ممدوح قطب: لواء المخابرات الرهينة السابق بالعراق مرشّح لرئاسة مصر

في 28 تموز/يوليو 2004، نشر “الشفاف” مقالاً بعنوان:
“هل كان المخطوف المصري الثاني في العراق ضابط إستخبارات برتبة كبيرة؟ ومن هي الدولة التي تدخّلت لإطلاق سراحه؟” وجاء في المقال “هو على الأرجح رجل أمن ذو رتبة عالية وليس ديبلوماسياً”. وأنه قد يكون من “المختصين بشؤون الحركات الإسلامية المتشددة”. واعتبر أن عملية خطفه كانت “عملية إستدراج” وليس عملية خطف عشوائية.

ونقل “الشفاف” عن العقيد المصري “محمد الغنّام” ( “مدير البحوث القانونية بوزارة الداخلية المصرية” وخبير بمكافحة الإرهاب، طلب اللجوء السياسي في سويسرا) قوله ” إنني أرجح أن خاطفي الرهينة المصري الذي استلمه منهم السيد قطب قبل اختطافه هو نفسه بأيام قليلة، قد استخدموا هذا الرهينة كطعم لاصطياد “السمكة الكبيرة”، أي السيد قطب”!

وخلص “الشفاف” في المقال المؤرخ في 28 يوليو 2004 إلى أنه “على الأرجح، أن الجهة الخاطفة تقيم صلات مع جهات رسمية يمكن للحكومة المصرية الضغط عليها، أو طلب تدخّلها، لاستعادة ضابطها المخطوف. وهذا يشير إلى خاطفين على صلة مع واحدة من الدول المجاورة للعراق، وليس إلى جماعات أصولية”.

وهذه إشارة إلى دولتين كانتا تملكان “مونة” على الخاطفين، أو تتولّيان “فبركة” جماعة الخطف، وهما سوريا وإيران! والإحتمالان واردان لأنه، كما ورد في المقال، فإن عمليات خطف المصريين بالعراق “تحذير الفصائل الفلسطينية للنظام المصري من التدخل في قطاع غزة “.

في أي حال، فقد نجحت السلطات المصرية، والمخابرات المصرية، في حينه في استعادة السيد محمد محمود قطب، الذي أفرج عنه خاطفوه بعد أن وزّعوا صورته مكبّلاً أمام عدد من “المقنّعين”. ومن الواضح أن مصر الرسمية والمخابراتية وضعت كل ثقلها، في حينه، لاستعادة السيد قطب من أيدي خاطفيه.

من كان يتصوّر أن الديبلوماسي السابق، والرهينة السابق في العراق، وضابط المخابرات ذا الرتبة العالية، كما قدّرنا في حينه، و”المختص في شؤون الجماعات الإسلامية المتشددة” سيصبح بعد أقل من 8 سنوات مرشّحاً لرئاسة جمهورية مصر التي أحرزت فيها نفس “الجماعات الإسلامية المتشددة” أغلبية برلمانية؟

من “عملية ردع القذافي” إلى الصومال والعراق وملف حوض النيل

في أي حال، السيد قطب لا يخفي سيرته المهنية، التي جاء فيها أنه شارك في “عملية ردع القذافي في العام 1977” (في عهد السادات)، وتولى تمثيل مصر فى سفاراتها بكل من جيبوتى و القرن الافريقى ثم فى اسرائيل خلال فترة اقامة السلطة الفلسطينية ثم فى العراق عقب سقوط صدام حسين (تم اختطافى بواسطة المقاومة العراقية ثم الافراج عنى .انظر القصة فى الانترنت ) ثم فى الصومال خلال فترة الحكومة الاسلامية عام 2006 \ 2007 بالاضافه للقيام بمهام أمنيه ودبلوماسيه. ثم تولّى المسئولية عن الملف الخارجى لدول حوض النيل و مياه النيل خلال الفترة من 1999 حتى 2003 حيث تم المشاركة فى وضع استراتيجية للتعامل مع التهديد الخاص بمياه النيل!

وهذه كلها مناصب من الدرجة الأولى في أي جهاز مخابرات، أي أن السيد ممدوح قطب هو أحد أعضاء “نخبة النخبة” في المخابرات المصرية.

بعد ذلك، هل يتقدّم السيد “ممدوح قطب” بترشيحه لرئاسة مصر كمواطن مصري (وهذا من حقّه) أم هل يحمل معه ماضيه في القوات المسلحة والمخابرات العامة؟ بكلام آخر، هل السيد قطب مرشّح عن “العسكر”، أي عن الذين ما يزالون يحكمون مصر حتى الآن (أي عن “المجلس العسكري” مثلاً)، رغم الرفض الشعبي لدورهم، مستفيدين من قدر من “التواطؤ” من بعض القوى الإسلامية، سواء “الإخوان المسلمين” أو بعض “السلفيين”؟

سؤال يستحق المتابعة! خصوصاً أن القوات المسلحة يمكن أن ترشّح عدداً من الشخصيات المقرّبة منها إما لإنجاحها أو لتفتيت أصوات الناخبين!

