كفى صمتا… لا للأبدية الأسدية… لا بد من تنحية الوريث الأسدي القاصر…!!!

إن قانون الوعي المطابق لا يمكن تلمس قانونيته في الصياغة النظرية لمشروع ائتلاف (إعلان دمشق) من خلال درجة مطابقته للواقع السوري في لحظة ترديه السياسي الحالي بعد نصف قرن من التدمير الشمولي فيما يشبه الخلاء اليباب الذي يخلفه دمار نووي، إذ لا يمكن قراءة تعيّن قانونيته النظرية في الحامل الاجتماعي للواقع السوري الراهن، أي ليس ببحث البرنامج السياسي عن قاعدته الاجتماعية المفترضة كما هي البرامج في البلدان التي تستند إلى الشرعية الدستورية، بل بدرجة تطابقه مع العقل الثقافي والسياسي العالمي متوجا بقيمة مباديء إعلان حقوق الإنسان العالمي، بوصفه (إعلان دمشق) فعلا ثقافيا ومنجزا نظريا هو ثمرة تطور العقل الكوني باتجاه المزيد من حسم معركة مستقبل العالم باتجاه الديموقراطية بعد الانهيار الشامل للشموليات …إذن فقاعدة الإعلان هي قاعدة نظرية بالأصل: “حيث كل ما هو عقلاني واقعي”، تتأسس موضوعيا على الضرورة الكونية العقلانية لتخطي الفوات الحضاري والثقافي والسياسي انطلاقا من أن الديموقراطية وإعلاء ثقافة حقوق الإنسان هي سمة العصر ما بعد الشمولي، وأن أي تخط للفوات-بوصفه تناقضا بين العيش في المكان من جهة ، والزمان من جهة اخرى- أي التناقض بين (مكان) عالمنا الراهن والعيش عقليا في (زمان ماضينا الوسطوي، نقول : إن أي تخط لهذا الفوات لابد له من حل هذا التناقض باتجاه إحداث التطابق الضروري بين العيش في الزمان العالمي المتطابق مع المكان العالمي، وذلك لأننا نحن العرب والمسلمون أكثر شعوب الأرض فواتا، من حيث كوننا نعيش في جغرافيا المكان العالمي الراهن لكنا لا نعيش في الزمان المطابق لهذه الجغرافيا، بل نعيش عقليا في الزمن الماضي بوصفه زمنا سرمديا ممتدا في سديم العماء الكوني، حيث العقل يساوي الذاكرة : الحفظ والنقل والتكرار والاستظهار والاجترار وتقديس ثقافة الماضي وعبادة الأجداد، ولعل ذروة هذا الفوات ما يتمثل اليوم في شكل صراعنا مع إسرائيل، إذ أن القوى التي تتقدم الصفوف اليوم -ليست كقوى أصولية ماضوية عقديا فحسب (حماس وحزب الله)، بل الماضوية سياسيا كاستمرار منهجي للماضوية العقدية، وذلك من خلال العودة إلى تبني البرامج السياسية للستينات التي تنطوي على الأطروحات السياسية المهزومة للإيديولوجيات المهزومة للقوى القومية واليسارية المهزومة (الناصرية-البعثية –الشيوعية المسفيتة)، التي لم تنجز في المآل سوى تقويض الدولة الوطنية الدستورية الليبرالية الديموقراطية باسم تخطيها قوميا، فقادتها إلى انبعاث ثقافات ما قبل الدولة الوطنية وغثاثاتها الطائفية وروابطها القائمة على القرابة الدموية والعائلية والطائفية والعشائرية والزبونية…

أي لا بد لأي خيار محلي بديل يسعى لإنتاج وعي مطابق في محليته من أن يندرج في منظومة الوعي المطابق لحاجات العقل الإنساني إذ هو يتعين في عصرنا بقيم الديموقراطية من جهة، وبالدرجة ذاتها في الكشف منهجيا وبرنامجيا عن قيم المطابقة الكونية هذه في نسق سيرورة المحلي الوطني والعربي من جهة أخرى، أي القيام بقراءة تجليات المضمون المدني الديموقراطي لمسار الليبرالية العالمية هذه في التاريخ الوطني الحديث لمجتمعنا العربي والسوري، بعد أن عرف التاريخ الوطني العربي ومنه السوري بصفة خاصة وجها من وجوه الليبرالية الديموقراطية البرلمانية منذ سنة 1920 إلى 1958 ،أي أننا بمشروعنا للسير على طريق الحرية والقيم الثقافية الديموقراطية لحقوق الإنسان، إنما نكون نحن (مستأنفون) ولسنا (مستوردين)، حيث يبدو الإعلان -والأمر كذلك- هو استعادة لبرنامج ديموقراطي وطني ودستوري كان قائما ومتحققا منذ قيام الدولة السورية الوطنية الحديثة 1920، مرورا بالمرحلة الكولونيالية التي حافظت على الشرعية البرلمانية وصولا إلى قيام الدولة الشعبوية العسكرية الشمولية ذات الجذور الريفية الرعاعية، حيث هذا البعد في استقراء التاريخ السياسي المحلي الوطني والقومي يتطابق مع حاجتنا إلى عقلانية عالمية –المشار إليها- التي يفترضها شرط الحداثة الكونية وما يعادله على مستوى قيم ثقافة حقوق الإنسان، فنحن -والأمر كذلك- مدعوون للانتظام بنسق هذا المسار الديموقراطي البرلماني بوصفه ذروة النهضة السورية الممكنة ما قبل الانقلاب عليها عسكريا –ريفيا- شعبويا ، حيث ينبغي إحياؤها وتجديدها سياسيا وثقافيا كما أردنا أن نقول ذلك في بيان ال99 أولا، من خلال وثيقة “لجان إحياء المجتمع المدني ثانيا” ، ولاحقا من خلال إعلان دمشق ثالثا …!

رغم تفاوت الظروف التي تتيح لكل واحد منا أن يعبر عن غضبه واحتجاجه بالطريقة التي تتناسب مع حقه في أن يعيش على هواه الإنساني، ووفق استجاباته لشرعية ضغط كوامنه الداخلية من جهة ، كما وحق الآخر -في أوساط وأطياف المعارضة -المفترض ميله ونزوعه للاعتدال في أولوية تجنب المواجهة والاصطدام مع البربرية الأسدية الدموية المتوحشة التي تقود إلى السجن أو إلى القبر حتى للشيوخ (هيثم المالح) والأطفال (طل الملوحي) والمرضى العضال(رياض سيف) ، ومن ثم مشروعية تفادي (السجن) ما استطاعت المعارضة إليه سبيلا، بوصف السجن هو القانون الوحيد الراسخ والمحترم في العقل السياسي والثقافي البعثي الأمني منذ الشرعنة القانونية للإجرام الأمني الذي ينص على حماية العاملين في أمن الدولة من الملاحقة القضائية إذا ارتكبوا جرما وفق المرسوم 14 لعام 1969 –المادة 16 …!

مما يعني أن الإجرام الأسدي هو اشتقاق بعثي بامتياز وليس سلوكا وممارسة استثنائية، سيما وأن القوانين الاستثنائية (حالة الطواريء) هي قوانين بعثية 1963ما قبل أسدية، الأمر الذي يفرض على الفصيل المسمى بـ(“البعث الديموقراطي” بل وكل القوى المعارضة) في إطار المعارضة السورية، أن يقوم بمواجهة شجاعة مع النفس من خلال ممارسة النقد الذاتي الذي يتجاوز نقد المنظومة السياسة باتجاه نقد المنظومة العقدية (الإيديولوجيا) التي وحدت ممارستي البعث في سوريا والعراق، وإلا ما معنى هذا التطابق في السلوك البربري بين الأسد وصدام حسين لولا المشترك الثقافي والإيديولوجي الذي ينتج المشترك الوجداني والنفسي والأخلاقي …؟

