منع بعثة دولية من دخول درعا: “الحل الأمني” في حوران والمعضمية وحمص وبانياس

قبل الإستعراض التالي، وغير الكامل بسبب طرد الصحفيين الأجانب من سوريا، لا بد من “التنويه” بـ”النذالة بلا حدود” التي تنمّ عنها بعض وسائل الإعلام اللبنانية (بالإسم فقط) في تغطيتها لأحداث سوريا. “تلفزيون نبيه برّي” (إن بي إن”) أتحف مشاهديه بالإكتشاف الهائل التالي:

“افادت قناة الـ”ANB” عن القاء القبض على امير امارة بانياس انس عيروت ووزير دفاعها مصطفى ياسين وضباط مخابرات اسرائيليين.”

وقد نسيت القناة “الموقّرة” أن تعطي أسماء “ضباط المخابرات الإسرائيليين” ورتبهم، وما إذا كانوا جاؤوا لمساعدة “أمير بانياس” أم لمؤازرة “ديكتاتور دمشق”!!

*

الامم المتحدة تقول ان سوريا لم تسمح لفريق تابع لها بدخول درعا

الامم المتحدة (رويترز) – قال متحدث باسم الامم المتحدة يوم الاثنين ان سوريا لم تسمح لفريق انساني من المنظمة الدولية بدخول مدينة درعا الواقعة في جنوب البلاد والتي انتشرت فيها القوات المسلحة السورية لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال المتحدث فرحان حق للصحفيين “لم تتمكن بعثة تقييم الوضع الانساني ( التابعة للامم المتحدة) من دخول درعا… نحن نحاول استيضاح اسباب عدم تمكنها من الدخول كما نحاول الوصول الى اماكن اخرى في سوريا.”
وسئل حق ان كانت الامم المتحدة ترى أن سوريا تراجعت عن اتفاق سابق تسمح بموجبه بدخول درعا فقال “نحن نحاول الحصول على ايضاح لاسباب عدم تمكن البعثة من الدخول وسنرى ان كانت ستتمكن من الدخول في الايام القادمة.”

وقال المكتب الصحفي للامم المتحدة ان الرئيس السوري بشار الاسد عبر في مكالمة هاتفية مع الامين العام للامم المتحدة بان جي مون الاسبوع الماضي عن “الاستعداد للنظر في اجراء مثل هذا التقييم في درعا”.

وبدأت الاضطرابات في سوريا في 18 مارس اذار عندما تظاهر محتجون في درعا. ورد الاسد في البداية بوعود غامضة بالاصلاح ورفع الشهر الماضي حالة الطواريء التي ظلت مفروضة في البلاد 48 عاما. لكن عندما استمرت المظاهرات ارسل الجيش لسحقها بدءا بدرعا ثم في مدن اخرى.

*

ناشطون: القوات السورية تعتقل العشرات في بانياس وحمص

عمان (رويترز) – قالت منظمة لحقوق الانسان ان قوات الامن السورية اعتقلت عشرات الاشخاص يوم الاثنين في مدينتين مضطربتين أرسل اليهما الرئيس بشار الاسد قوات لسحق انتفاضة بدأت قبل سبعة أسابيع ضد حكمه المطلق.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان انه جرى اعتقال اشخاص في مدينة حمص بوسط البلاد وفي بانياس الواقعة على ساحل البحر المتوسط اللتين تمثلان احدث بؤرة لحملة الاسد المتصاعدة ضد المحتجين الى جانب مناطق اخرى.
وذكر متحدث باسم المرصد ان عمليات الاعتقال استمرت يوم الاثنين مما يضاعف أعداد المعتقلين الذين اصبحوا بالفعل بالالاف.

وبدأت الاحتجاجات في سوريا يوم 18 مارس اذار عندما قام محتجون استلهموا انتفاضات في انحاء العالم العربي بمسيرات في مدينة درعا الجنوبية. وجاء رد الاسد على هذه المظاهرات بالاعلان عن وعود اصلاح غامضة ورفع الشهر الماضي حالة الطواريء التي استمرت 48 عاما.

