بيان الأمانة العامة
لقوى الرابع عشر من آذار
2 كانون الأول 2009
عقدت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار إجتماعها الدوري وأصدرت البيان التالي:
ناقشت الأمانة العامة نقطتين على جدول أعمالها : البيان الوزاري للحكومة الجديدة، والوثيقة السياسية الأخيرة لحزب ألله.
أولاً: في البيان الوزاري.
رأى المجتمعون أن البيان الوزاري في صيغته الأخيرة إنما يعكس مجمل التسويات التي واكبت تشكيل “حكومة التسوية” الحالية، لاسيما في الشقّ السياسي منه. وإذا كان هذا الشقّ لم يوافق المأمول، من وجهة نظر قوى الرابع عشر من آذار – وهوما عبَّرت عنه التحفظات المعلنة عن دور “المقاومة” كما ورد في صيغة البيان – إلا أنه (أي البيان) سجَّل “رَبط نزاع” يعبّر عن الخلاف بين اللبنانيين حول هذه المسألة، كما شدَّد على “وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد” بالإضافة إلى تأكيده “إلتزام الدولة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بمندرجاته كلها”. هذا وتُعوِّل قوى الرابع عشر من آذار على رئيس الحكومة ووزراء الأكثرية في الدفاع عن مشروع الدولة السيّدة المستقلة، كما وتأمل أن تحقق الحكومة إنجازات ملموسة على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي، لا سيما في ما يتعلّق باحتياجات المواطنين الأساسية.
ثانياً: في الوثيقة السياسية لحزب ألله.
في قراءة أولية لهذه الوثيقة تسجل الأمانة العامة بعض الملاحظات والتحفظات الأساسية وهي في قراءتها تستند إلى منطلقاتها وأهدافها المحددة في الوثيقة التأسيسية لحركة 14 آذار الصادرة عن مؤتمر البيال 14 آذار 2008.
1. في قضية الدفاع عن الوطن ضد الإحتلال والإعتداءات الخارجية، أناطت وثيقة حزب الله هذه المهمة بالمقاومة الإسلامية في لبنان، وجعلت من الدولة والجيش والشعب ظهيراً لها بمقدار ما يجمعون عليها. وفي هذه المعادلة إستهتار بجدارة اللبنانيين وأهليتهم، إذ تُصنّفُهم فريقين: فريقٌ جدير بالدفاع عن الوطن، وفريقٌ لا يستحق هذا الشرف وعاجزٌ عن حماية نفسه، فليس عليه والحالةُ هذه سوى تأييد الفئة الوطنية من موقع التبعية، أما الجيش الوطني فلا مهمة له سوى حماية الخطوط الخلفية للمقاومة، تحت عنوان تأمين الإستقرار الداخلي!
2. وفي هذه القضية تناقض وثيقة حزب ألله إتفاق الطائف الذي يُنيط بالدولة مهمة التحرير، ولا يُشير من قريب أو بعيد إلى مقاومة مستقلة عن قرار الدولة ومرجعيتها، كما أنها تُضرّ بالمصلحة العليا للدولة حين ترفض قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
3. وفي مقاربة وثيقة حزب ألله لقضايا الكيان والدولة والنظام، لم تكرّر فقط رفض الإعتراف بمرجعيّة إتفاق الطائف ميثاقاً ودستوراً، لكنّها جعلت الوطن معلّقاً على شروط والدولة مشروعاً مؤجلاً بشروط أخرى، وذهبت إلى حدّ جعل الدستور نفسه معلقاً تحت عنوان “الديموقراطية التوافقية” بديلاً من “الديموقراطية البرلمانية”.
4. وإذ ترفض الوثيقة خيار التسوية السياسية في المنطقة، جُملةَ وتفصيلاَ ومن حيث المبدأ، فإنها لا ترفض فقط مبادرة السلام العربية المجمع عليها في قمتي بيروت (2002) والرياض (2007) وسائر الإجتماعات العربية لاحقاَ، بل تقف أيضاَ وخصوصاَ في وجه “نظام المصلحة العربية” الذي لا يحقّ لغير العرب تحديده، لاسيما حين تجعل الوثيقة من “إيران ولاية الفقيه” المرجعية الأساسية لمشروعها.
5. إن الإطار الفكري – السياسي للوثيقة يستعيد بإصرار عجيب أطروحة “الحرب الباردة” التي إختبرناها جيداَ، مع تغيير طفيف ببعض المفردات، ومع إستبدال إيران بالإتحاد السوفياتي السابق. أما في التفاصيل الأخرى، داخلياَ وخارجياَ، فلم تأتٍ الوثيقة بجديد، كما رُوِّجَ لها، بل أتت بالمزيد من الشيء نفسه.
ثالثاً:
وتتوجّه الأمانة العامة بالتهنئة إلى صيادلة لبنان بالنتخابات نقابتهم قبل أيام، والتي أسفرت عن إنتصار 14 آذار ما يستكمل سلسلة الإنتصارات النقابية والجامعية للحركة الإستقلالية.
رابعاً:
تعلن الأمانة العامة تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عموماً وإمارة دبي خصوصاً في وجه الحملة الإعلامية المتعددة المصادر التي تتعرّض لها هذه الأيام بهدف زعزعة إستقرارها الإقتصادي وتعتبر الأمانة العامة أن وقوف اللبنانيين بجانب دولة الإمارات إنما هو فعلُ وفاءٍ لما قدّمته وتُقدّمه إلى لبنان من دعمٍ في كافة المجالات.