حالـة الجيـش

تستدعي حالة التشرذم والصراعات المتفشية داخل مؤسسات الدولة الحذر أثناء تناول مواضيع تتعلق بالجيش اللبناني. ما تزال المؤسسة هذه هي الوحيدة الحاملة حداً أدنى من التماسك، على الرغم الضغوط الهائلة التي تعرضت لها ورمت الى تفكيكها وضربها.

وما تعرضت له إحدى مروحيات الجيش يوم امس يفترض معالجة دقيقة، بغض النظر عما ستكشفه التحقيقات أو ما لن تكشف، من فاعلين ومرتكبين. فالحادث ربما يأتي في سياق التعرض للقوى الرسمية اللبنانية المتخذ أشكالا عدة، والذي كانت حلقته الاخيرة التفجير الذي استهدف حافلة تقل عسكريين في طرابلس قبل نحو أسبوعين.
غير أن الحذر في التعاطي مع ما يعني الجيش لا يمكن أن يصل الى حدود تجاهل جملة من الأخطاء التي قد تكون لها انعكاسات مميتة على الواقع اللبناني. ولعل الجيش أخطأ في الانجرار الى الرد على عدد من الاستفزازات وأخطأ في الامتناع عن حسم الموقف لمصلحته في ظروف أخرى. ويتعين القول ان مناقشة ما يقوم الجيش به أو ما يتعرض له، ليس من المحرّمات التي لا يجوز إخراجها الى العلن. فالجيش، في نهاية المطاف، مؤسسة عامة يساهم جميع اللبنانيين في تأمين ميزانيتها وفي تزويدها بالجنود والضباط، وهي مسؤولة بالتالي أمام الشعب اللبناني بأسره.

في المقابل، يجوز القول إن الإفراط في مناقشة الخلافات بشأن تعيين قائد جديد للجيش يصب في خانة الممارسات السياسية غير الرشيدة التي لم ينجح البيان الصادر عن الجيش في وقفها.

في أعقاب الهجوم على بيروت في الثامن من أيار، بعدما رفض الجيش وقف الهجوم بذريعة »عدم الوقوع في فخ الاصطدام بالمقاومة«، ساد تساؤل مشروع عن الهدف من وجود هذا الجيش اذا كانت قيادته تخشى عليه من الانشقاق في حالات الصراع الداخلي ولا يستطيع التصدي للاعتداءات الخارجية لافتقاره الى العتاد والأسلحة اللازمة، أي إنه أضعف من أن يقوم بمهمات الحفاظ على السلم الداخلي وعلى سيادة الدولة في آن. فما هي وظيفته اذاً؟ وهل يكفي الانتصار على جماعة منبوذة من العرب والفلسطينيين على غرار »فتح الإسلام«، توافر الغطاء اللبناني للجيش لقتالها، لاعتبار المؤسسة العسكرية حامية للوحدة الوطنية؟

في زعمنا أن الجيش الذي تعرض الى الاغتيالات والهجمات في أعقاب حرب نهر البارد، أخفق في اختبار شديد الاهمية في أحداث مار مخايل في كانون الثاني الماضي، ولم يفلح في اختبار أهم في بيروت، إضافة الى فشله المتكرر في طرابلس.

وحتى لا تكون مبالغة في تحميل الجيش ما لا طاقة له عليه، من الضروري القول إن حصار التسليح المفروض عليه يتلاقى مع الهجمات الامنية التي يتعرض لها من جهة، ومع المحاولات الدائمة لتطويعه لمصلحة فئات سياسية مختلفة. وليس سرا أن أحداث مار مخايل والاعتداء على بيروت قد استغلت على نحو دفع الجيش الى موقع حرج.
واذا لم يكن أحد من القوى المحلية والاقليمية والدولية الفاعلة بريئاً من المسؤولية العملية عن إبقاء الجيش في حال من العطش الى العتاد، برغم برامج المساعدات التي تذهب الى نواح غير قتالية، فإن جانبين يتحملان قسطا أكبر من غيرهما عن الوضع الحالي للمؤسسة العسكرية التي يخشى أن تتزايد مع الايام الاعتداءات عليها، وهما السلطة السياسية اللبنانية وقيادة الجيش. لقد قيل إن السلطة السياسية استعادت وحدتها بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل الحكومة الحالية، ما يعني أنه لم يعد مسموحا لها إبداء هذا القدر من التردد في ضبط الشأن الامني القريب من الانفلات في طول البلاد وعرضها.

أما القيادة العسكرية، التي تنشر العشرات من الآليات والآلاف من الجنود في شوارع المدن وعند المفترقات، فعليها واجب فرض القانون على جماعات الرعاع قبل توسع دائرة الاشتباك وانقلابه حربا أهلية صغيرة، على غرار ما يجري في أحياء بيروت وفي قرى البقاع والشمال، وإلا فما الداعي الى هذا الاستنفار الدائم المرهق والمكلف والمستنزف للقدرات وللدور؟

أما اذا كان الرد بأن الوحدات الميدانية لا يمكنها التدخل قبل الحصول على الإذن من السلطة السياسية تجنبا لتكرار حوادث سابقة، ففي هذا عودة الى المربع صفر من مشكلة العلاقة بين الجيش والسلطة الموزعة على »أقطاب« و»مراجع« و»فاعليات« محلية تمت بألف سبب وسبب الى مصالح ترى في إبقاء الجيش في موقف الحياد، ذروة الانجاز.

السفير

http://assafir.com/Article.aspx?EditionId=1027&articleId=2997&ChannelId=23414&Author=%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A