من انجرامس إلى بن عمر
يتواضع من أنجز مجلد “إحلال السلام في حضرموت” بقوله: إنه دراسة تاريخية لتجربة حضرموت في القضاء على الثأر القبلي 1933-1953م، لأن المنجز كان بمثابة سفر يدعوك إلى الكثير من الترحال في ثناياه، والانشغال والتفكر في منعرجاته وتفاصيله ووثائقه وصوره.
يحسب هذا الإنجاز المتميز للدبلوماسي المعروف الأستاذ عبدالعزيز بن علي بن صلاح القعيطي، وقد كان داهية، كعادته، بإهدائه نسخا منه لرئيس وأعضاء هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل ورؤساء فرق مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء.
وفيما يشتمل الكتاب على خلفية تاريخية عن حضرموت وخصوصيتها، والصراع القبلي في معترك السياسة الحضرمية ومراحل الصلح القبلي والضامن الخارجي الذي أدار مجريات الصلح، وتكفل بتأمين تنفيذ مخرجاته ممثلا بشخص المستشار السياسي المقيم وليام هارولد انجرامس وهو خبير بريطاني كبير ومؤسس مرموق للذاكرة البريطانية وأرشيفها بشأن المنطقة، علاوة على انه كان المبادر الأول في إعداد خارطة حضرموت.
فيما استعرض الكتاب دور انجرامس الذي لا يفترق كثيرا عن دور المبعوث الخاص للأمين العام الأمين للأمم المتحدة جمال بن عمر إلا في مستوى أنه كان أكثر حسما في مضمار مجابهة المعرقلين للصلح وعملية إحلال السلام في حضرموت، فقد احتوى هذا الإصدار المتميز على وثائق مخطوطة في غاية الأهمية عن المعاهدات والأحلاف القديمة، والوثائق والمراسلات التي مهدت للصلح العام والإصلاح، والمراسلات التمهيدية للسلام، ولما قبل معاهدات السلام، ومكاتبات معاهدات الصلح ودور المغتربين والسادة والقبائل، وإنذارات المشرف والمهندس الخارجي والضامن الدولي لتنفيذ معاهدات الصلح
والسلام المستر انجرامس بالقصف الجوي على مناطق أي طرف يخل ببنود الصلح، والوثائق الخاصة بأمور الاختلاف على معاهدة عدن والمطالبة بتعديلها، وبالمعاهدات والأحلاف المبرمة قبل حلف انجرامس، ولجنة أمان حضرموت، والمعاهدات والأحلاف القديمة و….الخ.
ولما كان كاتب هذه السطور ليس في وارد الدعاية لصاحب الكتاب المذكور، ولا تربطه به آصرة صداقة أو مصلحة؛ فقد كان انشغاله بالنص هو الحافز الرئيسي لتناول ومتابعة ومقاربة موضوع “المشهد اليمني: ما الذي يحدث في اليمن وحضرموت؟”.
ذلك لأن النص أو “الدراسة” بحسب التصدير الوارد في الكتاب يرتبط بكاتب نشأ في حضرموت وارتبط في مقتبل تكوينه وتشكله كنجل لسلطان إصلاحي بتجربة حضرموت في القضاء على الصراع القبلي، وأدرك أهميتها التاريخية والمعاصرة، وأفصح عن ضرورة الاعتبار بتلك التجربة ودراستها.
هو يعترف بالعقبات التي اكتنفت رحلة التأليف وبالتأثير المباشر في صياغة التجربة للإدارة البريطانية التي كانت عازمة على تحقيق السلام وتنظيم البلاد لأن مصلحتها تستوجب ذلك.
كان للكثير من القوى الاجتماعية بمن فيهم المغتربون والتجار دورهم في إنجاح ترتيبات الهدنة بأفق الاستجابة لنداء مصالحهم والتحرر من شطط ونزق بعض الجماعات والتيارات التي لا تعرف و“لا تميز بين الأهداف الاقتصادية والسياسية للاستعمار وبين منجزات الحضارة الأوروبية“.
