التعددية الحزبية ووهم الديمقراطية في إيران

كان المشهد الإنتخابي الأخير في إيران
،وما استتبعه من صراعات وتناقضات مفتتحاً
للتساؤل حول طبيعة علاقة النظام والدولة
بالحياة الحزبية في إيران. فالمرشحون
الأربعة وعلى رأسهم أحمدي نجاد المنتمي
للمؤسسة العسكرية، لم يتلقوا دعماً
حقيقياً من أحزاب ذات توجهات واضحة وبرامج
متكاملة كما هو معلوم من الأشكال الحزبية
على مستوى العالم. حتى (مهدي كروبي) وحزبه
(اعتماد ملي : الثقة الوطنية) بكل ما يعلنه
من توجهات إصلاحية مغايرة للنظام، إلا أن حزبه غاية في الضعف ولم يمثل ركيزة أساسية
حتى لكروبي نفسه. فالحياة الحزبية في إيران
ذات طبيعة مختلفة خاصة في ظل حكم ثيوقراطي
(ديني). فإذا كانت الديمقراطية تعتمد بشكل
تأسيسي على مفهوم الإختلاف والتنوع، فهل من
الممكن أن تكفل الدولة الدينية أشكال هذا
الإختلاف؟ والمشروع الإيراني يُعد من
النماذج الواضحة لملاحظة تطور الحياة
الحزبية والديمقراطية على مدار التاريخ
الحديث، خاصة في الثلاثين عاماً الأخيرة
ووصول رجال الدين إلى الحكم، فلم يعد هناك
حاجة لمزيد من التعدد والإختلاف أمام
الدولة الدينية.

الحياة الحزبية والديكتاتورية الملكية:

في حوالي عام 1975 أعلن الشاه (محمد رضا
بهلوي) حل كل الأحزاب السياسية في البلاد
وقيام حزب واحد هو حزب (رستاخيز :
البعث)،يكون هو رئيسة المباشر وهو حزب
الشاه. وكان عدد أعضاء هذا الحزب ما يقرب من
الخمسة ملايين أغلبهم من رجال الدولة
وموظفيها،وصرح أن من يخالفه الرأي فعليه
أن يأخذ جواز سفره ويغادر إيران. أي كان
القضاء على الحياة الحزبية في إيران بداية
سقوط النظام الملكي، وبداية مرحلة النظام
الديني، ولكن كان لموقف الشاه مبرراته في
تلك المرحلة المفصلية من تاريخ إيران
الحديث.

فالحياة الحزبية في إيران في تلك المرحلة
كانت تحمل العديد من أشكال التنوع
والإختلاف لدرجة أشعرت النظام الملكي
بالخطورة الحقيقة على استقراره. فتيارات
الوطنية الليبرالية واليسارية وحتى
الدينية كان قد وصلت لأوج نشاطها في هذا
الوقت. ففمثلاً كان حزب (نهضت أزادي إيران :
النهضة لحرية إيران) الذي تأسس 1961 على يد
المهندس (مهدي بازرگان)، (وآية الله
طالقاني) ذو التوجه القومي الديني، لمناهضة
حكم الشاه وكان له دوره الفعال سواء على
المستوى النظري أو الحركي في مقاومة الحكم
الملكي ونظامه الأمني، مما استتبع سجن مهدي
وطالقاني في معتقلات الشاه لمدد
طويلة. وكان الحزب ذا صلة قوية بكل عناصر
الحركة الوطنية في ذلك الوقت رغم البناء
النظري المختلف، كما كان من مؤيدي الخوميني
والحركة الدينية. ومن أهم عناصره
(المفكر الإيراني:علي شريعتي) و (إبراهيم
يزدي) أول وزير للخارجية بعد الثورة،
والمقيم في الولايات المتحدة
الأن، واللذان عملا على تأسيس الحزب في
الخارج بعد إغلاقه من قبل نظام الشاه داخل
إيران.