في ما يلي السيرة الكاملة للمرشّح لرئاسة مصر، ومقال “الشفاف” عن “الرهينة المصرية” المنشور في يوليو 2004.

*

محمد ممدوح حلمى قطب و الشهرة : ممدوح قطب

مواليد: \26 \1\1955

متزوج ولدى بنت متزوجة تحضر الدكتوراه فى امريكا وابن حاصل على دبلوم فى القانون من فرنسا يعمل بمكتب تحكيم دولى و بنت فى ثانية ثانوى فرنسى و حفيدتان

المؤهل الدراسى:

بكالوريوس علوم عسكرية عام 1975 اضافة الى دورات تنظيمية عسكرية و سياسية و ادارية مختلفة بالقوات المسلحة و المخابرات العامة حتى عام 2007

الوظيفة السابقة:

مدير عام بالمخابرات العامة بما يعادل رتبة لواء

الوظيفة الحالية :

رئيس قطاع المساعدات الانسانية بمؤسسة مصر الخير

الخبرات السابقة:

– عسكرية :

ضابط استطلاع خلف خطوط العدو من1975 حتى 1982 شاركت خلالها فى عملية ردع القذافى عام 1977 و لدى العديد من الاتصالات بالزملاء قادة القوات المسلحة

-امنية : العمل بالمخابرات العامة من عام 1982 حتى 2007

– سياسية و دبلوماسية :

داخلية و خارجية من خلال العمل فى مصر 7 سنوات حتى عام 1989 ثم تمثيل مصر فى سفاراتها بكل من جيبوتى و القرن الافريقى ثم فى اسرائيل خلال فترة اقامة السلطة الفلسطينية ثم فى العراق عقب سقوط صدام حسين (تم اختطافى بواسطة المقاومة العراقية ثم الافراج عنى .انظر القصة فى الانترنت ) ثم فى الصومال خلال فترة الحكومة الاسلامية عام 2006 \ 2007 بالاضافه للقيام بمهام أمنيه ودبلوماسيه فى العديد من الدول

-اخرى :

ا- تولى المسئولية عن الملف الخارجى لدول حوض النيل و مياه النيل خلال الفترة من 1999 حتى 2003 حيث تم المشاركة فى وضع استراتيجية للتعامل مع التهديد الخاص بمياه النيل و للاسف لم يتم تنفيذها مما ادى الى ما نحن عليه الان

ب- تقديم أكثر من مقترح لرئيس المخابرات العامة عام 2005 ثم عام2007 لتعديل الاوضاع السياسية الداخلية و المواد الدستورية ( التى تم تعديلها حاليا )ومقترحات أخرى خلال الثورة عام 2011 و للاسف لم ينفذ الا بعضها و الاهم الذى لم ينفذ كان رحيل مبارك

-اجتماعية :

اقامة 6 مكاتب لمؤسسة مصر الخير (كان يرأس مجلس إدارتها مفتي مصر الدكتور علي جمعة) فى 6 محافظات بالصعيد خلال 6شهور مما مكن المؤسسة من تقديم خدماتها الانسانية و التعليمية لحوالى 25 الف اسرة منذ عام 2009 و حتى الان

– – ادارية:

العمل لمدة عام و نصف ( بعد الاحالة للتقاعد فى يونيو2007)كنائب تنفيذى لرئيس مجموعة شركات مرحبا للسياحة و المساهمة فى تطوير الهيكل التنظيمى لها و فتح فروع اخرى بالسعوديه (حول هذه الشركة، عثرنا على مقال في “المسلة للسياحة” بعنوان: ” 5 الاف مندوب سياحى مهددون بالطرد من مطار القاهرة ..بسبب مرحبا !!”

اوسمة و انواط :

1- نوط الواجب العسكرى اول تخصص الاستطلاع بالكلية الحربية عام 1975

2- وسام الجمهورية من الطبقة الثانية فى نهاية عملى بالمخابرات العامة عام 2007

3-ميدالية الخدمة الطويلة و القدوة الحسنة عام 2005

4- ميدالية تحرير سيناء

*

هل كان المخطوف المصري الثاني في العراق ضابط إستخبارات برتبة كبيرة؟ ومن هي الدولة التي تدخّلت لإطلاق سراحه؟

الاربعاء 28 تموز (يوليو) 2004

زعم العفيد المصري اللاجئ إلى سويسرا، محمد الغنّام، أن المصري محمد محمود قطب الذي اختطف في العراق (وأطلق سراحه) “هو على الأرجح رجل أمن ذو رتبة عالية وليس ديبلوماسياً”. وأنه قد يكون من “المختصين بشؤون الحركات الإسلامية المتشددة”. واعتبر أن عملية خطفه كانت “عملية إستدراج” وليس عملية خطف عشوائية.

