صورة وزعت أمس للقاء الوفد العربي ونصر الله. (أ ف ب)
غادر الوفد المكلف من وزراء الخارجية العرب، برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، معالجة الأزمة السياسية في لبنان واستئناف الحوار بين الأكثرية والمعارضة «آسفاً»، كما قال موسى في مؤتمره الصحافي الذي عقده ليل أمس، لأنه لم يتمكن من الانتهاء من صوغ توافق لبناني داخلي على العودة الى طاولة حوار بين قيادات الصف الثاني، مؤكداً ان الجامعة العربية لن تتخلى عن مهمتها في لبنان الذي هو مسؤولية عربية «وسنظل على استعداد للعودة اليه إذا كان هناك إمكان لنصل الى نتيجة». واعتبر موسى «ان قيام حكومة ثانية كلام غريب للغاية ويسبب اضطراباً كبيراً جداً جداً ويصبح ضربة كبيرة للبنان واستقراره والمنطقة لن تتحمل ذلك او تقبله».
وانتهت زيارة الوفد العربي الذي مدد إقامته في بيروت يوماً ثالثاً أمس، الى خيبة أمل أقر موسى بأنها «صدمة للبنانيين ولنا نحن كذلك»، بعد أن أبلغته المعارضة مساء أمس تعديلات على ورقة تفاهم كان أعدها يوم الأربعاء وحصل على موافقة الأكثرية عليها وعلى موقف إيجابي إزاءها من رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي عاد عنها أول من أمس، فعدلت ثانية لتكون جدول أعمال لطاولة الحوار، لكن المعارضة عادت فردت عليها بتفضيل التوافق على نقاط الورقة وقيام حكومة وحدة وطنية عبر اتصالات موسى بدل طاولة الحوار.
وعبر بعض أعضاء الوفد العربي عن انزعاجه من انتهاء المهمة الى هذه النتيجة، ومن ان تصريح نائب الرئيس السوري فاروق الشرع الذي حصر الأزمة بالخلاف على حكومة وحدة وطنية وان لبنان لن يستقر من دونها، أرخى بظله على الاتصالات التي أجراها الوفد في بيروت. وأبدى بعض الوفد العربي ارتياحه الى تصريح وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي الذي أكد دعم بلاده لتوافق اللبنانيين.
وكان لافتاً أمس صدور بيان عن قيادة الجيش حول معارك مخيم نهر البارد وانتهاء العمليات العسكرية ضد «فتح الإسلام»، اعتبرت فيه ان دماء الشهداء في الجيش، «توجب على المسؤولين وقف الانقسام فوراً».
وقالت مصادر في الوفد العربي لـ «الحياة» إن موسى فوجئ بالجواب الذي نقله اليه المعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» حسين خليل، باسم المعارضة في اختتام اجتماعها في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
ونقلت المصادر عن موسى قوله لخليل في الاتصال الذي تلقاه منه في السابعة مساء أثناء اجتماعه برئيس كتلة «المستقبل» النيابية سعد الحريري في حضور أعضاء وفد الجامعة العربية: «أنا أفهم من كلامك انكم لا تريدون الحوار».
وكشفت المصادر ان موسى كان يعلق أهمية على اجتماعه الماراثوني ليل أول من أمس بالسيد حسن نصر الله، وقالت انه راهن على انه سيشكل محاولة جديدة للتأسيس لمخرج لإنهاء الازمة، خصوصاً ان موسى حمل معه مشروع تفاهم كان أعده بالتشاور مع أعضاء الوفد العربي انطلاقاً من الأفكار التي تداول فيها مع القيادات التي كان التقاها.
ولفتت الى ان موقف نصر الله من مشروع التفاهم كان ايجابياً وانه وعده بجواب ظهر امس ريثما يكون استكمل مشاوراته مع قيادات 8 آذار، لكن الوفد العربي فوجئ بمضمون الجواب الذي نقله خليل. واعتبرت انه قصد منه الالتفاف على المشروع الذي لقي ارتياحاً لدى نصر الله.