وكذلك حزب (توده)،الشيوعي الذي ورث كل
توجهات الحركة الشيوعية الموجودة في إيران
منذ 1920، بعد قيام الثورة البلشفية. فيعد حزب
توده من أعرق الأحزاب الإيرانية المؤسسة
سنة 1941 وكان في غاية من التنظيم والقوة
،وكان لهذا الحزب دوره الأساسي في مساندة
(مصدق) والحركة الوطنية لتأميم النفط ضد
نظام الشاه،ومقاومة النفوذ الأمريكي
والبريطاني على إيران وأبار البترول. ولكن
نتيجة لخلاف بين مصدق وبين الحزب حول آلية
توزيع الثورات الإيرانية والعديد من
المفاهيم الإقتصادية تلون الحزب بلون جديد
وساند التوجه الأميركي ضد مصدق بل وساهم في
إسقاطه وعودة الشاه مرة أخرى. ثم عاود
الوقوف ضد الشاه في محاولاته التي رأها
إصلاحية في نظم الإدارة والحكم في إيران من
أهمها قوانين الإصلاح الزراعي أو إعطاء
النساء حق الإنتخاب ولكن الأهم هو التغير
الدستوري الذي كان يهدف إلى عزل البرلمان
عن النظام الملكي وتعين الحكومة،وأيضاً
رغبة الشاه في إعطاء الولايات المتحدة
إمتيازات للعديد من حقول النفط في
إيران،وذلك فيما أسماه (بالثورة البيضاء)
،تلك الثورة التي واجهتها كل التيارات
السياسية في إيران بحزم شديد.مما استتبع
صدامات مسلحة وحرب عصابات بين التشكيل
المسلح في حزب توده وقوات الأمن،وصلت إلى
محاولة اغتيال الشاه شخصياً .

وكذلك منظمة مجاهدي خلق التي إن لم تكن
تتمتع بمواصفات الحزب إلا أنها ذات طبيعة
حزبية. فهي ذات توجه يساري مؤسسة عام 1965
ومثلت فرعاً من حزب توده في مرحلة
البدايات، ولكنها أشد إيماناً بمفهوم
التغير الحركي والإسقاط المباشر
للنظام، ولها تاريخ طويل من مناقضة الشاه
بقيادة مسعود رجوي، خاصة في مواقف الشاه من
الدول الأجنبية فكانت رؤية المنظمة متسقة
مع الرؤية الوطنية والدينية بوجوبية
الإنفصال عن العالم الغربي وبناء الذات من
الداخل والإستفادة المباشرة من الموارد
القومية خاصة العائدات النفطية، تلك
الرؤية التي توحد معها التيار الديني .

فنتيجة لحالة القمع السياسي التي مارسها
الشاه بإلغاء الحياة الحزبية إزدادت
سيطرة الإتجاه الديني وأصبح هو المتنفس
الوحيد القادر على إحتواء كل المعارضة
الإيرانية، مع محاولات الشاه الدائمة لقمع
هذا التيار بالتوازي أيضاً. إلا أن إغلاق
حزب أسهل من السيطرة على رجال
الدين. فالنظام الملكي قد انهار نتيجة
لليدكتاتورية الحزبية الممارسة ضد
الديمقراطية الإيرانية، ولكن ظلت نفس
الأزمة الحزبية ماثلة أمام الحكومة
الإسلامية .