وقال أنه “إذا كانت جميع السفارات من جميع دول العالم تضم بين موظفيها رجال مخابرات وأمن يعملون بالطبع تحت ستار ديبلوماسي، فإنه من البديهي أن يكون الجانب الأكبر من موظفي السفارات الموجودة في العراق في ظل الظروف الحالية من رجال الأمن ، وهو أمر لا تستثنى منه السفارة المصرية. ومن البديهي أيضاً أن يكون رجال الأمن العاملين بها من المختصين بالشؤون العربية، خاصة العراق والدول المحيطة بها، ومن المختصين بشؤون الحركات الإسلامية المتشددة.

ويقول الغنّام، في بيان وردنا من “المرصد الإسلامي الإعلامي” بلندن: “وإذا كان السيد محمد ممدوح قطب قد باشر جانباً من أعمال التفاوض واستلام الرهينة المصري الذي كان محتجزاً قبله بالعراق، فإن هذا يؤيد إحتمالات كونه من رجال الأمن، فمثل هذه الأعمال تسند عادة- خاصة في دول العالم الثالث- لرجال الأمن وليس لرجال الديبلوماسية.” ويضيف: “بل إنني أرجح أن خاطفي الرهينة المصري الذي استلمه منهم السيد قطب قبل اختطافه هو نفسه بأيام قليلة، قد استخدموا هذا الرهينة كطعم لاصطياد “السمكة الكبيرة”، أي السيد قطب”.

لحساب من يعمل الخاطفون؟

ثم: “يبدو من الصور التي نشرت للسيد قطب أنه في حوالي العقد الرابع من العمر مما يوحي أنه من الضباط ذوي الرتب الكبيرة”. ويعتبر الغنّام أن عدم توفير الحماية الكافية لمثل هذا الشخص يشكل “إهمالاً خطيراً” من جانب أجهزة الأمن المصرية لأن “شخصاً بمثل رتبة السيد قطب.. يملك الكثير من المعلومات عن العمليات والأنشطة السرية المصرية في العراق والدول المحيطة به، ولا شك أنه إذا باح بمثل تلك المعلومات فإن ذلك يمكن أن يمثّل ضربة قاضية لمثل تلك الأنشطة، خاصة أن أحداً لا يعلم بالجهة التي يمكن أن تؤول إليها مثل تلك المعلومات ولا لحساب من يعمل الخاطفون”.

ويقول الغنّام أن اختطاف السيد قطب هو مؤشر واضح على نقص كفاءة أجهزة الأمن المصرية “في ظل إسناد المناصب القيادية في تلك الأجهزة لعناصر منحرفة سبق تورطها في عمليات الفساد.. من أمثال الأخوين عدس وطلعت كامل نصّار..”.

ويضيف غنّام، مندّداً بنظام الرئيس مبارك، أنه “حتى بالنسبة للمعلومات الإستخبارية التي يقدمها للولايات المتحدة عن المصريين من أعضاء تنظيم القاعدة وغيره من التنظيمات المشابهة فإنها قد بليت وفقدت الجانب الأكبر من قيمتها، إما لأن الأحداث قد تجاوزتها أو لأن أجهزة الأمن الغربية- بعد أن كثّفت نشاطاتها في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر 2001- قد أصبحت قادرة على الحصول بنفسها عليها..” ويربط الغنّام ما حدث في العراق بـ”تحذير الفصائل الفلسطينية للنظام المصري من التدخل في قطاع غزة “.

وكان العقيد محمد الغنّام “مدير البحوث القانونية بوزارة الداخلية المصرية” وخبيراً بمكافحة الإرهاب، قبل أن يغادر مصر ويطلب اللجوء السياسي في سويسرا.

وإذا ما صحّت معلوماته، فإنها تعني، على الأرجح، أن الجهة الخاطفة تقيم صلات مع جهات رسمية يمكن للحكومة المصرية الضغط عليها، أو طلب تدخّلها، لاستعادة ضابطها المخطوف. وهذا يشير إلى خاطفين على صلة مع واحدة من الدول المجاورة للعراق، وليس إلى جماعات أصولية. خصوصا أن قناة الجزيرة، المختصة بشؤون جماعات الخطف في ما يبدو، نقلت عن “أحد الخاطفين” أنه “«تقرر إطلاق سراح محمد ممدوح قطب نظرا لأنه يتمتع بوازع ديني وأخلاق مهذبة»، وشدد على ان الخاطفين رفضوا تلقي أي مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحه»!