ويوضح الكتاب بأن بريطانيا حرصت على تحقيق الاستقرار في المنطقة –حضرموت- لأن طبول الحرب بدأت تقرع في أوروبا منذ صعود النازية الى السلطة في ألمانيا عام 1933، حيث صار أمر تحقيق الاستقرار والسلام في حضرموت “ضروريا لتأمين خطوط الإمبراطورية البريطانية”.
الظريف واللافت، أيضا، انه حين أنجزت مسودة البيان أو الإعلان عن الهدنة ووقع عليها كل من السلطان علي بن صلاح القعيطي والسلطان عبدالله بن محسن الكثيري ومعهم بعض الشخصيات والوجاهات النافذة، وبعد أن توافقوا على وضع الخطوط العامة لوثائق الهدنة الحضرمية، دار نقاش طويل حول إدراج اسم انجرامس في الوثيقة بجانب اسم السلطانين القعيطي والكثيري؛ ويقول انجرامس: لعل ذلك كان أفضل لأن العرب لا يميلون للأشياء المجردة ويفضلون التعامل مع الأفراد.
وفي الأخير وافق انجرامس على أن تختم وثيقة الهدنة بالنص التالي: “بما أن حكومة جلالة الملك ترغب في إحلال السلام بحضرموت”.
عموماً قال البيان الرسمي للهدنة –حسب الكتاب- إن قبائل حضرموت أوصت بقبول هدنة لثلاث سنوات، وبعد ذلك أرسل البيان إلى زعماء مختلف القبائل الأساسية ليوقعوا عليه، وأصبحت تلك الهدنة تعرف بصلح انجرامس.
ويتطرق الكتاب إلى التأييد الشعبي والاجتماعي لانجرامس بقوله: إن هناك قوى اجتماعية أخرى وقفت معه وساندته ماديا ومعنويا، فقد انفق السيد الكاف خمسين ألف ريال على ترتيبات الهدنة، وواجهت تلك القوى نقدا من بعض الجهات التي اتهمتها بالعمالة للاستعمار.
وبشفافيته المعهودة يمضي مؤلف الكتاب ليقول: لم تكن بريطانيا جمعية خيرية، وإنما دولة استعمارية تسعى إلى توطيد دعائم حكمها الاستعماري، وهي في سعيها ذاك تدخل بعض منجزات الحكم والخدمات الاجتماعية، ولكن معاداة الاستعمار بدون رؤية تاريخية جدلية تدفعنا أحيانا إلى إنكار كل المنجزات الايجابية، فإذا كان الأمن الذي
قادته بريطانيا يعالج الأعراض؛ فعلينا أن نعالج المرض لا أن ننتقده، فهل قمنا بمعالجة تلك الأعراض!؟
ثم يقول إن المرحلة الشاقة تمثلت بتوقيع القبائل على معاهدة الصلح، إذ كانت كل قبيلة تعد نفسها حكومة قائمة بذاتها ولم يكن بينها جامع، فكان لابد من التعامل مع كل قبيلة على حدة و… احتاج الحفاظ على تلك المعاهدات إلى سلطة مركزية قوية الدعائم، وكان السلاح الجوي الملكي –البريطاني طبعا- هو العامل الحاسم حتى إن لم يتم استعماله وقد صرح أحد قادته قائلا: من المهم استعراض القوة حتى لا يتعين علينا استعمالها”.
ويضيف: ولقد سنحت الفرصة لاستعراض القوة فيما عرف بحادثة “رسب” التي وقعت في 14 ديسمبر 1936 فحتى ذلك التاريخ لم تنفذ عملية جوية في حضرموت، ولكن عندما اعتدت جماعة من قبيلة بن يماني على سيارة كان يستقلها الضابط السياسي، أرسلت الحكومة إنذارا شديد اللهجة للقبيلة تطلب منها تسليم الآتي: (1) 100 ناقة سليمة (2) 30 بندقية صالحة للاستعمال (3) 100 شاة (4) ضعف قيمة الأموال والبضائع التي نهبت (5) تسليم ستة رهائن، اثنين من كل بيت من بيوت القبيلة.
