تشير اوساط عراقية مطلعة الى ان تركيا، وبعد التراجع الذي اصاب النفوذ الايراني في بغداد، دخلت على خط التوسط بين رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي وطهران. حيث من المرتقب ان يلتقي علاوي في تركيا قريبا الجنرال الايراني قاسم سليماني المُصَنّف رجل طهران القوي في العراق من اجل إيجاد مخرج للتشكيلة الحكومية.
وفي هذا السياق رجحت مصادر عراقية مطلعة ان يتم التوافق على تسمية شخصية من الائتلاف الوطني ترضي علاوي وطهران على حد سواء، على ان يتولى علاوي الملف الأمني من خلال توليه منصب مستشار الامن القومي بعد ان تعاد صياغة الوضع القانوني والدستوري للمنصب وتعزيز صلاحياته.
وفي حال نجاح الوساطة التركية بين سليماني وعلاوي، فإن الجانب الاميركي لن يكون معرقلاً لها، خصوصا وان الجنرال بترايوس الذي يشغله الوضع الامني في العراق بعد انجاز انسحاب الجيش الاميركي يتطلع الى ان يتولى علاوي الملف الامني في العراق.
وفي الانتظار ما زالت عملية تشكيل الحكومة العراقية تراوح مكانها بعد ان أثبت العراقيون انهم باتوا اقرب الى تغليب المصلحة الوطنية العراقية على الولاءات الخارجية.
فبعد انقضاء أشهر على إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، والمصادقة عليها من قبل المحكمة الدستورية العراقية، لم تفلح الضغوط الايرانية، ولا الأميركية، في فرض تشكيلة حكومية عراقية تعكس إختلالا في موازين القوى السياسية المحلية لصالح هذه القوة الاقليمية او الدولية او تلك.
ومع ان الضغوط الايرانية نجحت في جمع الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم مع لائحة “دولة القانون” من أجل تسهيل عودة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي الى رئاسة الوزراء، إلا أن هذا التحالف إصطدم بموقف التيار الصدري الرافض لعودة المالكي تحت اي شرط من الشروط وإقتراحه بدائل كان أقصاها تسمية رئيس الوزراء الاسبق ابراهيم الجعفري كبديل عن المالكي وعلاوي على حد سواء، علما ان طرح تسمية الجعفري دونه عقبات عدة.
ولئن اتفق التيار الصدري مع الايرانيين على إستبعاد احتمال تسمية نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي لتولي منصب رئاسة الوزراء، إلا أن الصدريين لم يستطيعوا تسويق موافقتهم على تولي علاوي رئاسة الحكومة. فكان المخرج الوسطي من قبل التيار الصدري بتبني ترشيح الجعفري على حساب المالكي وعلاوي معا.
وفي مقابل إصرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي على اعتبار نفسه مرشحا وحيدا لمنصب رئاسة الوزراء، يصر رئيس الوزراء الاسبق ورئيس لائحة “العراقية” اياد علاوي على التمسك بمندرجات الدستور العراقي التي تنص على ان تتولى الكتلة النيابية الاكثر عددا منصب رئاسة الحكومة. وهو يعتبر، تاليا، ان رئاسة الحكومة من نصيب كتلته. إلا أن علاوي، وفي مقابل تسهيل عملية التشكيل، اعلن عن استعداده لبحث التنازل عن هذا الحق الدستوري لكتلته في مقابل ترشيح شخصية من الائتلاف الوطني وليس من دولة القانون لتولي منصب رئاسة الحكومة. ورجحت مصادر عراقية مطلعة ان يكون الرئيس الاسبق علاوي على إستعداد للتنازل لنائب الرئيس الدكتور عادل عبد المهدي.
وتشيد اوساط عراقية بامتناع رئيس الوزراء الاسبق علاوي عن القيام بأي زيارة الى طهران ورفضه الانصياع لاي ضغوط ايرانية من اي نوع، وهو ابدى استعداده للتعاون مع الايرانيين إنما من منطلق الحفاظ على سيادة العراق.
وتؤكد المصادر العراقية ان ايران قادرة على عرقلة اي حل لا يرضيها، إلا أنها في الوقت نفسه ليست قادرة على فرض اي حل يرضيها.
نقلا عن مسار الاخبار