فقانون العار هذا (المرسوم 14 وهو بعثي ما قبل أسدي أيضا) الذي يعفي المخابرات من مسؤولية الإجرام هو غطاء شرعي لـ (التعذيب ) الذي أصبح ممارسة مألوفة لوحشية استثنائية بلغت أوجها في (سجن تدمر) بداية الثمانينات التي غدا فيها الموت أمنية للخلاص من التعذيب الجسدي والنفسي …

المهم الوصول إلى قناعة وطنية مشتركة، وهي أن احتقار من يحتقرك هو حق شخصي وإنساني بديهي، قبل أن يكون حقا سياسيا، وهو المدخل للسير في طريق المقاطعة العفوية إلى القطيعة الإرادية إلى القطع البنيوي النهائي على طريق إعلان العصيان المدني الشامل، ولا نظن أن ضحايا شاوشيسكو رومانيا أو باكاييف قرغيزيا ولا جرائم صدام تقارن بجرائم الإبادة الجماعية الأسدية بدءا من تدمير حماة مرورا بإبادات سجن تدمر وصولا إلى ضحايا سجن صيدنايا في عهد الوريث الأسدي الصغير….

إن هذا ما يحتم على المعارضة السورية في الخارج أن تفضح وتعري وتكشف عن هذا السجل الإجرامي الأسدي البشع أمام الرأي العام العالمي والدولي والمدني ، سيما بعد ملاحظة تحرك المنظمات الدولية والحقوقية، كدعوة (الأمنستي العالمية) الأخيرة للتظاهر أما أوكار سفارات عصابات المافيا الأسدية في أكثر من عاصمة أوربية تحت شعار (كفى صمتا) بمناسبة عيد الجلاء الأول عن الاستعمار الخارجي على طريق عيد الجلاء الثاني عن الاستعمار الداخلي الاستيطاني العائلي الوراثي الأسدي الطائفي المخابراتي…!

ذلك هو الخيار الوحيد الممكن – راهنيا على الأقل- على طريق تحويل المقاطعة المجتمعية التلقائية والعفوية التي تنطوي على نوع من اللامبالاة والسلبية التي يبديها المجتمع نحو الشأن العالم بوصفه مجال العمومية التي ينظر لها بعدوانية مضمرة، إلى فعل (قطيعة إرادية) واعية وإيجابية ممانعة ومقاومة وصامدة في وجه سطوة وطغيان المحتل المباشر للوطن من عصابات ميليشيا المخابرات ومافيات الفساد والنهب واللصوصية والإرهاب، أي ينبغي أن ننطلق من واقع أن هناك ثمة مقاطعة عفوية سلبية في المجتمع السوري لكل ما يخارج عالم ذات الفرد المنكفئة على نفسها للفرار من (وباء ) فاشيات الحاكم، كيف بإمكاننا أن نحول هذه المقاطعة السلبية إلى فعل إرادة يبارك الحرية ويقدس الحياة الكريمة عبر القطع النهائي مع الاستبداد والانقطاع عن أية علاقة مع ممثليه، من خلال استشعار عميق بالسيادة الفردية وأن لا معنى لأية سيادة الوطنية دون أن تكون سيادة مجتمعية (موطنوية) إذ توأد على مذبح الطغيان الغريزي الحسي البدائي الهمجي، ومن ثم اعتبار التمرد وحق التفكير والتعبير هي معاني متعددة لمعنى الكرامة الإنسانية … وإحياء ذاكرة الأجيال بحقيقة : أن مقولات حكم الشعب نفسه بنفسه من خلال حقه الديموقراطي التمثيلي في حكم الأغلبية السياسية والمجتمعية في وجه العصبوية الطائفية والعصابات المافيوية من رعاع الريف وحثالات المدن، ليس بدعة ولا مثاقفة عالمية فحسب ولا استيردا ايديولجيا نخبويا ولا غزوا ثقافيا امبرياليا كما يحلو للخطاب الشمولي متسلطا أو (معارضا) أن يعاظل ويضلل … بل هي الأبجديات الأولى لحقوق الإنسان…