وورد في بيان التحذير والوعيد انه في حال امتناع القبيلة عن الانصياع لهذه المطالب فإن بريطانيا سوف تضرب قرى القبيلة بالطائرات وتحرم أفرادها من دخول كل مدن وأسواق السلطنتين القعيطية والكثيرية. وعندما انتهت المهلة التي منحت للقبيلة، تم ضربها بالطائرات لمدة خمسة أيام مع تحاشي المساكن والتركيز على المزارع وبعدها انصاعت القبيلة (وثائق اليمن ص 107 وقد جمعتها دورين انجرامس وابنتها ليلى في خمسة عشر مجلدا).
… “ووضحت الإدارة البريطانية في عدن في تقرير إلى وزارة المستعمرات الخطوات التي اتخذت قبل تنفيذ الغارات وكان أولها: أن المتهمين يمنحون فرصة كافية قبل بدء الغارات، كما تنحصر الغارات في أضيق نطاق ممكن، ولا تعاقب كل القبيلة، إذا كان جزء منها مذنبا واتخذت أقصى درجات الحذر للحفاظ على الأرواح وتجنب الدمار غير الضروري.
ويقول التقرير: إن الغارات جاءت بنتائج باهرة، فما انطلقت القنابل حتى أدرك القوم أن الحكومة جادة وأكدت سلطة الدولة المركزية.
وفيما تطرق الكتاب إلى القبائل المارقة وزعاماتها العنيدة فقد استند إلى تقرير انجرامس الذي أعده في مارس 1937 وجاء فيه: “بعد توقيع قبائل نهد والجعدة وقعت كل القبائل الصغيرة اليوم وسوف توقع قبيلة المناهيل خلال الأيام القادمة وهذه القبيلة في عداء مع الجميع ومنطقتهم جرداء، وأصبح من الممكن معالجة أمرهم بعد أن توحد الجميع، وامتد السلام حتى حدود المهرة” (الوثائق البريطانية).
وتطرق الكتاب إلى التمردات والعقبات التي وقفت في طريق الصلح واستغرق أمر مجابهتها سنوات، واستدعت تدخل شتى الوسائل السياسية والدبلوماسية وسلاح الجو والبر والمال وغيره.
المهم لقد تطوع الكاتب والدبلوماسي عبدالعزيز القعيطي بتقديم درس في التاريخ لرئاسة وأعضاء الأمانة العامة للحوار الوطني اليمني الشامل، فهل يا ترى وقف هؤلاء أمام الدرس وتمعنوا في صفحاته وثناياه بمن فيهم ممثل ومندوب صاحب الجلالة: الأمم المتحدة السيد جمال بن عمر؟!
هل يا ترى قرأ هؤلاء دور العامل الخارجي الضامن وفعاليته وأدائه الحازم الحاسم في ردع قبيلة بني اليماني وغيرها من القبائل التي حاولت إفشال الصلح ومساعي إحلال السلام كيما يستخلصوا طريقة لمجابهة كلفوت وزعامات “الكلفته” والجنرالات الكبار من أصحاب المصلحة الحقيقية في الحيلولة دون حلول مناخات الصلح والسلام في اليمن؟!
ثم هل تناهت هذه الرسالة/الهدية إلى أذهان وأفهام من يديرون عملية الحوار ويتدارسون العقبات التي تقف في طريقه وإن من قبيل العودة إلى حضرموت التي كانت صاحبة السبق في تقديم الدرس التاريخي الثمين وسوف تكون صاحبة السبق في إعادة تشكيل المجال والمخيال السياسي على مستوى اليمن والمنطقة وذلك ما لا ينطق به فانوس الذاكرة البريطانية فقط، وإنما جملة المعطيات والوقائع والتطورات التي شهدتها البلاد في العقود والأعوام والأيام الأخيرة.
يتبع
*
إقرأ أيضاً: