مرجعية “دمشق”!

في طريقة تفكير ساسة البلد، الكثير من التقاطع الذي يجمع في ما بينهم، على الأقل لدى أولئك الذين عاشوا “عبثية” الحرب الأهلية وانغمسوا فيها، لا بل تلهّوا في محاولة خلق أوتكريس مواقع لهم في فترة الوصاية السورية. عادوا كل منطق، لمجرد حفظ أنفسهم.

حري بالمرء أن يقوم بين الحين والآخر بمراجعة ذاتية لما أقدم عليه خلال فترة معيّنة، وقد يصل إلى استنتاج الكثير من العبر، أو قد لا يصل، باعتباره ذلك السياسي المحنّك، الذي لا يخطئ التقدير ولو مرّة.

وحري، أيضاً، أن يقوم أولئك بالوقوف أمام التجارب، ليس من باب “إرتكابهم أخطاء” (لا سمح الله) بل من باب استشراف المستقبل من خلال نقد الماضي.

هذا النقد، نحن بأمسّ الحاجة إليه اليوم، في هذا الظرف المصيري الذي يمرّ به لبنان، علّ دروس الماضي القريب تكون القدوة في الخروج من النفق الذي ساهمت الطبقة السياسية على اختلافها وبنسب متفاوتة في إدخالنا فيه.

لكن “لا حياة لمن تنادي”! هم أنفسهم الذين ارتبطوا بالوصاية السورية، عادوا اليوم لاستعادة ذلك الواقع، الذي جعل من “عنجر” عاصمة السياسة اللبنانية، مع تغيير جغرافي بسيط، فرضه اللبنانيون عليهم، بعد أن أخرجوا القوات السورية من لبنان عام 2005. لم يتغيّر الكثير، انتقل أمر اليوم بالنسبة لهؤلاء الساسة من “عنجر” إلى “ريف دمشق”.

والحال، بعد أن كثر الحديث عن التفاهم “السوري ـ السعودي”، خرج من يحلل بأن هذا الواقع هو إعادة تكريس للدور السوري في لبنان. لا بل وصلوا إلى حد القول أن هناك قراراً مركزياً يبدأ في واشنطن وينتهي في الرياض يقضي بتلزيم لبنان إلى سوريا من جديد. فجأة انتهت لدى البعض “الطموحات الاستقلالية”، وعادت لدى البعض الآخر “أوهام” الاستزلام من جديد، لحصد مكانة سياسية من هنا، أو الحصول على شرف العمل كساعي بريد من هناك، مهمته نقل الرسائل “الدسمة” من دمشق إلى بيروت. وفي هذين الطموحين، صورة واضحة عن فكر هؤلاء القائم على مصلحة شخصية، وبأحسن الأحوال، مصلحة طائفية (كل تبعاً لانتمائه وحدود طموحاته).

في المشهد القائم منذ سنتين، أي منذ ما يسمى “تسوية الدوحة”، خير دليل على أن هناك الكثير من السياسيين يحددون بوصلتهم بطريقة لا تمت إلى مصلحة الوطن بصلة. هم قد يكونون، في مكان ما، ينتقدون البطريرك الماروني الياس الحويك الذي بارك قيام دولة لبنان الكبير التي أعلنها الجنرال غورو عام 1920، على اعتبار أن هذه البقعة جزء لا يتجزأ من سوريا، ودائماً بحسب “الجغرافيا والتاريخ”.

من هذا الواقع، بإمكان المرء استخلاص الآتي: التسويات التي تحصل في لبنان تكون في معظمها خارجة عن إرادته كون قادة هذا الوطن بمعظمهم يرمون بمرجعيتهم إلى خارج الحدود. الحركات الثورية غالباً ما يستفيد منها البعض لحسابات شخصية، متناسياً مطالب شعب بأكمله، فينحني ويتراجع ساعة يشعر بالخوف على “منصبه” أو مكانته. الاحتكام إلى المصلحة الوطنية هو “محرم” لدى البعض وممنوع على البعض الآخر. فكرة الدولة غائبة.

في المحصلة، تبقى الإشارة إلى أن أكثر “الاستخلاصات” دلالةً، هي أن على اللبنانيين إدراك حقيقة لا بد منها، مفادها أن معظم من أوصلوهم برضاهم إلى “كرسي الزعامة” يقولون بمرجعية “دمشق أولاً”، ولهم ( أي للبنانيين) أن يرتضوا بالواقع أم أن ينقلبوا عليه.. سلمياً.