عدا المعلومات التي قامت “المركزية” بترجمتها أدناه فإن تقرير “نيويورك تايمز” (إقرأ الأصل على صفحة “الشفاف” الإنكليزية) يشير إلى مسؤولية يتحمّلها حاكم العراق “بول بريمر”. وحسب التقرير، فقد أمر بول بريمر بنقل 4 إلى 5 مليار دولار “في الأسبوعين الأخيرين لحكمه” بصورة تبدو الآن غير مبرّرة!
كما يفيد بأن المدعي العام اللبناني “سعيد ميرزا” وافق على التعاون مع التحقيق الأميركي، ثم تراجع (سيكون “طريفاً” معرفة النسب التي اقتطعها “الثنائي الشيعي”، أي حزب الله وأمل، على هذا الفساد “الإلهي”.
كما يفيد بأن “نوري المالكي” علم بالموضوع ولم يحرّك ساكناً.
ويصعب ألا تثير هذه القضية تساؤلاً حول دور مثل هذا الفساد الهائل في سقوط نظام نوري المالكي الطائفي أمام “داعش”. فإذا كان مخبأ واحد في جنوب لبنان احتوى على 10 بالمئة من أموال العراق التي كانت مجمّدة في أميركا قبل الغزو، فأين تبخّرت بقية الأموال؟ وكم ملياراً وضعها حكّام العراق الجدد في جيوبهم تحت شعار.. “يا لثارات الحسين”!
الشفاف
*
المركزية- ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أن “ما بين 1.2 و1.6 مليار دولار من الاموال العراقية التي كانت تنقل عبر الجو من الولايات المتحدة غداة إلحاق الهزيمة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين في العام 2003، انتهت بشكل لم تتضح ظروفه مع سبائك ذهبية، الى ملجأ محصّنفي منطقة ريفية في مكان لم يحدد في لبنان”.
وأشارت الصحيفة الى أنه “بعد فترة ليست بالطويلة من هزيمة القوات الأميركية لنظام صدام، بدأت قوافل من الشاحنات في الوصول إلى قاعدة أندروز الجوية خارج واشنطن بصورة منتظمة، حاملة شحنات غير معتادة – أوراق نقدية من فئة 100 دولار”، موضحة انه “جرى نقل هذه الأموال النقدية، التي تم سحبها من أرصدة الحكومة العراقية داخل الولايات المتحدة، على متن طائرات نقل طراز “سي – 17″ تابعة للقوات الجوية إلى بغداد، حيث أملت إدارة جورج بوش في أن توفر هذه الأموال دفعة مالية سريعة للحكومة العراقية الجديدة والاقتصاد العراقي المنهار”.
ولفتت الى أنه “على مدار عام ونصف العام التاليين، تم نقل ما بين 12 و14 مليار دولار جوا إلى العراق، علاوة على 5 مليارات دولار أرسلت عبر التحويل الإلكتروني، أما مصير هذه الأموال بعد وصولها بغداد فقد تحول إلى أحد الأسئلة الكثيرة العالقة منذ فترة الفوضى التي صاحبت الاحتلال الأميركي التي شهدت تدفق المليارات من الولايات المتحدة للعراق في وقت تفشى فيه الفساد”.
وأضافت أن ” إيجاد إجابة لهذا السؤال أصبح المهمة الأولى لستيوارت بوين الذي تم تعيينه عام 2004 مفتشا خاصا للتحقيق في شأن الفساد وإهدار المال في العراق”، مشيرة الى أن “بوين خلص إلى أن بعض المال ربما استغلته الحكومة العراقية بصورة ما، لكنه ظل عاجزا على مدار سنوات عن تحديد مصير مليارات أخرى حتى تمكن المحققون العاملون تحت رئاسته أخيرا من تحقيق كشف بالغ الأهمية، إذ توصلوا إلى أن ما يتراوح بين 1.2 و1.6 مليار دولار تمت سرقتها ونقلها إلى مخبأ في منطقة ريفية في لبنان”.
ونقلت الصحيفة عن بوين تأكيده أنه لا يعرف كيف وصلت الأموال إلى لبنان، “لو علمت هذا لتمكنا من تحقيق مزيد من التقدم في هذه القضية”.