لكن بعد ان تواصلت الاحتجاجات ارسل الاسد قوات الجيش في باديء الامر الى درعا لسحق المعارضة ثم الى مدن اخرى مما يشير الى انه لن يحازف بفقدان سيطرة اسرته التي تحكم سوريا على مدى 41 عاما.

ويقول المرصد السوري ان 621 مدنيا و120 من الجنود وقوات الامن قتلوا منذ بدء المظاهرات. ويقول مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التمييز وهو منظمة حقوقية اخرى ان عدد القتلى المدنيين يزيد على 800.

وقال دبلوماسي غربي الاسبوع الماضي ان ما يقدر بنحو 7000 شخص اعتقلوا لكن المرصد قال انه جرى اعتقال ما بين 400 و500 منذ ذلك الحين في بانياس وحدها.

وقال ساكن من حمص انه سمع اطلاق نار متفرق خلال الليل لكنه اوضح ان المدينة التي اعلن المرصد السوري عن مقتل ثلاثة اشخاص بها يوم الاحد اصبحت هادئة يوم الاثنين.

وقبل بدء الانتفاضة كان الاسد قد بدأ يخرج من عزلة غربية فرضت عليه بسبب دعم سوريا لحركتي حزب الله اللبنانية وحماس الفلسطينية وتعزيز تكتل مناهض لاسرائيل مع ايران.

واتهمت الولايات المتحدة ايضا سوريا بالسماح لمتشددين بدخول العراق لدعم التمرد ضد القوات الامريكية والعراقية هناك.

وأعلنت واشنطن عن عقوبات جديدة ضد شخصيات سورية الشهر الماضي في حين وافق الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي على تجميد ارصدة وفرض قيود على السفر ضد ما يصل الى 14 مسؤولا سوريا قال انهم مسؤولون عن اساليب القمع العنيفة ضد المحتجين.

لكن المحللين يقولون انه من غير المرجح أن تردع العقوبات وحدها السلطات السورية عن استخدام القوة لقمع الاضطرابات. وفي الجنوب دخلت دبابات عدة بلدات يوم الاحد. وقال ناشط حقوقي ان رجلا قتل عندما اقتحمت قوات الامن منزله في بلدة طفس الجنوبية.

ونقلت صحيفة الاهرام المصرية عن الشيخ أحمد الطيب شيخ الازهر مطالبته للرئيس السوري بشار الاسد “بحقن دماء شعبه ووقف الاعتداء الامني والحصار المفروض على الامنين بعدد من المدن السورية والنزول على رغبات المتظاهرين.”

ويطالب المحتجون بحريات سياسية وانهاء الفساد ورحيل الاسد وينفون تأكيده بانهم جزء من مؤامرة اجنبية تهدف الى اثارة الصراع الطائفي.

وأنحت السلطات السورية باللائمة في نحو شهرين من العنف على “جماعات ارهابية مسلحة” تقول انها تعمل في درعا وبانياس وحمص وأجزاء أخرى من البلاد.

وذكرت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) ان عصابة مسلحة قتلت بالرصاص عشرة عمال سوريين مدنيين لدى عودتهم من لبنان في كمين لحافلة قرب مدينة حمص السورية يوم الاحد. وتستخدم السلطات عبارة “عصابة مسلحة” للاشارة الى المتورطين في تمرد ضد الرئيس السوري بشار الاسد.

وقالت ايضا يوم الاحد ان ستة جنود قتلوا حول درعا وحمص وبانياس في اشتباكات مع جماعات مسلحة.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله ان عددا من “الارهابيين” سقط بين قتيل وجريح. وأضاف انه جرى اعتقال عشرات اخرين ومصادرة كميات كبيرة من الاسلحة والذخيرة.