ـ الدولة الدينية والصراع الحزبي:

رغم تأكيد الخوميني في منفاه الأخير في
فرنسا أن الجمهورية االإسلامية تعتمد على
الديمقراطية والممارسة الحزبية بإختلاف
توجهاتها، إلا أن تلك التصريحات كانت من
قائد ثورة في منفاه لم يصل بعد لقمة الهرم
الإيراني. فلدى عودته وتملكه لزمام الأمور
والتفاف كل التيارات حوله كانت
المشكلة. فكيف تتسق ولاية الفقيه والحكم
الديني مع دولة حزبية. وبدأت مرحلة
الصراعات. كان أول رئيس وزارة في الحكومة
المؤقته بعد الثورة (مهدي بازرگان) رئيس
حزب (نهضت آزادي إيران)،و(إبراهيم يزدي)
وزير الخارجية أي أن الحكومة شكلت
اعتماداً على التوجهات الوطنية منذ
البداية، ولكن مع أزمة الرهائن في السفارة
الأمريكية وعدم موافقة مهدي لموقف رجال
الدين المؤيدين للموقف من الطلاب
الإسلاميين القائمين بتلك العملية، استقال
مهدي وتبعه إبراهيم يزدي، وانحلت تلك
الحكومة. وزادت الأزمة السياسية توتراً مع
عزل (أبو الحسن بي صدر) ذي التوجهات
الليبرالية بل وهروبه من إيران إلى باريس
.أي تم التخلص من رموز الحركة الوطنية لدى
صدامهم مع مفهوم الدولة الدينية, وما زال
لهذا الحزب تواجد للأن ولكنه يدار من
الخارج بعد موت (مهدي بازركان 1995) وتولي
(إبراهيم يزدي) رئاسة الحزب وإقامته
بأمريكا خاصة بعد فشل الحركة الإصلاحية في
عهد خاتمي، ورفض (مجلس صيانة الدستور) ترشح
يزدي في 2005 لإنتخابات رئاسة الجمهورية.كما
تم محاصرة الحزب سياسياً في عهد نجاد
بالحبس أو بالمنع .

كما عمد الخويني إلى إعدام رئيس البرلمان
الذي كان رئيس حزب (رستاخيز) جواد سعيد
وتصفية بقية عناصر الحزب رغم عرض سعيد على
الخوميني بعد عودته بعزل رئيس
الوزراء(شاهبور بختياري) المعين من قبل
الشاه وتولية (بزركان )مكانه. ولكن الاحداث
لم تمهله وكان مصيره الإعدام وتصفية حزبه.

أما فيما يتعلق بحزب توده فكان موقف
الثورة أقوى. فمع بدايات سطوع التيار
الإسلامي وتحرك الثورة لصالح الخوميني
حاول حزب توده إعلان الولاء التام
للخوميني بل عمل على تغير شعاراته
وكتاباته للإتساق مع الطابع
الإسلامي. وكانوا على إتصال جيد برجال
الحوزة ومناصري الخوميني، ولكن من
المستحيل أن تتفق الأيدلوجيات بين
التيارين، خاصة مع محاولات توده الإتصال مع
الأقليات الإيرانية وخاصة الكردية لتفعيل
حالة الوحدة الوطنية الإيرانية، ولكسب
مساحة جديدة تعطيه ثقلا سياسيا جديدا أمام
سطوة رجال الدين، مما أثار مخاوف النظام
فاستغل مرحلة الحرب العراقية واتهم أعضاء
توده بالخيانة والعمالة في إعترافات
تلفزيونية أمام الشعب الإيراني لإسقاط
شعبية الحزب، ووصفهم بأنهم كافرين وأصدرت
المحكمة الثورية أحكام بالإعدام
ضدهم. وكان المسؤول عن هذا الملف هاشمي
رفسنجاني، وتم أسقاط الحزب نهائياً.

وكذا
كان الموقف فيما يخص منظمة مجاهدي
خلق، والموقف العسكري ضدها خاصة بعد رفض
الخوميني ترشيح (مسعود رجوي) لرئاسة
الجمهورية، ثم هربه مع بني صدر بعد وصف
الخوميني لهم بالمنافقين الواجب التخلص
منهم وإصدار أحكام إعدام ضدهم وسجن عشرات
الآلاف من مؤيدي الحركة خاصة بعد إغتيال
(محمد رجائي) ثاني رئيس جمهورية بعد بني
صدر، وإتهام النظام لمجاهدي خلق بتنفيذ هذه
العملية. ومن هذه المرحلة تم التخلص من كل
التيارات الحزبية والسياسية المعارضة
للنظام الديني كما فعل نظام الشاه
تماماً.

