أشارت معلومات خاصة لـ”الشفاف”، نقلا عن المحقق الدولي في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ديتليف ميليس، أن التسريبات التي حصلت من المحكمة الدولية تسبّب بها مترجمون عرب وتحديدا من تونس، رافضا في الوقت نفسه تحميل المحقق غيرهارد ليمان مسؤولية بيع أي مواد او تحقيقات عائدة للمحكمة الدولية حسب ما أشاعت قوى 8 آذار في بيروت.
وأضافت المعلومات نقلا عن ميليس إن المحقق ليمان ليس معوزاً لا يحتاج الى اموال، وانه يثق به ثقة عمياء، مشيرا الى محاولات جرت للإيقاع بـ”ليمان” من قبل المحامي جوزيف فنيانوس المقرب من الوزير سليمان فرنجية…
وشدد ميليس على أنه انجز اكثر من سبعين في المئة من التحقيق في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأن الخلاصات التي توصل اليها هي نفسها التي توصل اليها جميع المحققين الذين خلفوه وآخرهم دانيال بلمار، مشددا على أن سوريا متورطة حتى أذنيها في إغتيال الرئيس الشهيد الحريري، وان حزب الله هو الذي نفذ الاغتيال حسب ما نقل عنه.
وأضافت المصادر نقلا عن ميليس انه ومن خلال معرفته بالمدعي العام دانيال بلمار، فإن القرار الاتهامي قد يتأخر او انه سيصدر على دفعات نظرا لكون بلمار يحبذ العمل على قواعد ثابتة وغير قابلة للنقض، ولا تحتمل التأويل من أي جهة كانت.
وأضافت المصادر ان ميليس قال إنه لو استمر في موقعه وأصبح مدعيا عاما للمحكمة ذات الطابع الدولي لكان اصدر القرار الاتهامي منذ سنتين على الاقل لأنه متأكد من النتائج التي توصل اليها على ان تستكمل خلال المحاكمات، مشيرا الى أن اختلاف نهج التعاطي بينه وبين بلمار، قائم على طريقة كل منهما في التعاطي مع الجرائم المماثلة، ففي حين يعتمد ميليس مبدا المجازفة يفضل بلمار عدم أخذ أي مخاطرة من اي نوع تعرض التحقيق والمحاكمة لأي تشكيك.