“المُجنّسون” لن ينسوا لتيار عون والحزب الإيراني “أفضالهم”!
خلافاً لكل ما اثير ويثار بشأن مرسوم التجنيس المثير للجدل في لبنان، فإن ما خَفي من أسماء المعطاة لهم الجنسية اللبنانية اخطر من الذين تم الكشف عنهم من ممولي نظام بشار الاسد!
المعلومات تشير الى ان عدد المجنسين لم يتجاوز 312 شخصا موزعين على الشكل التالي:
حوالي 150 سوري من الطوائف المسيحية جلهم من رجال الاعمال والمتمولين غير المعروفين ومن الذين لم يُكشف عن أسمائهم.
حوالي 100 رجل اعمال من الجنسيتين الايرانية والعراقية، تم تجنيسهم بناء على طلب حزب الله، وبواسطة جهاز امني لبناني. وهذا ما لم يتم الكشف عنه، واكتفى المعترضون على مرسوم التجنيس بالاشارة الى اسماء متمولين سوريين من المقربين للنظام في حين ان معظم الذين شملهم الاعتراض لم ترداسماؤهم في مرسوم التجنيس، بل في مسودة مشروع المرسوم، وفي صيغته غير النهائية.
جوالي 60 من الفلسطينيين ومن جنسيات مختلفة بعضهم من الذين يستحقون الجنسية اللبنانية على غرار رجال اعمال يستثمرون في قطاعات البناء والصناعة ولا يحق لهم إثبات ملكياتهم شرعيا.
وتضيف المعلومات ان جهة سياسية لبنانية حرصت على تجنيس المسيحيين السوريين من المتمولين لاهداف وغايات مالية تتصل بحاجة تلك الجهة الى التمويل في الاستحقاقات اللبنانية حيث سيبقى هؤلاء مدينون لهذه الجهة بجنسياتهم اللبنانية. في حين ان حزب الله طالب بتجنيس المتمولين العراقيين والايرانيين لنفس الغايات والاسباب.
البنك المركزي مع التمويل الخارجي!
وفي سياق متصل تشير المعلومات الى ان هناك حاجة إقتصادية لبنانية لسيولة نقدية في ظل العجز الذي يعاني منه الاقتصاد اللبناني وفي ظل الخيبة الدولية من نتائج الانتخابات النيابية اللنانية التي أعطت حزب الله واعوانه من تيار عوني ومن يطلقون على انفسهم تسمية ا”لمستقلين السنّة” وهم من المؤيدين لحزب الله وللنظام السوري، في مقابل تراجع تيار المستقبل وحلفائه. هذه الهزيمة ستنعكس في التركيبة الحكومية المقبلة، ما يعني تشكيلة حكومية لا يثق بها المجتمع الدولي، وهذا بدوره سيعرقل نتائج مؤتمر “سيدر 4” الذي يعول عليه اللبنانيون لضخ سيولة نقدية في الاقتصاد ومشاريع إعمارية في البنى التحتية وسواها.
وإزاء هذا الواقع وجد مسؤولون لبنانيون ضالتهم في تجنيس متمولين سوريين وعراقيين وإيرانيين من الذين يريدون تهريب اموالهم الى جنة مصرفية وسرية مصرفية لم يعد معمولا بها في اي دولة في العالم. في حين قدرت المعلومات حجم الاموال التي قد يستفيد منها الاقتصاد اللبناني بمرسوم التجنيس ببضعة مليارات من الدولارات الاميركية مصرف لبنان في أمسّ الحاجة اليها.
