“اجتماع باريس أعطى العرب فرصة قبل التدويل”

ووفق الحل العربي المعارضة لا تستطيع نيل 11 صوتاً في الحكومة

العرب يمكن أن يسببوا ضررا معنويا كبيراً لمن يعرقل الحل وإذا فشلت الجهود سيعلنون قبل 27 الجاري المسؤول عن التعطيل

اعلن وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ان الحل العربي الذي خرج به اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية يقوم على “التركيز على انتخاب الرئيس المتوافق عليه وهو (قائد الجيش) العماد ميشال سليمان، وفور انتخابه يكون هناك اتفاق لبناني – لبناني بدعم من المجموعة العربية على تشكيل حكومة في الإطار الدستوري، يكون من شروطها ألا يتاح للمعارضة أو الأقلية قدرة وقف قرار، أي لا تستطيع هذه المعارضة أن تحصل على 11 صوتا، كما لا تستطيع الغالبية أن تسير بمفردها في تنفيذ قرار، أي أن الحاجب للقرار والمسيّر له هو مجموعة الوسط التي سيختارها رئيس الجمهورية”.

واكد ابو الغيط في حديث الى صحيفة “الرأي” الكويتية نُشر اليوم ان المثالثة في الحكومة مرفوضة، وقال: “هناك انتخابات نيابية جرت في أبريل 2005 وأسفرت عن غالبية وأقلية، في حين ان منهج المثالثة يساوي بين الأقلية والغالبية في عدد الأصوات، وجميع العرب أجمعوا على هذه الرؤية”، موضحاً ان “النقطة الثالثة في الحل العربي جاءت بناء على مطلب سوري، وتتعلق بتعديل النظام الانتخابي لأن لبنان يعاني نظاماً انتخابياً فيه ملاحظات يرغبون في تعديله”.

وقال: “السيد عمرو موسى بذل جهدا، وربما حتى الآن يواجَه بمناورات ورغبة في عدم حسم المسألة، وتكشف تصريحاته والاتصالات معه أنه يتصور حتى الآن أن هناك فرصا للعمل مع الأطراف اللبنانية وصولاً لهدف تنفيذ المبادرة العربية”، مضيفاً: “الامين العام للجامعة العربية سيبذل جهده ابتداء من الأربعاء ليومين أو ثلاثة بحد أقصى وحتى يوم 21 المنتظر فيه عقد اجتماع البرلمان اللبناني مرة أخرى”.

وحذر رئيس الديبلوماسية المصرية من انه “إذا لم ينجح موسى فسيعود ويقدم تقريره إلى الاجتماع الوزاري المقبل في 27 الجاري حيث قد نؤشر إلى مسؤولية طرف بأنه عطَّل وبأنه تمسك بمواقف محددة وأنه لم يسهل النيات. كل هذا سيظهر في الفترة من 21 الى 27 يناير”، موضحاً “ان فلسفة الاجتماع الوزاري المقبل أننا نقول للأطراف اللبنانية سنجتمع مرة أخرى وفي يوم محدد، ولن نترك لكم مجالاً زمنيا مفتوحاً، سنعود وكي نناقش ونتابع ونرى”، ومعلناً “ان العرب يستطيعون معنويا إذا تحركوا في ضوء الحقائق التي قد تسلّم لهم قبل 27 الجاري وربما في 24 او 25 منه أن يلحقوا ضررا بموقف طرف قد يتصورون أنه يعرقل الحل في لبنان”.

ورداً على سؤال اعلن ان موسى “يأمل في عودته أن يحقق اجتماعا واسعا لجميع الأقطاب”، وقال: “إذا نجح في ذلك فيضعهم في مواجهة بعضهم البعض، وبالتالي عليهم أن يحسموا أمورهم، وإذا لم ينجح في ذلك فسيلتقي رئيس الغالبية مع ممثل الأقلية ونأمل أن ينجحوا، وإذا لم ينجحوا فسيأتينا بتقريره وبرؤيته، وقد أكد لي أنه لن ينطلق في هذا التقرير إلا من خلال ما شهده من مواقف وسيعرض المواقف بأكبر قدر من الوضوح وبما يمكن الوزراء العرب الممثلين لهذه المجموعة من الدول بوضع رؤية محددة حول من هو المسؤول، وكيف نتجاوز هذه المسؤولية في حالة الفشل”.