ورداً على سؤال أوضحت المصادر ان المعارضة اشترطت ان تكون قاعدة أي حديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية صيغة 13+17، بذريعة ان سفير المملكة العربية السعودية في لبنان عبدالعزيز خوجة كان حمل هذه الصيغة الى الرئيس بري بالنيابة عن الأكثرية، مؤكدة ان خوجة فوجئ بأن ينسب اليه مثل هذا الاقتراح «وهذا ما قاله أمام موسى وأعضاء الوفد العربي».
وفي هذا السياق، أكد موسى أنه حمل صيغة لحكومة وحدة وطنية تتمثل فيها المعارضة بـ11 وزيراً في مقابل 19 وزيراً للأكثرية.
وفيما أشارت المصادر عينها الى ان المعارضة تركت الباب مفتوحاً امام الوصول الى تسوية بهذا الشأن، أكدت ان التفاهم على الحكومة العتيدة كما أبلغتها المعارضة يتم من خلال آلية الاتصالات التي تتولاها الجامعة العربية بين الرئيس بري والنائب الحريري.
وبكلام آخر اعتبرت المصادر ان الحديث عن تشكيل الحكومة يجب ان يتجاوز طاولة الحوار، مشيرة الى ان الاكثرية لم تعترض على إدراج مسألة جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه وتنظيمه، إضافة الى قضية ضبط الحدود اللبنانية – السورية، تحت بند حماية الاستقرار الأمني في لبنان، خصوصاً ان الطرفين يسلّمان بأن إجماعاً حصل في هذا الشأن في مؤتمر الحوار الوطني الأول.
وأكدت المصادر ان الاكثرية وافقت على الاقتراح الذي حمله موسى الى نصر الله حول استحقاق انتخابات الرئاسة والملاحظات التي طرحها الاخير، لكنها فوجئت بأن المعارضة رفضت الموافقة على الصيغة التي تنص على ضرورة «تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري»، واقترحت صيغة بديلة هي «اجراء هذه الانتخابات بحسب الأصول».
وأضافت: «مهمة الوفد العربي واجهت ايضاً مشكلة تتعلق بمطالبة الأكثرية بتوفير الضمانات بعدم استخدام الثلث الضامن للإطاحة بالحكومة، فيما رفضت المعارضة الالتزام بذلك بذريعة ان الأكثرية تتناقض مع نفسها عندما تطالب بالحوار وتبادر الى وضع شروط عليه، معتبرة ايضاً انها لا يمكنها الموافقة على أي اقتراح يهدف الى انتزاع ورقة سياسية منها.
وكان تمديد الوفد العربي مهمته الى يوم أمس بعد ان كان مقرراً ان ينهيها الخميس، أوجبته عودة التعقيدات الى الظهور إثر تعديل بري موافقته على الاقتراح الأول الذي صاغه موسى والوفد الاربعاء بعقد طاولة حوار لبحث: 1- الموافقة على مبدأ حكومة وحدة وطنية تمهيداً لرفع اعتصام المعارضة. 2- تحضير الأجواء لانتخابات الرئاسة في موعدها. 3- معالجة موضوع الأمن والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتطبيق قرارات الحوار الوطني ودعم قوى الجيش والأمن. وكان بري فضل عقد لقاء على مستوى الصف الثاني برعاية موسى وحضوره.
وبعد ان كان بري طلب من موسى الحصول على موافقة زعيم تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري، حصل الثاني عليها وابلغ بري بها، لكن الأخير عاد فأصر الخميس على قيام حكومة اتحاد وطني كخطوة أولى ووحيدة ليجري البحث بالباقي في إطارها ما استدعى سجالاً بين الوفد ورئيس البرلمان واجتماعاً ماراثونياً حول أسباب عودته عن موافقته على الاقتراح الأول لبحث الأمور في رزمة على طاولة الحوار.
وفيما رد بري الإشكال حول ما اعتبره الوفد العربي تغييراً في ما اتفق عليه الى «سوء تفاهم»، مشيراً الى انه كان وعد باعطاء جواب لاحق على الاقتراح، بعد التشاور مع حلفائه، شرح موسى وأعضاء الوفد له ولاحقاً للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله الذين التقوه ليل الخميس، ان هذا قد يدفع به الى إعلان فشل مهمته وان هذه المهمة تنص وفق قرار مجلس وزراء الخارجية العرب على عودة اللبنانيين الى الحوار، إضافة الى المواضيع المتعلقة بمنع تسرب السلاح والمسلحين الى لبنان ومعالجة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ودعم لبنان في مواجهة الإرهاب. وشدد أعضاء الوفد على ان قرار مجلس الجامعة يتضمن نقاطاً يرفض بعضهم بحثها، في وقت اتخذ القرار في مجلس وزراء الخارجية بالإجماع، فما مبرر مهمة الوفد اذا لم يسع الى تنفيذ بنود القرار في سياق سعيه الى معالجة مطلب المعارضة بقيام حكومة وحدة وطنية؟
وأفادت إحدى الروايات عن موقف بري انه أكد لموسى انه وعد بإعطاء جواب عن الاقتراح الأول بعد التشاور مع حلفائه وانه حين استشارهم لم يكن الجواب ايجابياً.
وعلمت «الحياة» ان موسى أكد لبري ونصر الله ان قيام حكومة ثانية خطوة غير دستورية «ولن نتعامل معها ولن تعترف الجامعة العربية بها لأن حكومة السنيورة هي المعترف بها، وبالتالي فإنها ستكون معزولة ولا مصلحة منها».
ونمي الى «الحياة» ان موسى وأعضاء الوفد العربي صاغوا ورقة جديدة من وحي الورقة الاولى لجدول اعمال الحوار، مع بري الذي طلب موافقة الحريري وقوى 14 آذار على بعض الأفكار التي تتضمنها، فسأله موسى: «ألن تتشاور أنت مع حلفائك؟»، أجاب بري: «انا مفوض بالموافقة»، لكن موسى رد قائلاً: «ما حصل بين الأمس (الاربعاء) واليوم (الخميس) مغاير»، فقال بري: «اذاً تابعوا المشاورات مع الآخرين». وانتقل الوفد بعدها لمتابعة لقاءاته، واجتمع مع نصر الله الى ما بعض منتصف ليل الخميس. وعرض نصر الله، بحسب مصادر الحزب، العقبات التي واجهت التوصل الى توافق على الحكومة من جانب الأكثرية، وقبلها على تنفيذ قرارات الحوار الوطني.
لكن مصادر الوفد العربي أشارت الى ان الأمين العام لـ «حزب الله» ناقش بإيجابية الاقتراح الجديد الذي عرضه موسى عليه، وان الوفد عاد بانطباع انه مستعد لإبداء ليونة وانه أكد الإصرار على قيام حكومة الوحدة الوطنية.
وعلمت «الحياة» ان التعديلات التي أدخلها موسى على ورقته الأولى التي حملت عنوان «ورقة تفاهم مشتركة»، أبقت على النقاط الثلاث الواردة في الورقة الأصلية أي الدعوة الى طاولة حوار على مستوى الصف الثاني، يتناول التسليم بمبدأ قيام حكومة وحدة وطنية والبحث في تأليفها، ووضعت بين هلالين عبارة: (يستأنف البحث من حيث انتهى اليه)، والمقصود بها ضمنياً ما توصل اليه السفير السعودي عبدالعزيز خوجة قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب أي توسيع حكومة السنيورة على أساس 19+11.
أما النقطة الثانية فهي التمهيد لإجراء انتخابات رئاسية في موعدها الدستوري، إذ علمت «الحياة» أن «حزب الله» حرص على عدم الدخول في الأسماء مع التوافق على المبدأ.
وتنص النقطة الثالثة على تنفيذ قرارات الحوار الوطني في ميدان الأمن وتشمل مواضيع الحدود وتدفق السلاح وتسلل المسلحين. كما تشمل مقدمتها إشارة الى وقف الحملات الإعلامية بمجرد الجلوس الى طاولة الحوار للشروع بالبحث في الحكومة على أن يرفع اعتصام المعارضة في وسط بيروت فور تأليفها… وقالت مصادر الوفد العربي ان اللقاء مع نصر الله انتهى الى اتفاق على ان يتشاور مع حلفائه ويعطي جواباً ظهر أمس الجمعة. وذكرت مصادر واكبت الاتصالات ان نصر الله لم يمانع في ان تتشكل الحكومة بصيغة 19+11. وكان الوفد أجرى جولات مكوكية وعاد بعد منتصف ليل الخميس للقاء الحريري ثم التقى امس الرئيس السابق نجيب ميقاتي ثم رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ثم عاد الى منزل الحريري حيث تناول الغداء الى مائدته. وأكدت مصادر واكبت هذه الجولات ان موسى تلقى اتصالاً من «حزب الله» بعيد الواحدة بعد الظهر بأن الجواب حول الورقة المعدلة تأجل الى الرابعة بعد الظهر، فغادر موسى منزل الحريري، فيما عقدت لقاءات بين ممثلين عن «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه العماد ميشال عون، و «حزب الله» (الحاج حسين الخليل) وحركة «أمل» (النائب علي حسن خليل) لدراسة الموقف النهائي. وتردد ان هذه اللقاءات عقدت في منزل بري.
مؤتمر موسى
واستهل موسى مؤتمره الصحافي بتلاوة قرار مجلس وزراء الجامعة العربية الذي كلف الوفد بمهمته، وقال: «في ضوء ذلك قمنا باتصالات مكثفة بكل القوى السياسية عبر زيارات أو استقبالات أو اتصالات هاتفية وكان الاتصال شاملاً الى درجة غير مسبوقة، قدم خلالها الوفد عدداً من المقترحات تتركز على استئناف الحوار الوطني اللبناني في ظرف محدد وتاريخ معين، عبر ممثلين مفوضين ليتباحثوا في ثلاثة أمور رئيسة تشغل بال اللبنانيين وهي: حكومة وحدة وطنية، وتهيئة الأجواء للاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري، والحفاظ على أمن لبنان واستقراره بكل ما تعني الكلمة حفاظاً على حقوق اللبنانيين والعمل على إنهاء الوضع المتوتر القائم».
وأضاف: «عرضنا هذا الاقتراح الذي اجمع عليه اللبنانيون من كل الأطراف على أساس أن استئناف الحوار هو الباب الوطني الذي يدلف منه اللبنانيون الى تفاهم ينهي التوتر، وتوافق الأطراف على ان قيام حكومة وحدة وطنية موضوع رئيس، وكذلك أن الانتخابات الرئاسية، أيضاً موضوع رئيسي وان كل يوم يمر يقربنا من المواعيد المنصوص عليها في الدستور، وكذلك ما تعرض له الأمن في لبنان».
وقال: «هذه المهمة فتحت عدداً من الآفاق، للتوافق الوطني على عودة الحوار، ما يعني ان اللبنانيين يريدون ان يقوموا بدورهم بعيداً من أي تأثيرات خارجية في التحدث سوياً». واعتبر أن «الاتفاق حول عودة الحوار خطوة مهمة ولا تزال، الاتفاق على جدول الأعمال الحكومة والرئاسة والأمن واستقرار البلاد ومنحها فرصة للتقدم الاقتصادي وفتح نوافذ لعلاج اقتصادي، كل هذا يعبر عن رغبة الناس بالخروج من الوضع القائم». وأشار الى أن «المحادثات كان مبنية على أوراق»، موضحاً أن «هناك موافقة مبدئية من الأطراف يمكن البناء عليها». وقال موسى: «الظروف اللبنانية أزعجت العالم العربي كثيراً وعقد اجتماع طارئ لبحث كيفية التعامل معها، الوضع في لبنان من مسؤولية الجامعة العربية، وستظل متابعة ومشاركة ومساهمة في اتصالاتها مع القوى الدولية والاقليمية والعربية واللبنانية، وهي مصرة على إخراج لبنان من النفق المظلم». وأضاف: «هذه الاتصالات أعطتنا بعض الأمل، وكنا نود ان ننهي هذا الاتفاق اليوم، كي يمكننا ان ننهي كل مظاهر التوتر ومنها الاعتصام والحملات السياسية لأن لبنان يستحق اكثر من هذا، كنا نرجو ان نوفق في التعامل معها في ما يعالجه ويرضيه».
وأشار الى أن الوفد «سيقدم تقريراً عن المواقف المختلفة والتطورات المختلفة والبنود المختلفة، الى القمة العربية ورئاستها ومجلس الوزراء الذي قد يجتمع للنظر في هذا الموضوع». وأوضح أن «الوضع بقدر ما يدعونا الى ان نشعر ان المهمة لم تكتمل إلا ان المهمة لها جوانب اعتقد ان إيجابياتها ستشجع كل الأطراف وتشجعنا على الاستمرار في الجهد الذي لا يمكن ان يسقط أي موضوع من المواضيع الرئيسة على الأجندة السياسية للبنان، حكومة وحدة وطنية، انتخابات رئاسية والحفاظ على الأمن إضافة الى إنهاء المظاهر التي أثرت في اقتصاد لبنان».
وفي حوار مع الصحافيين، رفض موسى الدخول في تفاصيل المواقف خصوصاً في ما يتعلق بالمسؤول عن «جزئية النجاح». وقال: «هناك مشروع اتفاق مكتوب يقتضي وقتاً إضافياً للوصول إليه، لن أدخل في تفصيلات المواقف لكن هذا سيكون جزءاً من التقرير الى الرؤساء العرب، الموضوع ليس لوماً بل استمرار في مسعى إيجابي للمّ الشمل والتغلب على المصاعب والحساسيات التي نحاول علاجها».
وسئل هل هناك شروط تعجيزية؟ ومن وضعها؟ فأجاب: «التقينا كل القيادات، وكان لنا لقاء طيب للغاية مع السيد نصرالله والنقاش كان ايجابياً والجو طيباً والتجاوب واضحاً، في العناصر الثلاثة التي ذكرتها، وأشير الى جهود كثيرة بذلت ومحادثات أُجريت واتصالات تمت ولا تزال تتم، والمهمة مستمرة للتقريب في بعض التفصيلات، الوفد العربي لا يدخل في تفصيلات إنما يقرر سياسات أما التفصيلات والأرقام فلا ندخل فيها وهي دور لبناني اساسي، هناك مساع يقوم بها السفير السعودي عبدالعزيز خوجة، والسفير المصري حسين ضرار، وهي ماشية ومستمرة ونحن نبني عليها، هناك طرح وطرح مقابل لنصل الى خلاصات لم نصل إليها بعد. وكذلك الحديث مع الرئيس بري طرحت فيه كل التفصيلات وحاولنا الوصول الى نتيجة واضحة بأسرع ما يمكن وسيظل التواصل قائماً للوصول الى صيغة تخدم الوضع، والنائب الحريري كان متعاوناً تماماً وقبل بالنصوص التي اقترحناها». وأضاف: «لم تكن هناك شروط تعجيزية لأن الحوار وتكراره ليس تعجيزياً، الحوار حق وواجب ومصلحة لكل اللبنانيين، وغيابه يضر بمصلحة لبنان إلا إذا أقر بتسليم الإرادة لغير اللبنانيين. هناك فرصة على اللبنانيين ان يجلسوا ويتفاهموا والتعاون مع الكل يجب ان نستمر فيه. الأساس أصبح واضحاً يجب على اللبنانيين الجلوس للحوار في الأمور الثلاثة: حكومة الوحدة الوطنية، والانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية، والوضع الأمني».
