عادت تداعيات قانون العقوبات المالية على حزب الله والمتعاملين معه لترخي بثقلها على الحياة الاقتصادية والسياسية اللبنانية على حد سواء! وهذا، في ظل معلومات تتحدث عن قانونين يجري الاعداد لهما في اروقة الكونغرس الاميركي، من اجل تشديد هذه العقوبات، وتوسعة مروحتها، لتطال متعاملين جدد مع الحزب الإيراني، من خارج دائرة الحزبيين الضيقة، ومن “حركة امل” و”التيار العوني” و”الحزب السوري القومي الاجتماعي”!
المعلومات تشير الى ان المكتب الخاص بمراقبة الأصول الأجنبية في وزراة الخزانة الاميركية والذي يعرف باسم ofac اصدر المراسيم التطبيقية للقانونين الجديدين. وهي تشمل لائحة جديدة من الاشخاص المعنويين والماديين المستهدفين، وفي مقدمهم امين عام “حزب الله” حسن نصرالله، وقرابة ٩٠ آخرين من بينهم رجال أعمال ومؤسسات وشركات عقارية وتجارية وجمعيات خيرية ووسائل إعلام حزب الله، وهي “تلفزيون المنار” الذي مُِنع من البث عبر القمر الصناعي عرب سات، و”إذاعة النور“.
المعلومات تشير الى ان تفعيل القانونين جاءا في اعقاب القبض المثير للجدل على على ما يعرف بـ”وزير مال حزب الله”، قاسم تاج الدين، مضيفةً أن جمعية المصارف تبلغت منذ قرابة الشهرين، بمسودة الاسماء، إلا أنها أحجمت عن الإفصاح عن أي إسم مشمول بالعقوبات.
جمعية المصارف تتخوف ايضا من التداعيات المرتقبة للعقوبات الجديدة خصوصا أنها تشمل العملاء المشتبه بهم وأصولهم وفروعهم، والذين يتعاملون معهم! الامر الذي دفع الجمعية الى العمل على تشكيل وفد برئاسة حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامه وعدد من الوزراء المعنيين، على الارجح وزير المال ووزير الاقتصاد والتجارة، للتوجه الى واشنطن لاقناع الادارة الاميركية بالحد من آثار العقوبات، من دون ان يكون للوفد اي رؤية لكيفية تقليل خطر العقوبات الجديدة.
مصدار مصرفية لبنانية حذرت من ان العقوبات الجديدة تتضمن دفع مبالغ مالية الى وزارة الخزانة الاميركية، اضافة الى قطع علاقتها مع المصارف المخالفة، كما حذرت من خطورة عدم الالتزام بالقوانين الجديدة، على الرغم من الانعكاسات المباشرة على القطاع المصرفي، خصوصا الغرامات المالية، إضافة الى التخوف الاكبر من لجوء مصارف عالمية الى وقف تعاملاتها مع المصارف اللبنانية بذريعة التحوط والتقليل من المخاطر.