلومات في مبنى رسمي.

أضاف: لقد طلب الوزير بارود اخلاء المبنى ونحن ننتظر تنفيذ الامر فورا، وهو استند الى المادة 66 من الدستور، وهذا المبنى انا أمثل سلطة الدولة وقرارات الاشغال سوف تنفذ وهذا الوضع الشاذ سوف يزول، انما منعا لاستمرار الوضع الشاذ وتأمينا لسلامة الفرق الامنية التي سوف تدخل وتنفذ الاوامر طلبت من قيادة الجيش مواجهة هذه الحالة الانقلابية وتأمين عمل طبيعي في الوزارة واخلاء العناصر المسلحة من المبنى تأمينا لسلامة الموظفين والمنشآت وعلمنا ان هناك حقائب بدأ اخراجها من المبنى.

وقال: انا من اقرر ماذا يجب ان يفعل في الوزارة، ومجلس النواب هو من يحاسبني.

ما هو الموضوع الذي يستاهل الشراسة في تنفيذ هذا الامر الانقلابي. نحن نواجه حالة انقلابية من قبل فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية خاضعة للسلطات القانونية والدستورية، واذا كان هناك جهاز امني انشأ شبكة اتصالات من دون علم السلطات المختصة فهذا يكرس الحالة الانقلابية. فرع المعلومات دخل الى المبنى نهار الجمعة بناء على قرار صادر يوم السبت ووزير الداخلية لا علم له بالموضوع.

وعن كلام اللواء ريفي، قال الوزير نحاس: موظف برتبة مدير عام لا يحق له التصريح من دون اذن وزيره.

واتهم نحاس المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بعدم الامتثال للقوانين والاوامر الصادرة عن وزارة الداخلية، وقال: هناك تمرد عسكري على سلطة الدولة من قبلهم.

وأعلن ان الوزير بارود وجه امرا فوريا لاخلاء المبنى، وعبد المنعم يوسف موظف خاضع لسلطتي، هذه الشبكة اقيمت على اساس انها هبة لوزارة الاتصالات ونحن حددنا الوجه الامثل لاستخدامها وهذا عمل اداري خاص بالوزارة ولا يحق لاحد التدخل ومجلس النواب هو من يحاسب الوزير ووجود العناصر المسلحة يثير الريبة من طريقة استخدام هذه المعدات.

*

نحاس: ما يحصل في الاتصالات انقلاب

طلبنا من قيادة الجيش تحمل مسؤولياتها لمواجهته

وطنية – 26/5/2011 – أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال شربل نحاس، في مؤتمر صحافي، بعد منعه من دخول مبنى تابع لوزارة الاتصالات في المتحف، ان ما يحصل في المبنى هو حالة انقلابية، مشيرا الى انه وجه طلبا عاجلا من قيادة الجيش ان تتحمل مسؤولياتها وتواجه هذه الحالة الانقلابية وقمع هذا التصرف.

وأوضح ان عناصر من فرع المعلومات دخلت الى المبنى بعد ظهر يوم الجمعة وتمركزت في الطابق الثاني من دون مسوغ شرعي وان وزير الداخلية زياد بارود لم يكن على علم بذلك، واليوم وجه وزير الداخلية امرا باخلاء المبنى .

ووصف عدم الامتثال للقوانين والاوامر المباشرة الصادرة عن وزير الداخلية راس هرميته بالاحتلال العسكري وتمرد على سلطة الدولة,

وأكد ان ما يثير الريبة هو وجود 400 عنصر مسلحين في مبنى مدني.