وامتنع موسى عن كشف العقبة الرئيسية، راجياً أن «تترك لنا خصوصية التعامل مع هذه العقبات في اتصالاتنا التي ستستمر»، مشيراً الى «اننا أردنا ان نزيل التوتر ليستفيد اللبنانيون من الصيف المقبل والود العربي، وعلينا ان نستدرك الوقت ونقوم بذلك في وقت قريب». وسئل: هل تشعر بالأسى لعدم الاستجابة؟ أجاب: «لا أشعر بالأسى إنما بالأسف، من الأفضل ان ننتهي الى نتيجة، هذه المرة حصل تقدم بأن هناك توافقاً في الرأي على مختلف النقاط»، موضحاً أن المشكلة «تكمن في بعض التفاصيل».
ورفض موسى تحميل أي طرف المسؤولية، موضحاً «أنني لا أريد أن ادخل في التفاصيل لأننا ما زلنا في غمار الاتصالات، ولا ننسى أنهم جميعاً اخوة لنا ونريد عونهم والاستماع إليهم، وستأتي لحظة يتم فيها الاتفاق ولا يمكن الاستمرار في هذا الوضع».
وكذلك رفض موسى مقولة ان هناك عجزاً عربياً، مؤكداً أن «الجامعة والعرب لن يتراجعوا عن اهتمامهم بلبنان، وإذا لم يتم التوافق اليوم فسيتم في تاريخ قريب، العرب مسؤولون عن لبنان وسيبقى الأمر كذلك». وقال: «لا أستطيع أن أدعي أننا نجحنا نجاحاً كاملاً، هناك مشاكل معقدة توجب السير خطوة خطوة، وكذلك نتعامل مع عقبات تظهر فجأة على الطريق، ومع الأسف ظهرت (عقبات) ونرجو ألا تحدث، ونرجو ان يتجه لبنان الى بناء حكومته وإيجاد الجو المواتي للانتخابات الرئاسية».
وأعلن أنه سيزور سورية قريباً «ولا بد من زيارة سورية، فهناك مشاورات كثيرة تتعلق بالمنطقة ولبنان، سنزورها وأمامنا التكليف بالاتصالات مع مختلف الأطراف المعنيين بلبنان، فمن باب أولى الاتصالات العربية». وعن احتمال زيارته ايران، قال: «لم لا، اتصالنا بها يعني اتصالاً بدولة إقليمية لها دور معروف». وشدد على أن «لبنان مهدد ولا تصح إضاعة الوقت، وسنعود حين يكون الكل مستعداً للتعاون، ونأمل بأن يكون ذلك في اقرب وقت». وقال: «نرجو من الجميع أن يمتنع عن التصعيد، فلبنان ليس محتاجاً ولا يتحمل تصعيداً إضافياً على ما فيه من احتقان واضطراب وتوترات».
وسئل موسى عن موضوع الحكومة الثانية، فأجاب متسائلاً: «حكومة ثانية يعني ايه؟ هل لبنان ينقصه (أمر كهذا)؟». وأشار الى أن هذا الأمر يحصل في الأوساط الصحافية «وليس بين السياسيين الذين يعلمون أنها (الحكومة الثانية) تشكل ضربة كبيرة لاستقرار لبنان، والمنطقة لن تتحمل ذلك أو تقبلها (الحكومة الثانية)». ورداً على سؤال عن موقفهم من الحكومة الثانية؟ قال: «هذا كلام غريب للغاية، ويسبب اضطرباً كبيراً جداً جداً».
وأشار الى اهتمام عربي ودولي وأوروبي بالوضع اللبناني، موضحاً أنه «قدم أوراقاً محددة وهي متروكة لهم (المسؤولين) وستكون أساس التقرير». وعن نسبة التجاوب قال: «في بعض الجوانب مئة في المئة وفي بعضها الآخر 50 في المئة، لكن كلها فوق الـ50 في المئة».
وعن توقف العمليات العسكرية في مخيم نهر البارد؟ قال: «كل إنهاء لعمليات عسكرية ووقف سيل الدماء ايجابي ومهم، والمهم ألا يتعرض لبنان وأمنه وجيشه لمثل هذه التحديات غير المبررة، نحن مهتمون بالمخيمات والعلاقة اللبنانية – الفلسطينية وحماية المدنيين وهذا ما يتكلم به اللبنانيون والحكومة اللبنانية».
الحياة