كي لا نقع في الفراغ لفترة طويلة نتيجة المزاجية والدون كيشوتية
وطنية- 26/11/2007 (سياسة) أدلى رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط بموقفه الأسبوعي لجريدة “الأنباء” الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي ينشر غدا، مما جاء فيه:
“لقد استطاعت قوى 14 آذار بتضامنها وتماسكها وبإصرارها على ثوابتها الوطنية سلميا وديموقراطيا أن تحقق إنجازا آخر هو خروج آخر رموز عهد الوصاية إميل لحود من قصر بعبدا، وبذلك تكون قد طويت صفحة أزمة الحكم التي لم تتوصل مقررات الحوار إلى علاج بشأنها.
ولا بد الآن أن تبقى الجهود مركزة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية كي لا نقع في الفراغ لفترة طويلة نتيجة مزاجية بعض الأشخاص الذين يقودون مغامرات دون كيشوتية لم تصل حتى إلى مستوى البونابراتية، بل هي أشبه بالإنقلابات العسكرية في دول اميركا اللاتينية السابقة والعسكريتاريا العربية. ونحن نتطلع إلى رئيس توافقي معتدل يستطيع الجمع بين المواقف الخلافية ويعطي اللبنانيين أملا بوطنهم ويعيد الاعتبار الى الدستور والمؤسسات. إن هذا الرئيس المعتدل والموزون هو ضمان للتعددية وللنظام الديموقراطي الذي يحمي المعارضة كما يحمي الموالاة. وتبقى الأمور الخلافية قابلة للنقاش في مرحلة لاحقة.
وهنا أدعو جميع القوى السياسية للعودة إلى توسيع الهامش المحلي في الاستحقاق الرئاسي وتعزيزه، بحيث نلبنن هذا الاستحقاق ونختار كلبنانيين من يستطيع إدخال البلاد في مرحلة جديدة من الاستقرار والحوار الداخلي كسبيل وحيد لحل المسائل الخلافية. كما أدعو جميع الأطراف الى إدراك أهمية التوصل إلى تسوية في الموضوع الرئاسي وفق القواعد والثوابت الوطنية لما لذلك من آثار على الوضع الداخلي.
أما بالنسبة الى باقي مقررات الحوار الاجماعية، فالمحكمة الدولية صارت بعهدة القضاء الدولي وهي أتت بنتيجة مسار نضالي طويل لم ترهبه الاغتيالات السياسية وتحقق أيضا سلميا بفعل إصرار قوى 14 آذار على كشف الحقيقة. كما أن الجهود المحلية والعربية قد أثمرت في محطات عديدة لتفادي الفتنة لا سيما في 23 و25 كانون الثاني الفائت، وصمدت القوى الديموقراطية رغم الضربات القاسية والقتل.
من نقاط الاجماع الأخرى في الحوار كانت مسألة العلاقات الديبلوماسية بين لبنان وسوريا التي لا بد أن تأتي في يوم من الأيام، وهي نالت إجماع كل أطراف الحوار آنذاك. وكذلك قضية شبعا وأهمية وضعها تحت عهدة الأمم المتحدة والعودة إلى الترسيم والتحديد. لكن هذا النظام السوري يرفض الكيان اللبناني من الأساس ولا يعترف به، لا بل هو زج بالسجون بعض المثقفين من موقعي إعلان دمشق الذي يعترف بلبنان ويطالب بعلاقات طبيعية معه. لقد خرج هؤلاء المثقفون من العقدة التاريخية بعدم الاعتراف بكيان لبنان المستقل.
في موضوع السلاح الفلسطيني، رأينا كيف أن التغاضي عن السلاح خارج المخيمات أدى إلى معركة نهر البارد التي حقق فيها الجيش اللبناني إنتصارات وبطولات وتفادى إلى أقصى حد ضرب المدنيين. لذلك، لا بد من عدم التغاضي بأي شكل من الأشكال عن مجموعات تدعي الالتصاق بالقضية الفلسطينية وهي لا علاقة لها بها لا من قريب أو من بعيد. ومن الضروري والملح الالتفات إلى الحقوق المدنية الفلسطينية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية داخل المخيمات لأنها مخالفة لأبسط قواعد حقوق الانسان.
أما بالنسبة الى المواضيع الخلافية وعلى رأسها قضية السلاح، فنحن على موقفنا أن القرارت الدولية لا تنفذ بالقوة بل بالحوار ووفقا للمعطيات المحلية، على أن تبقى القاعدة الأساسية أن للدولة وحدها حق اتخاذ قرار الحرب والسلم. وهنا، أتوجه إلى حزب الله وجمهوره لأن يدرك، بصرف النظر عن إرتباطاته الفقهية، أهمية حماية التعددية والتنوع في النظام اللبناني لأن هذا الكيان سمح للمقاومة بان تنشأ وحماها خلافا لأنظمة القمع والاستبداد حيث لم تكن هناك مقاومات شعبية. وهنا لا بد من الاشارة الى التصريح الأخير لنائب وزير الخارجية الايراني وهو مسيء لجميع اللبنانيين ومسيء تحديدا للمقاومة، ونحن ننتظر منهم موقفا أو تعليقا على ذلك”.