*

الجيش يدخل ضاحية المعضمية بدمشق

دخلت قوات الجيش السوري إلى ضاحية المعضمية بدمشق فجر الاثنين، حيث قامت بعمليات تمشيط ودهم بحثا عن مطلوبين للسلطات السورية على خلفية الاحتجاجات الاخيرة في المدينة.

ونقلت مصادر موثوقة من مدينة دمشق لبي بي سي ان الاتصالات الخلوية والارضية والكهرباء قد قطعت عن المعضمية وانه سمع صوت اطلاق نار كما انتشرت حواجز للامن والجيش في احياء المدينة.

وافاد سكان في المنطقة ان قوات الامن ترابض قرب جامعي الروضة والعمري في المدينة اللذين كانا منطلقا للتظاهرات الاحتجاجية ايام الجمعة في المدينة، وان القوات تقوم بالبحث عن مطلوبين للسلطات السورية على وفق قوائم معدة مسبقا.
وقال ناشط حقوقي لبي بي سي ان أصوات الطلقات النارية تسمع في بلدة داريا قرب المعضمية في ريف دمشق منذ فجر اليوم حيث دخلتها قوات الجيش والامن، واشار إلى أن عمليات اعتقال واسعة تجري في المعضمية.

وكان ناشطون في مجال حقوق الانسان قالوا إن اصوات اطلاق نار كثيف سمعت في احدى الضواحي الجنوبية الغربية للعاصمة السورية دمشق صباح الاثنين، وان قوات الجيش طوقت المنطقة.

وكانت قوات الامن قد نشرت حواجز لها حول المعضمية للتدقيق بالهويات الشخصية للداخلين والخارجين منها منذ اسبوعين

*

استمرار وقوع الضحايا و الاعتقالات التعسفية رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية (حمص-حماة –درعا اللاذقية- دير الزور- ادلب) ,مما أدى لوقوع عدد من الضحايا(قتلى وجرحى), ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق التجمع السلمي ,وعرف من الضحايا التالية اسماؤهم:

الضحايا القتلى الجمعة 6/5/ 2011:

في محافظة حمص:

1- عماد طه سويد – حمص – باب السباع.
2 – عامر مراد ( 17 عاماً ) – حمص – باب السباع.
3 – لطفي الكحيل – حمص – باب السباع.
4 – نضال عامر القدسي – حمص – الخالدية.
5 – مبارك قطيش الحمود ( 35 عاماً ) – حمص – باب عمرو.
6 – الطبيب البيطري محمد أحمد الرفاعي ( 28 عاماً ) – حمص – باب دريب.
7 – خالد نسب – حمص – كرم الزيتون.
8- ظافر الرفاعي.
9 – قاسم زهير الأحمد ( طفل 11 عاماً ).

* في محافظة حماه:

1 – أحمد صمصام
2 – عماد حنبظلي.
3 – الطفل عبد الله الغنطاوي ( 12 عاماً ) – استشهد في مدينة حمص.
4 – نوار مراد أغا – استشهد في مدينة حمص – باب السباع.
5 – رامي منينة.
6- الدكتور محمد الرفاعي
* في محافظة اللاذقية:
1- باسل ترك ( 17 عاماً ) – اللاذقية – الرمل الفلسطيني.
2 – عبد الله شعبوق ( 24 عاماً ).
3 – محمد كحيل.
4 – صبحي عبود.

* في دير الزور:

1 – عادل الخليف الشحادة ( 45 عاماً ) – دير الزور – القورية.
2 – حاتم فيحان.
3 – عبود عاشق المنادي.
4 – خطاب حويجة الحسين.

* في ادلب:

1 – أحمد حلاق – أرمناز.