تلك هي ثقافة المقاومة التي لا غنى عنها لأية مقاومة مع أي عدو خارجي قائم أو مفترض، وهي ثقافة التمرد على طبائع الاستبداد وصرع الاستعباد الخارجي والداخلي، على حد تعبير الكواكبي وليست ثقافة ولي الفقيه الإيرانية ولا (سوريا الأسد) وفق التسميات الجهادية الإلهية لحزب الله الإيراني وسيده نصر الله، فثقافة المقاومة هي ثقافة الإيمان بالإنسان بوصفه وديعة الله وخليفته على الأرض، وحقوق الإنسان بمثابته مكرما إلهيا “وكرمنا بني آدم”، وأن أي اعتداء على كرامته هو اعتداء على معنى الألوهية في أخص خصائصها العلوية، بغض النظر عن جنس المعتدي وهويته وعقيدته ودينه إن كان إسرائيليا أم عربيا مسلما كان أم يهوديا، بل إن الميراث الثقافي العربي يتحدث عن “ظلم ذوي القربى الأشد مضاضة” …

تلك هي الطريق التدرجي التي لابد منها لبلوغ التغيير السلمي الديموقراطي للوصول للقطع الكامل مع الاستبداد عبر الانتقال من (المقاطعة إلى القطيعة فالقطع البنيوي)، و ذلك على طريق الدعوة إلى العصيان المدني، ومن ثم رفع العرائض تحت شعار “تنحية الوريث القاصر”… فالقرغيزيون ليسوا أكثر شجاعة من السوريين ، ولابد من رفع الصوت عاليا: كفى صمتا… لا للأبدية الأسدية الوراثية….!!!

ويكفي عدد ربع من نزلوا إلى ساحة الحرية في لبنان لكي ينسحب الجيش والمخابرات من سوريا كما انسحبوا من لبنان ! ولا أدل على استعدادهم للانسحاب الفوري بل والهزيمة والفرار إلا حجم النهب المالي للبلاد إلى الخارج الذي لا يعادله نهب في أي من بلاد العالم، وقد كانوا على أهبة الاستعداد بعد سحب عسكرهم من لبنان، وذلك لقناعتهم بأنهم لصوص عابرون، فهم دائما يعيشون لحظة الاستعداد لهذا اليوم العظيم الذي يولون فيه الدبر، وهو اليوم الذي هم أدرى بدنوه لأنهم الأكثر دراية بحجم ما ألحقوه في بلادهم من خراب وجرائم وإرهاب داخلي وخارجي…

ومع هذا ورغم كل هذا فإن الابن الأسدي الوريث يستكثر ذاته (الملتاثة هذيانيا) على شعبه بوصفه شعبا قاصرا : “تنقصه الثقافة والعقلانية” …كيف يمكن الرد على الشاب الممسوس بـ(البرانويا) إلا بمبادلته (الاحتقار بالمثل)، هل يمكن مخاطبته إلا بنظرة ازدراء واحتقار مجتمعية مترفعة نحو كل الصغار من الجلادين والفاسدين واللصوص، تطهيرا للذات الوطنية والقيم الوطنية والثقافة الوطنية التي كثفتها ثلة من الرموز الوطنية السورية طبعت النصف الأول للثقافة الوطنية بميسمها ، فيما يمثله كل واحد من دلالة رمزية على أحد وجوه الهوية الوطنية السورية: (الكواكبي- يوسف العظمة –سلطان الأطرش-إبراهيم هنانو)، وذلك قبل الزحف التمساحي لأبيه على أنقاض الكرامة الوطنية لسوريا التي قادها إليها بقيادته لهزيمة البلاد في حزيران، حيث كان لا بد من هذه الهزيمة للشعب السوري لكي يتمكن الجنرال المهزوم من ركوب شعب مهزوم، وسيظل يلاحقه بالهزائم وصولا لتوقيع التنازل عن لواء اسكندرون …

