الامم المتحدة (رويترز) – فرض مجلس الامن الدولي بالاجماع في ساعة مبكرة من صباح يوم الاحد ما وصفته واشنطن بانها “عقوبات قارصة” في شكل حظر على سفر الزعيم الليبي معمر القذافي وافراد عائلته وتجميد لارصدتهم.
ودعا ايضا القرار الذي وافق عليه اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر الى احالة القمع الدموي للمتظاهرين المعارضين للحكومة في ليبيا بشكل فوري الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق فيه واحتمال مقاضاة اي شخص مسؤول عن قتل مدنيين.
وقالت سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة ان الاجراءات التي فرضت على القذافي و15 ليبيا اخرين منهم افراد عائلته “عقوبات قارصة”. واضافت ان كل من ارتكب جرائم سيحاسب.
وقالت “هؤلاء الذين يذبحون المدنيين سيحاسبون بشكل شخصي.”
واشادت رايس في كلمة امام المجلس بعد التصويت “بوحدة هدف” المجلس في الموافقة على “الاجراءات الصارمة والملزمة” للقرار.
وقال ابراهيم دباشي نائب سفير ليبيا لدى الامم المتحدة ان موافقة مجلس الامن الدولي على فرض عقوبات على الزعامة الليبية تعطي “دعما معنويا لشعبنا الذي يقاوم. ”
وقال دباشي الذي كان من اوائل الدبلوماسيين الليبيين الذين نددوا بالقذافي وانشقواان القرار”سيساعد على انهاء هذا النظام الفاشي الذي مازال موجودا في طرابلس.”
وقال السفير البريطاني مارك ليال جرانت ان العقوبات”تعبير قوي عن القلق العميق وبالفعل غضب المجتمع الدولي.”
ولم يكن واضحا ما اذا كانت الصين التي تملك حق الفيتو في مجلس الامن ستنضم الى اجماع الاراء بشأن القرار. وقال دبلوماسيون بالمجلس ان الوفد الصيني كان ينتظر تلقي تعليمات من بكين بشأن كيفية التصويت حتى قبل فترة وجيزة من التصويت.
وقال لي باودونج سفير الصين بالامم المتحدة لاعضاء المجلس ان القلق بشأن العدد الكبير من الرعايا الصينيين في ليبيا لعب دورا رئيسيا في قراره بالتصويت لصالح القرار.
وتحدث السفير الفرنسي جيرارد ارود عن التحول التاريخي الذي يجري في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وقال “رياح الحرية والتغيير تجتاح العالم العربي واعتقد ان مجلس الامن نجح في الاستجابة لهذا العهد الجديد من العلاقات الدولية.”
وصرح دبلوماسيون بانه كان هناك اتفاق عريض في المجلس بشأن ضرورة معاقبة القذافي والاخرين في النخبة التي تحكم ليبيا بسبب الهجمات التي ادت الى قتل الاف المدنيين .
وحث الامين العام للامم المتحدة بان جي مون ودباشي يوم الجمعة مجلس الامن على فرض عقوبات بشكل عاجل على الزعامة الليبية. وقال بان في كلمة امام المجلس “ربما يصبح حتى القيام بعمل اكثر جرأة ضروريا” في الايام المقبلة.
وانقسم اعضاء مجلس الامن في باديء الامر بشأن ما اذا كان يحيلون على الفور القمع الليبي لمحكمة جرائم الحرب في لاهاي. وصرح دبلوماسيون بان عددا من اعضاء مجلس الامن من بينهم الصين والبرازيل والهند والبرتغال ابدوا تحفظات بشأن لغة المحكمة الجنائية الدولية.
وصرح مبعوثون بان كلهم تخلوا في نهاية الامر عن معارضتهم لاحالة فورية للمحكمة الجنائية الدولية مثلما طالب القرار الذي اعدت مسودته بريطانيا وفرنسا.
وقال المبعوثون ان الشيء الذي أنهى المأزق رسالة تندد بالقذافي بعث بها الوفد الليبي بالامم المتحدة الى رئيسة مجلس الامن الدولي سفيرة البرازيل ماريا لويزا ريبيرو فيوتي مؤكدة تأييدها لاحالة القضية الى المحكمة الجنائية الدولية.
وبعث السفير الليبي لدى الامم المتحدة عبد الرحمن شلقم رسالة الى فيوتي مفادها ان بعثته”تؤيد الاجراءات المقترحة في مسودة القرار بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات المسلحة ضد المدنين الليبيين بما في ذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية.”
جرائم ضد الإنسانية
وقال ريتشادر ديكر من منظمة هيومان رايتس ووتش في بيان ان ” مجلس الامن الدولي ارتفع الليلة الى مستوى الحدث واثبت للزعماء في كل انحاء العالم انه لن يتغاضى عن القمع الوحشي للمحتجين السلميين.”
ولم يحل المجلس اي قضية من قبل الى المحكمة الجنائية الدولية سوى الصراع في اقليم دارفور بغرب السودان. ووجهت المحكمة اتهامات للرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب ابادة جماعية وجرائم اخرى ضد الانسانية في دارفور.
ودعا القرار الى انهاء العنف في ليبيا وقال ان”الهجمات الواسعة النطاق والمنظمة التي تجري حاليا في الجماهيرية العربية الليبية ضد السكان المدنيين ربما تمثل جرائم ضد الانسانية.”
وكان دباشي قد حث في الاسبوع الماضي الامم المتحدة على فرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا لحماية جيوب المقاومة من القوات الموالية للقذافي. ولم يكن هذا الاقتراح ضمن القرار.
والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن هي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة . والدول العشر التي تتناوب عضوية المجلس هي حاليا البوسنة والبرازيل وكولومبيا والجابون والمانيا والهند ولبنان ونيجيريا والبرتغال وجنوب افريقيا .