مصدر قريب من رئيس الحكومة اللبنانية المكلف تمام سلام أشار الى انه ثابت على موقفه من مسألة تشكيل الحكومة، مجدداً ثوابت الرئيس المكلف في مسألة التشكيل، والتي تتلخص في التالي:
– عدم موافقة الرئيس سلام على تضمين التشكيلة الحكومية أي صيع تعطيلية من نوع “وزير ملك ” أو ما شابه
– عدم موافقة الرئيس سلام على توزير من يصفهم بـ”الاستفزازيين” لاي جهة سياسية انتموا.
– عدم موافقة الرئيس سلام على تكريس عرف “خصخصة الوزارات طائفيا ومذهبيا”، واعتماد مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية.
إصرار الرئيس سلام على صيغة حكومية مؤلفة من 24 وزيرا، على ان توزع المقاعد الوزارية، بالتساوي بين قوى 8 و14 آذار والوسطيين، بحيث يحصل كل فريق على 8 مقاعد وزارية، في مقابل ان يكون الرئيس سلام شخصيا ضمان الاستقرار الوزاري.
المصادر أشارت الى ان الايام المقبلة سوف تشهد استئناف التحرك على خط تشكيل الحكومة بعد ان أصبح التمديد للمجلس النيابي امرا واقعا بفعل تعطيل المجلس الدستوري، وتاليا نفاذ المهلة القانونية للطعن المقدم من الرئيس ميشال سليمان ومن تكتل الاصلاح والتغيير ما يجعل المسار الحكومي يتقدم.
المصادر أضافت ان الرئيس سلام ابلغ المعنيين انه لن ينتظر أشهرا إضافية ليخرج بتشكيلته الحكومية في ظل وضوح مواقف جميع الفرقاء، وهو تاليا سيبني على النتائج التي ستترب على مسعاه في الايام المقبلة المقتضى الوزاري.
“جان عبيد” لن يصبح ملكاً!
وفي سياق متصل أشارت معلومات الى ان المساعي الجارية لتشكيل الحكومة والتي يعمل على خطها رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب وليد جنبلاط بلغت حائطا مسدودا، بعد ان رفض فريق ٨ آذار تسمية الوزير جان عبيد ليكون “وزيرا ملكا” في الحكومة المقبلة، ما أعاد امر تشكيل الحكومة الى مربعها الاول. حيث يصر فريق الثامن من آذار على تولي 11 مقعدا وزاريا في تشكيلة من 24 وزيرا، وان يحتفظ التيار العوني بحقيبتي الاتصالات والطاقة وان يحتفظ الوزير جبران باسيل بوزارة الطاقة! وفي المقابل أعلنت قوى ١٤ آذار عن عدم تمسكها تسمية وزراء منها في الحكومة المقبلة، لتسهيل مهمة الرئيس المكلف، على ان تتشكل الحكومة من خبراء واخصائيين يعملون على التخفيف من حدة الازمات التي تعصف بالبلاد، سواء كانت امنية ام إقتصادية ام اجتماعية، والتي أمعنت الحكومة السابقة في مفاقمتها.