ولكن الأهم هو صياغة الأحزاب
الإيرانية بعد ذلك. فحياة سياسية بلا أحزاب
قد تشكل خطورة حقيقية على النظام.

ـ ولاية الفقيه شرط قيام الأحزاب:

تتسم الحياة الحزبية في إيران الأن بفراغ
أيدلوجي واضح،. فلا يصح قانوناً إعلان قيام
أي حزب إلا بعد إستيفاء الشروط وأهمها شرط
الإيمان الديني، الإذعان لمبدأ ولاية
الفقيه أساساً للحكم في إيران. فالمظلة
الأيدلوجية موحدة وبالتالي نحن نتحدث عن
تيارات سياسية وليست أحزاب بمعنى الكامل
المشار إليه قبل الثورة. ومن الممكن تقسيم
التيارات السياسية بشكل مبدئي إلى إصلاحي
ومحافظ مع الإشارة إلى أن كلاهما مختلف فقط
في أسلوب التنفيذ أو شكل الأداء السياسي
وليس على الفكرة ذاتها.

أول الأحزاب التي تم تشكيلها بعد الثورة
حزب (جمهوري إسلامي : الجمهورية الإسلامي).
فرغم عدم موافقة الخوميني على قيامه لرفضه
حالة الصراع الحزبي وتكرار المأساة، إلا
أنه اضطر إليه لملء الفارغ السياسي الناتج
عن حالات التصفية الحزبية التي قامت بها
الثورة. و تم حل هذا الحزب بعد ذلك
لإختلافات بين أعضائه، ولم يتبق منه سوى
جريدة (جمهوري إسلامي) الحكومية التي كان
يترأس تحريرها (مير حسين موسوي) في عهد
الخوميني.

ومن أهم الأحزاب الإصلاحية في إيران حزب
(جبهت مشاركت ايران اسلامي)، والذي أسس 1997
ومؤسسه (محمد رضا خاتمي) أخو (سيد رضا خاتمي)
الرئيس الأسبق. ولهذا الحزب توجهات عدة
ولكن أهم ما يمثله بجانب الإيمان بإسلامية
الدولة وشرعية الفقيه ولكن مع السعي
لتحديد سلطات الفقيه بدون المساس
بمكانته، الإيمان بالطابع الإشتراكي
الإسلامي في الممارسة
الإقتصادية، والأفكار المثالية والفكرية
التي صاغها (علي شريعتي)، والفكر الليبرالي
في الممارسة السياسية ولكن في حدود
الشرعية. ومن أهم أعضاء الحزب (محسن
ميرداماد) الذي كان من العناصر القيادية
في أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية
و(سعيد حجاريان) من مؤسسين جهاز المخابرات
الإيرانية بعد الثورة. وقد عانا كلاهما
بعد أزمة الإنتخابات الأخيرة وتم إعتقالهم
أكثر من مرة في عهد نجاد، وكان هذا الحزب من
الداعمين لموسوي رغم عدم إنتمائه له من
الأساس، ولكنه دعم لم يؤثر بشكل فاعل في
الواقع السياسي.

وكذلك حزب (کارگزاران سازندگی: كوادر
البناء).وقد أسس في عهد رئاسة (هاشمي
رفسنجاني)، وله ميول معتدلة، ومن أهم
أعضائه (فائزة لافسنجاني) إبنة
رفسنجاني، وكذلك (عطاء الله مهاجراني) وزير
الإرشاد (الثقافة) في حكومة
خاتمي. والتأسيس الفكري للحزب يعتمد على
الجانب الإقتصادي أي أن التطور العام لا بد
أن يتم في إطار الإصلاح الإقتصادي من
المنظور التقليدي لرفسنجاني الداعم للحزب
وبالطبع ليس عضواً فيه لمناصبه الرسمية
الحساسة، ويتم ذلك بعيداً عن المساس بولاية
الفقيه كنظرية أساسية.

