مصادر يمنيّة تبرّئ “الإخوان” من قانون الأحوال الشخصية

هل أخطأ “الشفّاف” بتحميل “الإخوان المسلمين” مسؤولية القوانين اليمنية التي تسمح بحالات زواج فظيعة في عدم إنسانيتها مثل حالة الطلفة “نجود” (مقال “هكذا ينتهك الاخوان المسلمون حقوق الأطفال في اليمن؟”)

فقد جاء في مقالنا، بقلم “عبد الرحمن أنيس”:

“الصدمة الحقيقية تكمن في عدم وجود نص قانوني يجرم هذا العمل البشع واللا إنساني، لأن قانون الأحوال الشخصية ـ المعمول به حالياً في اليمن السعيد ـ يبيح لولي الطفلة الصغيرة سواء كان اباها أو أخاها أو خالها أو عمها تزويج الطفلة ولو كان عمرها يوما واحداً، ويتيح لزوجها مفاخذتها دون الإيلاج وعندما تصبح صالحة للوطء يحق له نكاحها شرعا بحسب هذا القانون الذي يعتبره الاخوان المسلمون في اليمن من أبرز انجازاتهم في مجال ما يسمونه (تقنين احكام الشريعة الاسلامية) أثناء مشاركتهم في الحكم بعد حرب صيف 1994 سيئة الصيت!!”.

بعد نشر الموضوع، تلقّينا إتصالات من أصدقاء يمنيّين مقرّبين من “الإخوان المسلمين” ينفون فيها أن تكون القوانين اليمنية من مسؤولية “الإخوان” ويحمّلون مسؤوليتها للسلطة.

أكثر من ذلك، وافانا هؤلاء الأصدقاء بمقالين، أحدهما من موقع “الصحوة نت”، الذي يُعتَبَر موقعاً لـ”الإخوان المسلمين” في اليمن (ونحن نعتبره من أفضل المواقع اليمنية، وقد اقتبسنا عنه مراراً) يتضمّن تغطية جيّدة لموضوع الطفلة “نجود”، ومقالاً آخر من “يمن نيوز” للصحفيين أحمد القرشي، جمال نعمان يتضمّن تغطية جيدة للموضوع وتفاصيل جديدة “مريعة” عن ظروف تزويج الطفلة.

وقد قرّرنا نشر الموضوعين لأن ما يهمّنا، في هذا الموضوع، هو تعديل القانون اليمني غير الإنساني. فحسب ما جاء في مقال “الصحوة نت” أن “رئيس المحكمة أمر مباشرة بإيداع والد الطفلة نجود وزوجها البالغ من العمر أكثر من 30 عاماً غير أنه وبحسب المحامية قال بأنه لا يستطيع تجريم الواقعة لعدم وجود قانون يحمي الأطفال دون الـ15 من الزواج”. وهذا هو بيت القصيد. وإذا كان “إخوان” اليمن، كلّهم أو بعضهم، مع تعديل قانون الأحوال الشخصية بهذا الإتجاه، فهذا هو المطلوب! وسنكون أوّل من سيهنّئهم حينما يتقدّم حزب الإصلاح اليمني بمشروع قانون لإصلاح قانون الأحوال الشخصية في اليمن.

ما يلي الموضوعان اللذان نشرتهما “يمن نيوز” و”الصحوة نت”. مع كلمة تقدير للمحامية شذى ناصر، ولرئيس المحكمة، ولصحفيي يمن نيوز الذين تبنّوا قضية “نجود” واعتبروها قضيّتهم الشخصية واحتفلوا بـ”تحريرها”! أليس هذا هو الدور الحقيقي لـ”الصحافة”!:

في أقل من أسبوع..الطفلة نجود تحصل على الخلع من محكمة غرب الأمانة

أحمد القرشي، جمال نعمان

نجود وبيدها الحلوى ومبلغ الفدية مع الزميل القرشي

فسخت محكمة غرب الأمانة اليوم عقد زواج الطفلة نجود ناصر ذات الـ8 سنوات وسط حضور إعلامي وحقوقي كبير.

وقالت نجود عقب حكم الخلع الذي حصلت عليه أن ما حدث كان نتيجة نضالها الشخصي وبتعاون الخيرين من صحفيين وفاعلي خير ومنظمات.
وأوضحت نجود أنها فرت من بيت أسرتها قبل أسبوع ولجأت إلى قاضي المحكمة شخصيا والذي أخذها بين أطفاله وأرسل في طلب الزوج والوالد وأدخلهما الحبس حتى تم الخلع.

وقالت نجود أن ظروف والدها المعيشية حيث يعول 13 طفلاً بالإضافة إلى ضغوط بعض أقاربه تسببت في زواجها.

المحامية شذى ناصر المتطوعة في قضية نجود قالت أن رئيس المحكمة كان مقتنعا بالجريمة التي ارتكبت في حق موكلتي منذ البداية وأن الإجراءات كانت شكلية داعية إلى تضافر الجهود لخلق ثورة إعلامية وحقوقية لمجابهة الثقافة الاجتماعية التي يقع ضحاياها الكثير من أمثال نجود.

صحيفة يمن تايمز الناطقة باللغة الانجليزية نظمت حفلة احتفائية في مقرها مساء اليوم بما أسمته تحرير نجود حيث وزعت الحلوى والترتة وأنشدت أنشودة عيد الميلاد.

وقالت نادية السقاف رئيس التحرير في المناسبة أن هذا اليوم يوم ميلاد حقيقي لنجود كما هو ميلاد الكثير من الأطفال خصوصاً القاصرات من الاناث ممن يتعرضون لتلك الممارسات المسيئة للإنسانية.

وكانت نجود لجأت الأربعاء الماضي إلى رئيس محكمة غرب الأمانة طالبة منه فسخ تخليصها من زواج وقعت ضحيته.

وتعد نجود أصغر زوجة يمنية تتقدم إلى القضاء حتى الآن وقد نالت تعاطفاً عالمياً معها حيث اهتمت العديد من وسائل الاعلام ومنظمات حقوق الإنسان داخل اليمن وخارجه بقصة نجود.

وتتوقع المحامية شذى أن تكون قصة تحرير نجود مقدمة لتحرير كثيرين مثلها.

تفاصيل المحاكمة

قضت محكمة البدايات الغربية بالعاصمة صنعاء بتطليق الطفلة نجود محمد علي (8 سنوات ) من زوجها الشاب فائز علي ناصر ( 28 سنة ) وذلك في جلسة محاكمة علنية عقدتها المحكمة اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي محمد القاضي وبحضور الطفلة نجود مع محاميتها شذى ناصر , ووالدها محمد علي الأهدل وزوجها الذين مثل أمام هئية المحمة بموجب شكوى تقدمت بها الطفلة نجود بنفسها السيبت الماضي طالبت فيها بالطلاق من زوج قالت”: أنها أجبرت على الزواج منها قبل شهرين ونصف الشهر.

وبعد ان أستمع والد الطفلة وزوجها إلى نص الدعوى المرفوعة ضدهما وتلاها أحد القضاة, رد الأب: “أنه زوجها مكرها بالظروف التي تحيط به.”

وقال: “زوجتها يا سيدي القاضي برضاها, من شدة الخوف عليها من اناس يريدون أن يأخذوا أولاادي, وأموالي وحقوقي, بل سبق أن أخذوها,”

واضاف: “أن أحد الأشخاص أختطف قبل عدة سنوات أحدى فتياتي وهرب بها وأجبرت على تزويجها به, وفي وقت لاحق, عاد وأختطف أختها وهي متزوجة ولديهاأربعة أطفال وهرب بها, وتمت ملاحقته, وقبض عليه وهو الآن في السجن, ويدعا محمد صالح الحكمي.”

اما الزوج فائز علي تامر فقد أنكر التهمة الموجهة إليه بضرب زوجته الطفلة نجود وقال:انا تزوجتها برضاها ورضا والدها وأهلها ورد له عن سؤال وجهه إليه القاضي عما إذا واقعها جنسيا قال: “نعم دخلت عليها, وأما الضرب لم أضربها”.