وروى ابو الغيط مسار الدخول العربي الأخير على خط الأزمة اللبنانية فقال: خلال اجتماع الأطراف الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن اللبناني في 17 كانون الاول الماضي في باريس والذي شاركت فيه الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والأمم المتحدة، ومن الجانب العربي مصر والسعودية والأردن، اتضح لنا أن القضية اللبنانية ربما تكون في طريقها للتدويل، ولاحظنا أن هناك رغبة للعودة مرة أخرى إلى مجلس الأمن”، مضيفاً: “باعتبار أن الامين العام للأمم المتحدة كان موجودا وكذلك الأمين العام للجامعة العربية، قلنا لهما لا بد أن تعطونا الفرصة كي نفعّل الإطار العربي ونتصور أننا نقترب من لحظة الحقيقة مع نهاية العام، فقالوا: كما تريدون سنعطيكم فرصة لممارسة دوركم”.

اضاف: “فور العودة تم العرض على الرئيس حسني مبارك والعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، لماذا لا نمضي في طريق البحث عن حل عربي، ثم تشاورنا مع الأمين العام للجامعة الذي كان على اطلاع على هذه النيات ودعونا الى عقد اجتماع وزراء الخارجية في القاهرة، وفي غضون هذه الفترة تحركنا في محاولة الاتفاق على صوغ موقف عربي، وكانت لي مراسلات ورسائل شفوية كثيرة مع أطراف عربية مختلفة في المشرق والمغرب، وأبلغناها منطق التحرك، ولماذا نتحرك. وجاءت ردود الأفعال إيجابية للغاية، واتضح أن الأطراف العربية مثلها في ذلك مثل مصر والسعودية مقتنعة بأن الوضع اللبناني لا يتحمل الانتظار، ويهدد بانفجار ستكون له عواقب تتعلق بما يسمى باللغة الإنكليزية to spill over، أي أن تطول آثاره بقية الإقليم. والدعوة جاءت من مصر، والرسالة أرسلت للأمين العام، وقامت السعودية في اليوم التالي باتفاق تمّ بيني وبين الأمير سعود الفيصل بتأكيد أن هذا تحرك مصري – سعودي مشترك”.

ورداً على سؤال قال: “علينا أن نتحرك في معالجة الملف اللبناني بما يؤدي إلى تهيئة مناخ جيد لنجاح القمة العربية. فلدينا مشكلة حالياً في اختلافات في الرؤى على سبيل المثال بين السعودية من ناحية وبين سورية من ناحية أخرى، وبالتالي إذا وصلنا للقمة العربية، وهذا الاختلاف في الرؤى موجود والملف اللبناني لا يحسم ولا يحل، فهذا سيؤدي إلى انعكاساته على السلاسة التي تعقد في إطارها القمة وقراراتها. وبين 27 كانون الثاني و28 آذار، عندنا ثمانية أسابيع، وفي هذه الأسابيع الكثير من الأمور قد تتبلور وتتطور في شكل يزيد من تعقيد المسائل أمام القمة التي نأمل أن تعقد وبنجاح في دمشق بأكبر مشاركة فاعلة”.

وأليس قلقاً من احتمال أن تزيد نسبة المقاطعات من الأطراف العربية الراغبة في حل مسألة لبنان؟ قال: “أملي أن تكون الأمور انفرجت بما لا يؤدي إلى وقوع هذا الاحتمال”.

وعن المطلوب من سوريا كي يتقدم الحل في الملف اللبناني، قال: “المساعدة، فسوريا لها تأثيرها ولها نفوذها مع بعض الأطراف الأخرى، ومن المهم أن تسعى إلى أن تشجع هذه الأطراف على التجاوب”.

وعن تقويمه للتحليلات التي تقول إن سوريا تعوق الحل في لبنان وتجعل الأمر مستعصياً، أجاب: “البعض يتصور ويردد هذا. أنا شخصيا لست مع هذا الرأي، وعلينا بطبيعة الحال عندما نرى هذا الرأي أن نبحثه ونقوّمه كي نصل إلى لب الحقيقة. والمسألة هي كيف نؤمن الوضع اللبناني وفي الوقت نفسه نؤمن قمة عربية ناجحة تحمي العمل المشترك”.

