قالت مصادر لـ”المركزية” ان ما بلغه الوضع الاقتصادي من خطورة شكل محور مناقشات واسعة بين اكثر من مسؤول في امكان عقد خلوة مالية تجمع الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي وحاكم مصرف لبنان وخبراء مال محليين واجانب بحثا عن آفاق تحصين الوضع ورسم خريطة طريق اقتصادية تجنب لبنان مأزقا اقتصاديا خطيرا على ان يعدّ المجتمعون ورقة عمل تشكل ركيزة للحوار الاقتصادي الاجتماعي المقرر عقده لمعالجة الاوضاع بما يتطلب من اصلاحات ومراقبة وتفعيل المحاسبة ووقف الفساد وحال التسيب المستشرية في اكثر من مرفق تابع للدولة كما هي الحال في مرفأ بيروت. واكدت ان اي موعد لطاولة الحوار الاقتصادي لم يحدد بعد في ضوء انصراف المعنيين الى اعداد اوراق العمل والخطط الاستراتيجية الواجب توفرها لنقاش جدي وعميق.
ولعل ابرز مؤشرات الخطر وفق المصادر المشار اليها تتجلى في المعلومات المؤكدة عن بيع عدد كبير من رجال الاعمال والمستثمرين الخليجيين قطع ارض وعقارات كانوا قد اشتروها في لبنان، بعدما تلمسوا مدى الخطورة والوضع المأزوم في البلاد، اضف الى ذلك احوال القطاع السياحي والفنادق التي تكاد تخلو من اي مؤشر للسياحة والحياة فيها.
ازاء هذا الواقع، لم يستبعد احد المراقبين السياسيين ان يشكل الوضع الاقتصادي سببا مباشرا لاطاحة الحكومة توازيا مع الضغط السياسي الذي يمارسه الفريق المعارض الذي بلغت مواقفه مرحلة اللاعودة بعد اغتيال اللواء وسام الحسن طارحا نظرية خيار من اثنين هانوي ام هونغ كونغ، فلا استقرار ودولة في ظل وجود سلاح خارج عن سيطرتها اثبتت التطورات بما لا يقبل الشك ان مهمته اقليمية وفق ما تجلى من حادثة طائرة “ايوب”، فيما تتخذ من المقاومة لاسرائيل غطاء لهذه المهمة لا اكثر فالمقايضة السياسية لا يمكن ان تتوافق في اي شكل مع السلاح المقاوم.