هل تسحب دول الخليج 20 مليار دولار من لبنان؟
أشارت معلومات الى ان الوزير السابق والمرشح لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجيه ابلغ الرئيس سعد الحريري اعتذاره عن حضور جلسة انتخاب رئيس للجمهورية المقررة في الثاني من شهر آذار-مارس المقبل. وكان فرنجيه قد ابلغ الرئيس الحريري خلال زيارته له في بيت الوسط عزمَه حضور الجلسة مع كتلته النيابية المؤلفة من ثلاثة نواب إضافة الى فرنجيه نفسه!
تراجع فرنجيه أعاد خلط الاوراق الانتخابية، وأرجأ فرصة إنتخاب رئيس في الثاني من آذار، خصوصا ان النصاب القانوني لانعقاد جلسة الانتخاب يعتمد على حضوره وكتلته، وهذا ما كان يراهن عليه الرئيس الحريري من خلال حركته المكوكية في بيروت بين القيادات السياسية والروحية لتأمين نصاب قانوني يسمح بانتخاب رئيس. خصوصا ان الحريري تلقى وعودا صادقة بالمشاركة في الجلسة من كتلة “القوات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانية و”اللقاء الديمقراطي”، إضافة الى كتلة “المستقبل”، في حين ان كتلة “التنمية والتحرير” برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري كانت أقرب الى المشاركة منها الى المقاطعة، ما يعني ان مشاركة فرنجيه وكتلته تسمح بحضور اكثرية نيابية تتجاوز 86 نائبا بما يؤمن إنعقاد جلسة نيابية انتخابية قد تسمح بانتخاب رئيس.
المرشّحان للرئاسة لا يحضران جلسة الإنتخاب
المعلومات تشير الى ان حساب الحقل لم يطابق حساب البيدر. فقد عمد حزب الله الى إبلاغ حلفائه بعدم المشاركة في الجلسة ومن ضمنهم النائب فرنجيه، ما اعاد الامور الى المربع الاول، وفرمل إندفاعة الحريري وجرعة التفاؤل بإنعقاد جلسة انتخابية. خصوصا أن الحزب يستطيع تعطيل النصاب بتغييب كتلته النيابية وكتلة “الاصلاح والتغيير” برئاسة النائب ميشال عون، إضافة الى منع فرنجيه وكتلته من المشاركة وكتلة النواب الارمن من حزب الطاشناق، وعدد من النواب الذين يدورون في فلك الحزب من تابعي الحزب السوري القومي وحزب البعث السوري.
تعطيل النصاب القانوني الذي اصبح واقعا في جلسة الثاني من آذار – مارس سيضع قوى 14 آذار امام استحقاق جدي وجديد. إذ كيف يعقل لهذه القوى الاستمرار في تبني ودعم ترشيح فرنجيه من قبل تيار المستقبل، والنائب عون من قبل القوات اللبنانية، في حين ان المرشحين يقاطعان جلسات الانتخاب!
المعلومات تشير الى ان ما بعد الثاني من آذار لن يكون كما قبله، وترجح ان يسحب كل من الحريري وجعجع ترشيح فرنجيه وعون على ان يبدأ البحث عن مرشح توافقي.
وتضيف المعلومات ان الانظار تتجه اكثر الى شخصية تكون قادرة على العبور بالبلاد من الازمة الاقتصادية التي تواجهها في ظل المواقف الخليجية عموما والسعودية خصوصا والتي تتجه الى فرض عقوبات إقتصادية على لبنان بدأت بتجميد العمل بهبة المليارات الاربعة التي رصدتها للجيش اللبناني وقواه الامنية. إضافة الى ما يشاع عن نية هذه الدول سحب ودائعها المصرفية من المصرف المركزي اللبناني، والبالغة قرابة 20 مليار دولار اميركي موزعة بين ودائع حكومية من المملكة العربية السعودية والامارات العربية ودولة الكويت إضافة الى ودائع باسم افراد.
