“الشفّاف” – خاص
أشارت معلومات في بيروت أن القرار الاتهامي في جريمة إغتيال الرئيس الحريري وسائر شهداء ثورة الارز سيصدر قبل نهاية الاسبوع الجاري، مشيرة الى ان القاضي دانيال فرانسين تسلم الى الآن قسما كبيرا من القرار، وتحديداً الشق التقني المتعلق بكيفية تنفيذ الجريمة، وأن القسم المتبقي يتعلق بالشق القانوني في كيفية تبليغ المتهمين.
وأضافت المعلومات ان تسليم المدعي العام دانيال بلمار القاضي فرانسين القرار الظني على دفعات يهدف الى كسب الوقت لجهة تمكين القاضي فرانسين من الاطلاع على حيثيات القرار، الذي استغرق إعداده خمس سنوات من التحقيقات.
وفي سياق متصل أشارت المعلومات ان حزب الله تعاون مع المحكمة الدولية ولجنة التحقيق الدولية وفي يقينه ان ان التحقيق لن يصل الى نتيجة!
وهذا الامر مكّـن المحققين من جلاء بعض النقاط المبهمة وصولا الى توجيه اسئلة محددة لبعض عناصر حزب الله ما جعل الحزب يتوجس من طبيعتها والمكان الذي بلغه التحقيق! فكانت حادثة هجوم المنقبات على عيادة الطبيبة ايمان شرارة في الضاحية الجنوبية على المحققين الدوليين إيذانا بوقف تعاون الحزب مع المحكمة الدولية.
“غضب الأهالي” تحت إشراف “أمن حزب الله”!
المعلومات في بيروت تشير الى ان حزب الله حسم خياره في شكل ونوعية الخطوة الاولى التي ستلي الإعلان عن القرار الاتهامي وتتمثل في ما درج الحزب على القيام به تحت مسمى “غضب الاهالي”! وهو “العنوان” الذي استخدمه حزب الله قبل أشهر لاعتراض قوات اليونيفيل مراراً في الجنوب.
وسيتَرجم “غضب الاهالي” ردا على القرار الاتهامي بتظاهرات واعتصامات مدنية يضبط إيقاعها عناصر “أمن حزب الله”، وتعمل على محاصرة “بيت الوسط” (بيت الرئيس الحريري)، والمراكز الحكومية الرسمية، إضافة الى أعمال شغب في بعض اماكن تواجد “السنّة”، على أن يتولى حلفاء “حزب الله” في الطائفة السنّية في بيروت وطرابلس إفتعال القلاقل الامنية بما يبقي الحزب الالهي بمنأى عن اتهامه بإشعال “فتنة مذهبية” في لبنان.
بموافقة جنبلاط: حزب الله في عرمون والشويفات ودير قوبل!
وفي السياق عينه تشير المعلومات الى ان رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط عمل على تفعيل عمل لجان امنية مشتركة مع وئام وهاب ليطمئن حزب الله الى ان الجبل لن يكون ممرا لطعن “الحزب في الظهر”. إلا أن عناصر عسكرية في الحزب الاشتراكي مشاركة في اللجان الأمنية مع وهاب أبدت إمتعاضها من الدور الذي يريد جنبلاط لمقاتليه أن يضطلعوا به. وقد وصف احد كوادر الحزب الاشتراكي العسكرية الدورَ المرتقب لهم بـ”حرس حدود” حزب الله! إذ ينص الاتفاق المعلن بين جنبلاط والحزب الالهي على السماح لعناصر حزب الله بالدخول الى اماكن تواجد “الاشتراكي” لاعتقال مطلوبين او اخذ رهائن خصوصا في المناطق المشتركة بين السنّة والشيعة والدروز مثل “عرمون”، و”الشويفات” وتخوم “دير قوبل”.
وتضيف المعلومات ان حزب الله لن يهاجم اماكن تواجد الدروز في هذه الاماكن المختلطة ولكن يحق لعناصر “حزب الله” الدخول الى الاماكن السنّية من دون ان يتدخل عناصر “الاشتراكي” لردعهم او لحماية مواطنيهم المتواجدين في ما بينهم.