الكويت (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان مجلس الامة الكويتي وافق يوم الثلاثاء على مرسوم بتعديل لوائح الانتخابات اثار احتجاجات حاشدة وأدى إلى مقاطعة المعارضة للانتخابات التي اجريت الشهر الماضي.
ويقلص المرسوم الذي أصدره أمير الكويت في أكتوبر تشرين الأول بعد اسبوع من قيامه بحل البرلمان عدد الأصوات لكل ناخب إلى صوت واحد بدلا من أربعة.
وتقول الحكومة إن هذه التغييرات تتفق مع الأعراف الديمقراطية في العالم لكن المعارضة التي تضم سياسيين إسلاميين وليبراليين ويساريين تقول ان الهدف منها هو ترجيح كفة المرشحين الموالين للحكومة في الانتخابات.
وقد تساعد موافقة البرلمان على المرسوم في هزيمة اي طعن قانوني في الانتخابات ومنح المرسوم ثقلا سياسيا وقانونيا قبل جلسات تعقدها المحكمة الدستورية في الأشهر القادمة.
وقال غانم النجار استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت إن الموافقة كانت متوقعة لان البرلمان انتخب على اساس هذا المرسوم. وأضاف ان ما يتعين حقا متابعته هو ما سيحدث في المحكمة الدستورية.
وستنظر المحكمة في عدة شكاوى قانونية تتعلق بالانتخابات منها شكوى تتعلق بما اذا كانت هناك حاجة لإصدار مرسوم أميري بتغيير قانون الانتخابات.
وبموجب نظام التصويت السابق كان يحق للناخب الإدلاء بأربعة أصوات لها نفس الوزن وهو ما كان يتيح للمرشحين أن يدعوا أنصارهم للإدلاء بأصواتهم الاضافية لحلفائهم في مجلس الأمة الذي يضم 50 مقعدا.
وكان للمعارضة أغلبية في البرلمان السابق الذي انتخب في فبراير شباط ومارس ضغوطا على مجلس الوزراء وهو ما دفع وزيرين إلى الاستقالة. وتهيمن عائلة الصباح التي تحكم الكويت منذ 250 عاما على مجلس الوزراء.
وللبرلمان الكويتي صلاحيات تشريعية وحق استجواب الوزراء. لكن الامير يعين رئيس الوزراء الذي يختار الحكومة.
وتقول الحكومة إن نواب المعارضة يستخدمون البرلمان لتسوية حسابات وليس لاقرار قوانين لتنمية الاقتصاد. ويتهم ساسة المعارضة الحكومة بسوء الادارة ويطالبون بمجلس وزراء منتخب.
ووافق البرلمان ايضا على مرسوم اصدره الأمير يحظر الحض على الكراهية الطائفية أو القبلية في الكويت ويفرض احكاما تقضي بالسجن مددا طويلة وغرامات مالية كبيرة.