وطنية – 21/4/2007 (سياسة) رأى حزب الكتلة الوطنية اللبنانية إن “هدف اية حكومة وأي نظام في العالم هو رفع مستوى معيشة المواطن على المدى الطويل. وإن على كل حركة سياسية تحترم نفسها السعي الى تقديم الحلول الناجعة لمشاكل شعبها ومطامحه, وبالتالي يتوجب عليها إقتراح خطة جدية وملتزمة الى الرأي العام, يستطيع أن يحكم من خلالها على تلك الحركة السياسية”.
وقال في بيان اصدره اليوم: “ان الحزب أعلن عن مشروعه الإقتصادي والإجتماعي, قبل ستة أشهر من الإنتخابات النيابية في العام 2005, وكنا نتمنى أن يكون ذلك المشروع أحد عناصر حوار وطني يشمل مسائل أخرى, الى جانب مسألتي الإستقلال والسيادة الوطنية. إن هدفنا ليس إعادة النظر في ذلك المشروع أو التدقيق في تفاصيله, بقدر ما نريد إلقاء الضوء على تبعات إهمال المسائل الإقتصادية خلال الازمة السياسية التي شقت البلاد الى شطرين”.
اضاف: “وفيما تحتمل السياسة التنظير وعرض الفرضيات إلا أن الاقتصاد هو علم قائم بحد ذاته على مبادىء ثابته, ولا مجال لتفسيره إلا بواسطة الأرقام, وقد خضع مشروع حكومة لبنان الشرعية والمعترف بها دوليا, الى المراجعة والتقييم والمصادقة من قبل المجتمع الدولي, ولولا ذلك الإعتراف والدعم لما قدم مؤتمر باريس 3, المساعدات الضخمة التي شهدناها مؤخرا, فخطة الحكومة تشمل الإستحقاقات وأنظمة الرقابة والتدفقات النقدية, وكل التفاصيل التي تؤلف مشروعا إقتصاديا جديا, ولكن طر يق نجاح هذا المشروع محفوفة بالصعوبات والعراقيل, حتى في أفضل ظروف الإستقرار السياسي والإقتصادي”.
وقال البيان ان المعارضة اللبنانية تعزو مشكلة الدين الى “طرف سياسي لبناني واحد, وهذا الخطاب مبالغ فيه ويرتكز على تقييم غير صادق وغير صريح للمعطيات, ونحن نأمل بأن يوضع أخيرا تحليل مفصل للعوامل التي أدت الى تراكم الدين ونشر ذلك التحليل علانية, لتحديد مسؤولية كل وزارة وحصتها في الهدر والفساد وعدم الكفاءة إذا كان ذلك قد حصل. وفي كل الاحوال, لا يستطيع أحد أن ينكر أن خلال سنوات الإحتلال المنصرمة, كان النظام السوري هو المسيطر على كافة الإدارات السياسية والإقتصادية في لبنان ومسؤولا عن التعيينات ومشاركا في العمليات والمعاملات كلها”.
وسألت “الكتلة” في بيانها: “ما الذي سيقدمه فريق 8 آذار في المجال الإقتصادي, وخاصة بالنسبة الى مسألة العمالة وخلق فرص العمل, غير ما قدمه في حربه غير الشرعية في تموز 2006, والتي زادت دين البلاد بنسبة 15% خلال شهر واحد فقط. فنحن منذ ذلك الحين, نشهد حملة شعواء هادفة الى عرقلة عمل الحكومة, بشكل لم نعهده من قبل, في أي بلد إلا في لبنان حيث تسعى المعارضة الى تدمير الإقتصاد طمعا بالوصول الى السلطة, وما يؤكد ذلك تصاريح مسؤولي فريق الثامن من آذار التي لا تخفي هذه النوايا.
اين تلك الخطة الاقتصادية العظيمة التي يقترحونها حتى اليوم, المشاريع الوحيدة التي اعلنوا عنها هي مجرد خطابات واطروحات سطحية كادت لتدفع بالخبراء الاقتصاديين الى الضحك لولا الواقع المأساوي الذي تعانيه البلاد.
وكيف لنظام يسيطر عليه حزب شمولي كحزب الله ان يفاوض وينال الدعم المالي والدولي, علما انه ما من نظام في الدنيا, ولا حتى في عداد الدول الكبرى, تمكن من الخروج بسهولة من ازماته الاقتصادية بدون دعم من الصندوق الدولي والمجتمع المالي الدولي والحكومات الصديقة”.
واعتبر البيان ان الحكومة اللبنانية “تحظى بدعم واعتراف من منظمة الامم المتحدة, بينما تستمر جماعة 8 آذار بالتمرد على القرارات الدولية وباستفزاز مجلس الامن الدولي, ان ما نخشاه هو ان يزج نصرهم الالهي بلبنان في المحور السوري الايراني حارما اياه من اية مساعدة او اعتراف دولي, وخصوصا ان النظام الاقتصادي لهاتين الدولتين يتسم بالمرجعية ويقف على شفير الافلاس لولا ارتفاع اسعار النفط, نظامان قمعيتان يغنيان جيوب قادتهما على حساب قطاعاتهما الاقتصادية.
ان المساعدات التي تصل الى الحكومة اللبنانية يستفيد منها كل اللبنانيين, بعكس المساهمات المقدمة من ايران والتي تهدف فقط لوصول حزب الله الى السلطة.
ان المعارضة وعمودها الفقري حزب الله, لم تتقدم بأي مشروع اقتصادي جدي بل على العكس, عملت وتعمل على تأزيم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعلى افقار الشعب اللبناني اكثر فأكثر لتتمكن من التحكم التام بإرادته عن طريق سياسة قائمة على التوزيع لا على الانتاج, فهل المطلوب الامعان في التفقير لتحويل الشعب اللبناني الى جماعات تقف منتظرة المساعدات التي تتدفق من هنا وهناك؟”
تابع: “اما بالنسبة الى الانعكاسات الاجتماعية لحرب تموز فإن الخسائر التي تكبدها اهالي الجنوب والمناطق الاخرى التي طالتها يد الدمار لا تقتصر على مبلغ عشرة الاف دولار اميركي التي اعطيت لكل عائلة.
هل هذا هو ثمن التعويض عن خسارة الارواح والاصابات والاعاقات ودمار المساكن العائلية والقضاء على روح التفاؤل واذكاء نار الضغائن؟ من الذي سيدفع ثمن العواقب الطويلة الامد للامال المحطمة؟
ختاما نوجه سؤلا مهما الى الشعب اللبناني: ماذا ستكون مضاعفات وصول حزب الله وحلفائه الى سدة الحكم على حياتهم وعلى مستواهم المعيشي؟
الامر الاكيد هو ان الوضع الاقتصادي سيتراجع عما هو عليه حاليا, كما سترتفع نسبة هجرة الادمغة, ناهيك عن الزيادة التي ستلحق بمعدلات البطالة.
بإختصار سينحدر مستوى معيشة الشعب اللبناني ولن يستثني من ذلك انصار فريق 8 اذار, هذا ليس بإفتراض سياسي بل هو واقع اقتصادي.
على جميع الاحوال, أليست هذه خطة حزب الله للاستيلاء على لبنان؟