وطنية – 4/11/2010 ترأس رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب العماد ميشال عون الاجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابية.
وعلى الأثر، قال العماد عون: “لا ثورة بيضاء نقوم بها ولا أحد يلزمني بهذا الموضوع. وإني أسأل كيف تتزود الصحف بالمعلومات عن التسوية السورية – السعودية بينما يقول المسؤولون إن التسوية تسير بسرية. هناك معلومات يتم رميها ليتسلى بها الناس، ومع الآسف الشعب مضلل. لقد التزمت الصمت بهذا الموضوع، وأتمنى أن لا تكون هناك تسوية ولا أريد أن أدخل بموضوع أحداثه لا تعالج معي مباشرة.
أضاف: “أريد الحقيقة في موضوع شهود الزور. لست أنا من قمت بتعطيل الحكومة فليطبقوا الدستور، نريد الحقيقة باغتيال الحقيقة ومن فبرك شهود الزور.
وسأل: “من هي السلطات والدول التي تضغط على رئيس الحكومة حتى لا يرسل اتفاقات ترسيم الحدود البحرية، فلا يعقل أن نكون مزاجيين في ما بتعلق بالأمور الوطنية. فمراسيم قانون النفط ورشة كبيرة، وتحتاج إلى شهور من العمل الاستثنائي، فلنر بأي استهتار يتم التعامل مع الطاقة حاليا، طائرات تحط وطائرات تطير وطائرات تشم الهوى. نسمع كلاما عن الأحجام والتسعير، فهذه الأرقام ليست دقيقة ولا علمية، إذا كان هناك نفط في قبرص واسرائيل وسوريا فبالتأكيد يوجد عندنا، ولكن لا يجب أن نستبق الأمور. وبالنسبة إلى ترسيم الحدود البحرية، تم الاتفاق مع قبرص عام 2007، وهذا الموضوع في حاجة إلى التصديق من مجلس النواب، فاسألوا الرئيس سعد الحريري لماذا ما زال هذا الملف في درجه، علما أن وزير الطاقة وجه له ثلاثة رسائل في هذا السياق”.
وتابع: “لا يزال قانون خفض سعر البنزين في أدراج لجنة الادارة والعدل منذ 3 سنوات، ووزارة المال هي التي تسعر لا وزارة الطاقة، ووزير الطاقة رفع مشروعا حديثا لدعم المازوت وآخر لاستعمال السيارات على الغاز”.
وأكد أن “هناك الكثير من الأراضي التي يجب استردادها من الأجانب لأنهم لم ينفذوا عقد البيع”.
وقال: “قانون الوزير بطرس حرب بصرف النظر عن أنه مخالف للدستور وحق الملكية والتصرف بها، ليس شرعيا ولا من الثوابت الوطنية، فللمواطن اللبناني الحق بأن يشتري أرضه أينما كان. نحن قدمنا قانونا لتملك الأجانب ولم نسمع أحدا يتكلم عنه”.
أضاف: “بالنسبة إلى حادثة طرابلس نأمل أن لا يخلى سبيل الذين ألقي القبض عليهم الآن. وما حصل في مصر جريمة ضد الانسانية، والأقباط ليسوا طرف نزاع مع أحد”.