وضعت الحكومة أحمد وطلال الفهد في اختبار حقيقي برفع تعليق النشاط الرياضي الذي تسببا فيه عن عمد، ومع سبق الإصرار والترصد، فإما إبداء حرصهما على مصلحة الرياضيين، وإما مواصلة عنادهما كما يحلو لهما.
أبدت الحكومة على لسان وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، في كلمة له في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة أمس الأول، مرونة فائقة فيما يخص رفع تعليق نشاط الكرة، كي يتمكن منتخبنا الوطني الأول من المشاركة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا المقررة إقامتها في دولة الإمارات الشقيقة مطلع عام 2019، وذلك بعد أن منح المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الكويت فرصة حتى 18 الجاري، كموعد أخير للمشاركة في البطولة، في حال رفع تعليق النشاط.
مرونة الحكومة في هذا التوقيت تؤكد مجدداً حرصها الشديد على مصلحة الرياضة والرياضيين، رغم أن رفع تعليق النشاط الرياضي قرار لا تملكه، وهو الأمر الذي أكد عليه الحمود، بالإشارة إلى أن قرار رفع التعليق بيد من تسبب فيه، وهو أمر منطقي جداً، فمن يتسبب في أزمة فعليه حلها، وليس مطالبة جهة أخرى بحلها.
الكرة في ملعبهم
وبكلمة الحمود، ألقت الحكومة الكرة في ملعب اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم والمنتفعين من الرياضة في الكويت، إذ بات يتعين عليهم العمل على رفع تعليق النشاط في أسرع وقت ممكن، لا سيما من دأب على إرسال رسائل مفخخة وملغمة دفعت “الأولمبية” و”الفيفا” إلى اتخاذ القرار المجحف والظالم والمتسرع وغير المبرر.
الحكومة أعلنت موافقتها على التفاوض مع جميع الأطراف، مع ضرورة الحفاظ على سيادة الدولة واستقلالها واحترام دستورها وقوانينها، وذلك في حال اتخاذ قرار برفع تعليق النشاط في الفترة المقبلة، لتؤكد مجدداً مدها يد التعاون وحسن نواياها وعدم تسببها في القرار، ومن ثم فلا سبيل أمام رئيس اتحاد الكرة المنحل الشيخ طلال الفهد إلا إبلاغ “الفيفا” بالموقف المرن للحكومة بإعادة الكرة إلى الحظيرة الدولية، إذا أراد بالفعل حل الأزمة والخروج من النفق المعتم والخطير الذي أوقعنا فيه، خصوصاً أن طلال ومن معه دائمو الاتصال بمسؤولي الاتحادين الدولي والآسيوي، وما زالوا يتلقون العديد من الدعوات لحضور المؤتمرات والجمعيات العمومية، كما أن “الفيفا” يرفض رفضا مطلقا الاعتراف بأي جهة تخاطبه باستثناء الاتحاد السابق!
الحل في يد أحمد وطلال
كما بات يتعين على أعضاء مجلس الأمة الذين وافقوا على مبادرة النائبين عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي، والذين وصفهم سلمان الحمود “بأصحاب النية الصافية” برفع تعليق النشاط مقابل إرسال تعهد بتعديل القوانين، بضرورة الطلب والضغط على الشيخ أحمد الفهد وشقيقه الشيخ طلال الفهد بصفتهما من اقترح إرسال التعهد وحدد مدته بثلاثة أشهر، وذلك فقاً لما ذكره النائب رياض العدساني في تصريحات تلفزيونية مؤخراً، على أن يتم التفاوض على جميع الأمور في وقت لاحق.
ومن المؤكد أن أحمد وطلال في اختبار حقيقي حاليا يؤكد في حال اجتيازه بنجاح من خلال رفع تعليق النشاط أولاً ودون شروط، وهما قادران على هذا الأمر، فإن فعلا فسيرفع لهما الجميع القبعة احتراما وتقديرا لهما، أما في حال الاستمرار في التأزيم ووضع الرياضة والرياضيين بوجه المدفع، كما يقولون، فلا يلوما إلا نفسيهما فقط!