بدأت المحكمة الدولية اتصالات تمهيدية لوضع ترتيبات بدء محاكمة التهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري في 25 آذار المقبل.
اتصالات المحكمة تجري بعيدا عن الاضواء، وهي تهدف الى وضع المعنيين، من وسائل إعلام ومهمتين، بصورة الاحراءات الميدانية التي ستبدأ مع إنطلاق اعمال المحكمة، والتي قد تستمر ما بين ٨ أشهر وسنة، ما لم يتم تأجيل بدء المحكمات الى موعد آخر.
مسؤولون في المحكمة يتولون شرح الاجراءات القانونية لاعمال المحكمة والتي تختلف كثيرا عن تلك المعتمدة في بلدان الشرق الاوسط، وتراعي بدون تحفظ ولا لبس المعايير الدولية والقانونية بأدق تفاصيلها وصولا الى خلاصات قانونية لا يرق اليها الشك ولا التشكيك.
المسؤولون اوضحوا ان تاريخ 25 آذار لا علاقة له بأجندة سياسية لبنانية او غير لبنانية، موضحين ان التواريخ التي يتم تحديدها تنطلق من اولويات سير العدالة واجندة المحكمة، مشيرين الى ان المحكمة لا تخضع لاجندة سياسية، وهذا ما حصل حين أخذت قرار إخلاء الضباط الاربعة، فور تسلمهم من القضاء اللبناني، وفق اجندة سياسية لم تتوافق مع رغبة قوى سياسية محلية لبنانية، وهذا ما يحصل حاليا، وما سيحصل لدى أي استحقاق، مشيرين الى ان استحقاق العدالة يخضع لمعايير العدالة والعدالة فقط.
عن المحاكمات، في حال بدءها، في 25 آذار المقبل، قال المسؤولون، إن سيرها سيأخذ مسارا طويلا، قد يمتد قرابة السنة، ويبدأ مع مكتب الادعاء، الذي سيتلو بيّنات الاتهام والتي تشكل خلاصة تفصيلية لعملية التحقيق والاستجوابات التي استمرت لاكثر من 6 سنوات، مشيرين الى ان قرار الاتهام يأتي في قرابة 20 الف صفحة، على ان تتزامن تلاوة القرار الاتهامي مع إستدعاء الشهود للإستماع الى افاداتهم، إضافة الى الخبراء في الاتصالات والمتفجرات و….
وقـّدر المسؤولون ان تتراوح عملية تلاوة الاتهام لاكثر من خمسة اشهر، على ان يبدأ بعدها مكتب الدفاع بنقض الاتهام وتفنيد البيـنات الواردة في متنه معتبرين ان هذ المسار قد يأخذ قرابة ثلاثة أشهر.
ويضيف المسؤولون ان المسار الطبيعي للمحاكمة لن يكون بأقل من 8 أشهر إلا أن الامر يبقى مرهونا بمكتب الدفاع عن المتهمين الذي بإمكانه تأجيل او تأخير بدء المحاكمة من جهة، او العمل على تأخير مسارها من جهة ثانية، وذلك وفقا لقوانين المحكمة نفسها، على غرار طلب مكتب الدفاع الاطلاع على القرار الاتهامي ما يعني ان قاضي غرفة الدرجة الاولى سيعلن عن تأجيل المحاكمة الى حين انتهاء مكتب الدفاع من الاطلاع على ما تسمح له المحكمة بالاطلاع عليه، او في حال قرر احد المتهمين المثول امام المحكمة، وفقا لقرينة البراءة، ما يعني ان بامكانه تكليف محام الذي عليه ان يتقدم بطلب التكليف الى المحكمة ومن ثم الاتفاق مع المحكمة على إحضار المتهم للمثول امام المحكمة من دون ان يتم توقيفه، طالما ان التهمة لم تثبت عليه، مشيرين الى ان إجراءات من هذا النوع قد تؤخر سير المحكمة في إنتظار الترتيبات القانونية التي يجب إعتمادها.
ولخص المسؤولون الفرق بين المحاكمات المحلية، والدولية واصفين الاولى بأنها اقل كلفة وأكثر سرعة، إلا أنها ليست بالضرورة عادلة وأكيدة، في حين ان المحاكمات الدولية اكثر كلفة وأبطأ، إلا أنها اكيدة وعادلة.