في غضون ذلك، عقد نواب طرابلس اجتماعاً ناقش التطورات، في حضور وزير الاقتصاد محمد الصفدي وممثل عن الرئيس نجيب ميقاتي، واصدروا بياناً تلاه النائب سمير الجسر، جاء فيه:
“توقف النواب عند التصريحات والتهديدات التي طاولت مقام الحكومة ورئيسها، وكذلك ما رافقها من مواقف سياسية تدعو الى المساس بمؤسسات الدولة وقضائها والخروج عليهما، وراوا في كل ذلك نهجاً خطيراً مرفوضاً، بعيداً من آداب السياسة والقيم اللبنانية، يؤدي بوجه حتمي الى زرع الفتنة وتفتيت البلد.
في ما خص المحكمة الدولية بلبنان، أكد المجتمعون تمسكهم بها التزاما بالاجماع الوطني الذي تكرس على طاولة الحوار برئاسة الرئيس نبيه بري، وكذلك تقيداً بمضمون البيان الوزاري لحكومة الوفاق الوطني والذي على أساسه منحوا هذه الحكومة الثقة، ولأن العدالة في النهاية هي ضمان استمرارية العمل السياسي واستقلاله”