الطفلة نجود وقفت إلى جانب محاميتها شذى أمام هيئةالمحكمة, وكان على يسارها زوجها ووالدها, وعدسات التصوير تلتقط لها الصور حيث بدت أكثر تماسكا وهي تستمع إلى القاضي وهو يبلغ زوجها بطلبها الطلاق. حينها رد الزوج فائز,: “أنا ليس لدي مانع من تلبية طلبها بالطلاق إذا كانت هذه رغبتها, ورفع القاضي الجلسة.

و في ردها على اسئلة الصحافيين قالت الطفلة نجود: “انا قالوا لي اتزوج وأبقى في بيت أبي حتى أبلغ سن الثامنة عشر, لكنهم, أبي, وأمي, أجبروني على الزواج بعد مرور اسبوع من كتابة العقد,, أنا الأن فرحانة بالطلاق, وأريد ان أذهب لأدرس, وسأعيش في بيت خالي, لكنني لست زعلانة من أبي, لأنه لن ينفعني احد غير أبي, وأنا مسامحته,”

المحامية شذى ناصر قالت: “أنا وجدت نجود قبل ثلاث ايام في المحكمة وهي بصدد نقديم شكوى بأبيها, فعرضت عليها التطوع للترافع عنها أمام المحكمة في هذه القضية التي اعتقد ليست الوحيدة في اليمن, اعتقد ان هناك آلاف الحالات المشابهة من الزواج المبكر, الحقيقة أن منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية تطالب مجلس النواب بإصدار قانون يحدد سن الزواج بثمانية عشر سنة.

http://www.newsyemen.net/view_news.asp?sub_no=1_2008_04_15_18869

**

محاميتها طالبت بسن قوانين تجرم الزواج قبل الـ18

طفلة من حجه تطلب الطلاق من زوجها الذى يكبرها بـ(22) عاما

12/04/2008 الصحوة نت – نيوز يمن:

الأربعاء الماضي وقفت الطفلة نجود محمد ناصر ذات الـ 8 سنوات أمام رئيس محكمة غرب الأمانة مطالبة عدالته تخليصها من زواج قالت أنها ضحيته.

وبحسب المحامية المتطوعة للدفاع عنها شذى علي ناصر فإن نجود أوصلت قضيتها إلى القاضي مباشرة

ودون انتظار بقية الإجراءات الروتينية لما شعرت به من ظلم وانتهاك لطفولتها.

رئيس المحكمة أمر مباشرة بإيداع والد الطفلة نجود وزوجها البالغ من العمر أكثر من 30 عاماً غير أنه وبحسب المحامية قال بأنه لا يستطيع تجريم الواقعة لعدم وجود قانون يحمي الأطفال دون الـ15 من الزواج.

المحامية قالت أن ما حصل لنجود -التي صادفتها في حرم المحكمة وتوليت قضيتها من حينه- يعد جريمة ضد الطفولة وضد الإنسانية ولا يقبله عقل ولا عرف.

ومن هنا فإنني أطالب بطلاقها فوراً إيداعها في مركز تأهيل إعادة تأهيلها نفسياً لما وقع عليها من أضرار جراء الدخول بها دخولاً كاملاً من قبل الزوج الذي قالت المحامية أنه لم يرحم طفولتها.

وأضافت المحامية أن مما جاء في شكوى الطفلة نجود أنها كانت خلال شهرين منذ زواجها تستغيث بالزوج وتهرب من غرفة إلى أخرى ولم يتم الاستجابة لذلك وأن أسرتها تبرأت من الدفاع عنها أو تقديم شكوى إلى القضاء خوفا منه المسئولية التي قد تلحق الأب.

وطالبت شذى ناصر المحامية مجلس النواب سرعة سن قوانين لحماية الفتيات دون الـ18 من الزواج وسن عقوبات رادعة بحق أولياء الأمور والأمناء الذين يبرمون عقود الزواج في حال المخالفة.

متمنية أن تكون قضية زواج نجود مبعث حياة إنقاذ الكثير من الفتيات والقاصرات من واقع مر متسائلة عن وضع ساكنات الريف إذا كانت هذه الجريمة –حسب وصفها وقعت داخل العاصمة- كما دعت منظمات حقوق الإنسان إلى مساعدة نجود والتضامن معها في محنتها.

http://alsahwanet.net/view_news.asp?sub_no=3_2008_04_12_62714