* في درعا

1 – بشار رزق أبا زيد.
2 – جابر الحمدان أبا زيد.
3 – طالب جابر الحمدان أبا زيد.
دمشق حمورية : محمد حمزة

الاعتقالات التعسفية:

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق التجمع السلمي ، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عدد من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم:

الناشط الحقوقي المهندس أكرم حسين عضو اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في القامشلي والناشط السياسي المعروف رياض سيف ( دمشق ) – الشيخ معاذ الخطيب ( دمشق – أمام وخطيب في الجامع الأموي سابقاً ) –) – أشرف ياسر سنجاب – محمد عفا الرفاعي – أنس محمود السودة – يحيى محمود السودة – محمد الجبل ( طالب في السنة الثانية – كلية طب الأسنان بجامعة حلب ) – حسام المنير (طالب في السنة الثالثة – كلية طب الأسنان بجامعة حلب ) – أمير نجار (طالب في السنة الرابعة – كلية طب الأسنان بجامعة حلب ) – الشيخ أنس العيروط ( بانياس ) – غازي محمد نوري الجربا ( القامشلي ) وفي ادلب عمر عبيد وجمال عبيد وفي الزبداني شيركو محو الدكتور رضوان برهان المحامي درويش الرومي و محمد الشبيب بن عبد الرحمن القامشلي.

معتقلي سقبا – ريف دمشق:

1- براء سعيد
2- رياض سعيد
3- عبد الغني سعيد
4- أمير سعيد
5- أبي سعيد
6- محمد عبد الحميد سعيد
7- عمار ابن محمد سعيد
8- مروان عبد الحميد
9- د. خالد الريحاني
10- الصيدلاني خالد عبد الغني المهوس
11- المحامي أنس الكرش
12- عبد المعين الكرش
13- الشيخ محمود أبو عرابي
14- الشيخ جمال نور الدين
15- د. فاتح حلاوة
16- سارية نور الدين
17- فريح مكاوي
18- علاء مكاوي
19- صهيب مكاوي
20- براء مكاوي
21- محمود جمال المدني
22- مصطفى دياب عطايا
23- ماهر سعيد القوتلي
24- سامر سعيد
25- أحمد سيف الدين القوتلي
26- بلال بشير القوتلي
27- سمير محمود الشايب
28- عامر محمد رضي
29- أحمد محمد الأفندي
30- شادي أبو هبرة
31- نورس فايز أبو هبرة
32- صياح فايز أبو هبرة
33- عدنان صادقة
34- فادي صادقة
35- ظافر عبيد
36- منصور عبيد
37- ابراهيم الرواس
38- عبدو الرواس
39- محمد عبيد السن
40- كامل حمادة
41- صابر حمادة
42- عامر عبيد ابن الشيخ
43- محمد جميل صادق
44- عماد أحمد كوش
45- موفق أسعد ضبيان
46- معتز أسعد ضبيان
47- أسامة عبد الباري عبد الحق
48- ماهر عبد الفتاح عبد الحق
49- عماد اللحام
50- عماد إحسان اللحام
51- بسام صادق
52- بسام أبو عبد الله خضير
53- علي شكير
54- إياس شكير
55- رياض أنور الحمصي
56- أنور صيف الحمصي
57- يوسف محمود حمزة
58- باسل محمد جمعة
59- صلاح حسن طعمة
60- أكرم ابراهيم طعمة
61- عامر الشامي
62- أحمد محمد خلف
63- يوسف عبد الهادي
64- محمود عمر الطرح

وفي بلدة التل ريق دمشق

65- أشرف ياسر سنجاب
66- محمد عفا الرفاعي

ومن جهة أخرى تم الإفراج عن الناشطين الحقوقيين الأساتذة راسم الاتاسي الرئيس السابق للمنظمة العربية وعبدا لقادر خزنوي عضو مجلس أمناء ماف منذ ايام.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, ومع تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للضحايا-الجرحى, فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،. فضلا عن انتهاك حق الحياة.. ) حيث ان هذه الممارسات والاجراءات تشكل تعبيرا واضحا عن عدم وفاء السلطة السورية بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا.

كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,وكذلك بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية دون المساس بهم او ممارسة التعذيب بحقهم.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد.

دمشق في 8\5\2011

المنظمات الموقعة:

1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

2- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية (DAD ).

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).