زارت أمس لجنة المتابعة الخاصة بقانون الانتخاب، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي وناقشت معه إقتراح النائبين نعمة الله ابي نصر وألان عون الذي تقدما به الى مجلس النواب امس، خصوصا أن إقتراح التعديلات التي تقدم بها عون وأبي نصر يخالف ما تم الاتفاق عليه في لجنة بكركي لجهة القانون الجديد للانتخابات، وكيف ان اللجنة اتفقت على ان القانون الأفضل والذي يؤمن التمثيل الأصح هو قانون الدوائر الصغرى.
اللجنة عرضت مع البطريرك الراعي للتبدل المفاجئ الذي حصل في موقف “التيار الوطني الحر” الذي، وبعد ان كان موافقا على السير بقانون الدوائر الصغرى، إلا أنه عاد وتنصل منه”.
مصادر مطلعة على سير النقاش الذي در بين اللجنة والبطريرك الراعي أشارت الى ان حدة الاتهامات والصراخ إرتفعت بين أعضاء اللجنة، خصوصا بين النائبين بطرس حرب وسامي الجميل من جهة، والنائب ألان عون من جهة ثانية، حيث استشاط الجميل غيظا في وجه عون، قائلا له إن قانونكم يؤمن إنتخاب 47 نائب مسيحي بأصوات المسيحيين، في حين قانون الدوائر الصغرى الذي اتفقنا عليه في لجنة بكركي يؤمن إنتخاب 57 نائبا.
وتشير المصادر الى أن عون الذي تعرض لإحراج شديد، أجاب بما يشبه العذر الأقبح من الذنب، بأن هذا الإقتراح هو أقصى ما أمكنهم تمريره في الحكومة.
عندها تدخل النائب جورج عدوان قائلا لعون:” كان يجب أن تعترضوا هنا في اللجنة وأن تطلعونا على ما أنتم مزمعون القيام به، قبل الذهاب باقتراح قانون الى المجلس النيابي يشكل تنصلا من الاتفاق الذي ابرمناه سويا.
ومع ارتفاع حدة الصراخ، تدخل البطريرك الراعي، لتهدئة الاجواء، مبلغا اللجنة أنه، وخلال عشرة أيام سوف يعمد الى تحضير مشروع قانون للانتخابات على قاعدة الدوائر الصغرى، على أن تتم إحالته الى المجلس النيابي لدرسه وإقراره.