بل هو يعتمد على حصانة تاريخه -(القومي /هزيمة حزيران)- هذا لينصح العرب في التنازل عن أراضيهم كما نصح الإمارات بالتنازل عن جزرها لإيران … فالابن الوريث يستند إلى كل هذا التاريخ (المجيد) لأبيه المؤسس لكل هذه الأوبئة في الجسد الوطني لتقويض وتدمير وإفساد العقل السوري الذي يحكم عليه الوريث الصغير بأنه (نقص في الوعي السوري) الذي يستكثر عليه حرية الرأي والتعبير التي عاشها الشعب السوري خلال نصف قرن من القرن العشرين الماضي ، وذلك منذ قيامها سنة 1920 ، وصولا إلى ستينات الشمولية القوموية الناصرية –البعثية، وتتويجا بالسلب النهائي لها مع أبيه الضبع الأسدي الذي افترسها نهائيا سنة 1970…

إذا قدمنا تخطيطة دلالية سوسيو – سياسية لرمزية لحظتين وطنيتين تعرضت فيهما سوريا للاحتلال الخارجي : وهو الاحتلال الفرنسي لسوريا سنة 1920، واللحظة الثانية بعد نصف قرن تقريبا وهي لحظة حرب حزيران 1967 التي احتلت فيها إسرائيل الجولان السوري …وقارنا بين وزيري الحربية والدفاع اللذين واجها الاحتلالين (الفرنسي والاسرائيلي) لتلمسنا معنى القيم الوطنية الرمزية التي ضخها الأول في النصف الأول للقرن العشرين والتي ضخها الثاني في النصف الثاني : حيث أسس يوسف العظمة لأمثولة (التضحية بالروح في خدمة الوطن)، إذ خرج ووصى بإبنته لأنه يعرف أنه لن يعود بسبب معرفته باختلال موازين القوى بين الجيش الفرنسي والجيش السوري حينذاك، ولكنه أراد أن يدافع عن “المعنى” …

أما الأمثولة التي خلفها وزيرالدفاع حافظ أسد لنصف القرن الثاني لسوريا فهي أمثولة (التضحية بالوطن في خدمة الذات)، حيث خرج من الجولان قبل احتلاله، وتركه لإسرائيل مقابل أن تترك له باقي سوريا يمارس عليها استعمارا استيطانيا أشد باسم العروبة والوطنية التي ضخها بدلالات ومعاني تنسف كل معاني الوطنية التي رمزت لها الوطنية المدنية الدستورية لسلفه العظمة ،وذلك لأن أسد دافع عن الوطن كـ(غنيمة عائلية طائفية باسم العقيدة البعثية) ، حيث ستتمازج الغنيمة بالعقيدة لصناعة فحوى معنى ( الأسدية) ورأسمالها الرمزي الإستيلائي على المجتمع السوري…الأمر الذي يجعل مهمة الحراك الديموقراطي أشد صعوبة وعسرا وأصعب بكثير من مهمات العصيان المدني الذي دعا له غاندي ضد الانكليز أو مارتن لوثر كينغ ضد الأمريكان، لأن الاثنين كانا يقاطعان دولا لها قوانين لإرغامها على تنفيذها ….لكن في الحالة الأسدية التي انقلبت على كل رمزية معاني الوطنية والدولة والقانون للوطنية السورية الأولى، فلابد للعصيان المدني أن يبدأ جذريا من خلال (القطيعة الروحية القيمية ولأخلاقية) المتممة للمقاطعة النفسية السائدة في صيغة الابتعاد عن الشأن العام، لأن ليس ثمة ضمير يمكن أن يراهن عليه لدى الخصم كما راهن غاندي في نضاله السلمي على طريق العصيان المدني…

mr_glory@hotmail.com

• كاتب سوري- باريس