ورداً على سؤال، حول اتفاق الطائف قال: “لا أتصور تغييره، لأن هذا يعني اننا نعيد صياغة الواقع اللبناني، وهذا الأمر سيعاد التحرك فيه من خلال النظام الانتخابي وليس من خلال الاتفاق على من يأخذ ماذا؟ وبالتالي لا أتصور أن فتح الطائف يمكن أن يلقى تأييداً عربيا أو دوليا، وسيكون له عواقب على الأرض بين اللبنانيين”.

وعن أسباب ارتفاع الأهمية الاستراتيجية للبنان في أولويات السياسة الخارجية خلال العامين الماضيين، وما المبررات رغم أن مصر كانت تبتعد عن هذا الملف لأسباب أو أخرى لفترة طويلة؟ قال: “لبنان بلد مهم لنا وللمنطقة، وهو نموذج للتعايش، وتتمثل فيه أديان وطوائف عديدة موجودة في المنطقة. ولا نريد لهذا النموذج أن ينهار أو يُضرب، لأن هذا سيكون له أثر سيء على المجتمعات الأخرى المحيطة. والوضع بعد مقتل الرئيس (رفيق) الحريري كان صعبا للغاية، والاغتيالات توالت. لكن المجتمع الدولي ايضاً تحرك ممثَّلاً بمجلس الأمن وأطلق هذه المجموعة من القرارات التي وصلت بنا إلى المحكمة الجنائية الدولية بخصوص مقتل الرئيس الحريري، وعدد من السياسيين والشخصيات اللبنانية. وكلها عناصر تفرض على صاحب القرار في مصر مسؤوليات تجاه المنطقة أولا ثم سورية ثانياً، أي أن يسعى لإخلاء أو تخفيف أو امتصاص التوتر”.

وفي ملف العلاقة الايرانية المصرية، قال “ان إيران قوة تأثير موجودة في منطقة الخليج، وعلى مدى العامين أو الثلاثة الأخيرة وكنتيجة مباشرة لوضعية الملف النووي وعلاقة إيران بالعالم الغربي من ناحية وبالمجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن من ناحية أخرى، حاولت أن تخوض في عدد من المشكلات العربية في شكل يعطيها قدرة تأثير يمكن استخدامها في المواجهة مع العالم الغربي. من هنا مصر ترى أن إيران لديها مشكلة مع العالم العربي وانتشارها في هذه المشكلات له عواقبه على المصالح العربية… هذه هي النظرة المصرية في هذه اللحظة (…) ومصر تحاول أن تقول لايران: عليكم ألا تقحموا المشكلات العربية في أوضاعكم وعلاقاتكم بالعالم العربي ومجلس الأمن وعليكم أيضاً أن تسعوا إلى تسوية عاقلة وهادئة مع المجتمع الدولي ممثلاً في الوكالة الدولية ومجلس الأمن من ناحية أخرى، لأنكم إذا لم تنجحوا في ذلك فقد تطولكم تطورات غير إيجابية”.

اضاف: “اذا أنكرنا قيمة التأثير الإيراني في المسألة اللبنانية على سبيل المثال وعلاقة إيران بـ”حزب الله”، واذا ما أنكرنا علاقة إيران بـ”حماس” وقدرتها على التأثير في مواقفها أو تعزيزها أو تدعيمها، وإذا أنكرنا قدرة إيران على الوجود في الجنوب العراقي أو في العراق عموما وقدرتها على التحدث مع أطراف عراقية كثيرة كانت لها اتصالاتها القديمة والممتدة مع إيران، تكون النتيجة غشاوة على الرؤية المصرية (…) والرد أن مشاكل المنطقة في إطارها العربي، يجب أن تكون مسؤولية العرب أولا وفي شكل أساسي وليست مسؤولية أطراف أخرى إقليمية أو خارجية”.

تابع: “هناك بُعد خاص بالعلاقات الثنائية في الإطار الذي سماه علي لاريجاني بعد زيارته لمصر “الرموز”. والرموز هي وجود الجدارية الخاصة بصورة خالد الاسلامبولي – قاتل الرئيس انور السادات – على أحد المباني الكبيرة في طهران، وأيضاً تسمية الشارع باسمه، لأنهم عندما غيروا اسم الشارع، ظل مكتوباً الإسلامبولي سابقاً. ولا يتصور أن مصر يمكن أن تقبل أن تكون علاقتها طبيعية كاملة مع دولة شقيقة وتقوم هذه الدولة الشقيقة بتكريم شخصية قاتلة لرئيس مصري. وهناك إجماع من المصريين على أننا نرفض هذا”.