كما يمكن الإشارة إلى حزب (اعتماد ملي :
الثقة الوطنية) الذي أسسه كروبي محاولاً
الإنفصال عن الجبهة الإصلاحية، لموقفه من
عجز خاتمي تمرير الإصلاحات أمام سطوة
(مجلس صيانة الدستور) الذي كان يقف
بالمرصاد لكروبي وقت رئاسته لمجلس
الشورى،. الحزب مؤسس منذ أربع سنوات فقط
معتمد على الإنفتاح على الغرب، مع سياق
إقتصادي محافظ، في ظل الدولة الإسلامية.

وهناك بعض التيارات والجبهات السياسية
والتي لا تشكل أحزاباً منفصلة، ولكنها ذات
توجهات إصلاحية معتدلة مثل (سازمان
مجاهدين اسلامي ايران : منظمة مجاهدي إيران
الإسلامية) التي كانت لها دور حيوي في
بداية الثورة في قمع تحركات الأقليات
ومقاومة ليبرالية بني صدر تحت ريادة الحرس
الثوري. وكانت تحت قيادة (محسن رضائي) و(محسن
آرمين) ومع منع الخوميني مشاركة الحرس في
السياسة استقال آرمين من الحرس واستقل
بالجبهة،التي تميل للإعتدال .

أما الإتجاه الأصولي فيمثله المرشد
الاعلى (علي خامنئي) وبعض الأحزاب مثل (حزب
مؤتلفه اسلامي)،هذا بالإضافة إلى الكتلة
المحافظة التي يمثلها العديد من العناصر
الرسمية وغير الرسمية المنتية للحوزة
الدينية مع الخلاف الذي بدأ يظهر بشكل واضح
داخل الجبهات الأصولية ذاتها بعد المرحلة
العسكرية ورئاسة نجاد وإبتعادهم عن الدعم
الكامل للمرشد، وهذا لا يمنع وجود إتجاه
مغاير داخل الحوزة يوصف بالإصلاح مثل (مجمع
مدرسين ومحققين حوزه علمي قم) وهم من
تلاميذ آية الله حسين منتظري، نائب
الخوميني الذي عارضه في الولاية
المطلقة، ووُضع تحت الإقامة الجبرية.

ولكن وبشكل عام فإن الحياة السياسية في
إيران رغم ما يبدو عليها من تنوع إلا أنها
ذات بنية أيدلوجية واحدة فلا يوجد من يدعو ضد الولاية كلية، ولكن فكرة الإطلاق فقط هي
القابلة للنقاش، والمبدأ الإسلامي للدولة
ليس محل رفض أو قبول بل هو أمر واقع توافق
عليه كل التوجهات. كما نلاحظ أن أغلب
العناصر الإصلاحية ذات أصول
محافظة، وتاريخ مؤكد الإنتماء للثورة. فلا
وجود للديمقراطية بشكل عام في إيران لغياب
الحياة الحزبية السليمة.خاصة وأن الحكم
العسكري الذي يمثله نجاد لا يقتنع مطلقاً
بتعددية التوجهات والأحزاب لما قد يسببه
هذا من فرقة أو تشطي للمجتمع. بل أن المؤسسة
العسكرية قد خرجت إلى حد ما من سلطة الولي
الفقيه أمام إدعائها الإلهام المباشر من
الإمام الغائب،كما صرح نجاد أكثر من
مرة. وبالتالي لا سبيل إلى دولة ديمقراطية
متكاملة الأركان في إيران مع كل تلك
النزاعات السطحية في النهاية.

ahmedlashin@hotmail.co.uk

* متخصّص في الشؤون الإيرانية- القاهرة