“الشفاف”- خاص
– تحدثت معلومات في بيروت عن ان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إشترى إمتياز جريدة نداء الوطن من صاحبها هنري صفير، وهو حاليا يعد لإطلاق محطة تلفزيونية فضائية تحمل إسم “لبنان 24”. وأن ميقاتي كلف كريم سركيس العمل على إعداد إنطلاقة المحطة.
يشار الى ان سركيس شغل منصب رئيس مجلس إدارة تلفزيون دبي الرسمي مدة ثلالث سنوات، وهو ترك عمله في العام ٢٠٠٧ إثر خلافات مع حكومة دبي.
وقبل ذلك، كان يشغل منصب نائب رئيس البث الإذاعي بالمؤسسة اللبنانية للإرسال (إل بي سي)، حيث كان يتولى المسؤولية عن ست قنوات تلفزيونية، بما في ذلك القناة الأولى في لبنان : قناة LBCالأرضية و قناةLBC الفضائية اللبنانية.وذلك بين عامي 2005 و 2007.
بعد الخلافات التي استفحلت بين رئيس مجلس إدارة محطة ال بي سي اللبنانية الشيخ بيار الضاهر، والامير السعودي الوليد بن طلال تحدثت معلومات عن ان الضاهر الذي يواجه أكثر من إدعاء قانوني على ملكية المحطة خصوصا من حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، و الامير السعودي الوليد، بدأ التفاوض مع هنري صفير صاحب إمتياز محطة “أي سي أن” التلفزيونية المتوقفة عن العمل من اجل شراء الامتياز وإطلاق محطة تلفزيونية جديدة تكون بديلا عن محطة “ال بي سي”.
وتتشر المعلومات ان الضاهر الذي إستشعر ان ملكية المحطة لن تؤول اليه في نهاية النزاع القانوني مع حزب “القوات اللبنانية” يريد تسليم المحطة “جثة هامدة” بعد إفراغها من الكفاءات والعاملين فيها.
وكانت سرت شائعات اليوم عن أن الإعلامي مرسيل غانم تقدم بإستقالته من محطة “ال بي سي” نتيجة الضغوط التي يتعرض لها، وتخفيض راتبه الى النصف، حسب ما ذكرت الشائعات، التي لم يتم التأكد من صحتها.
المعلومات تحدثت عن أن اسباب الخلاف بين الأمير الوليد والضاهر، مالية، ومفادها ان الوليد دفع مبالغ مالية طائلة لشركة “باك” للإنتاج التلفزيوني لصاحبها بيار الضاهر، وهي الشركة التي تنتج برامج محطة “أل بي سي” التلفزيونية، لقاء إنتاج برامج تلفزيونية لمحطة “أل بي سي” الفضائية، التي يكتلك الامير السعودي غالبية أسهمها، إلا أن الشركة تخلفت عن الإنتاج بعد ان استولى الضاهر على اموال الامير السعودي، ونتيجة للتسوية بين الضاهر والوليد، باع الضاهر شركة “باك” للامير السعودي، الذي قرر إقفال الشركة، وطرد العاملين فيها وعددهم 470 موظفا، دون دفع تعويضاتهم ورواتبهم، لان الشركة مدينة له، مشيرا حسب مصادر في وزارة العمل اللبنانية الى ان مسؤولية دفع التعويضات تقع على عاتق الضاهر.
الضاهر حتى الساعة يلتزم الصمت، وهو لم يفصح عن خظته المستقبلية، إلا أن معلومات تحدثت عن أنه ينتظر تصفية شركته “باك” قانونا ليعود الى إستخدام قرابة 170 الى 200 موظف من أصل الموظفين البالغ عددهم 470.