محمد مسلم
خرج الفريق المتقاعد، محمد مدين، المدعو “الجنرال توفيق”، مدير دائرة الاستعلامات والأمن السابق، بعد أسبوع من إدانة العميد المتقاعد، عبد القادر آيت وعرابي، المعروف بـ “الجنرال حسان”، عن صمته وواجب التحفظ، ليعبّر عن “موقفه” من الحكم الذي أدين به مسؤول فرع مكافحة الإرهاب السابق بالجهاز.
وقال في تصريح مكتوب يحمل عنوان: “الفريق المتقاعد محمد مدين، المدعو توفيق، يدلي بتصريح حول قضية الجنرال حسان”، تلقت “الشروق” نسخة منه أمس: “أصِبْتُ بالذهول جرّاء الحكم الذي صدر عن المحكمة العسكرية لوهران في حق اللواء حسان”، وحرص الفريق توفيق على التريث في الإعلان عن موقفه إلى ما بعد إصدار المحكمة قرارها: “.. وبعد أن استنفد كلّ الوسائل القانونية والرسمية، رأيتُ أنّه من واجبي أن أدلي بملاحظاتي لكلّ المعنيين بهذا الملف وكلّ الذين يتتبّعون مجرياته من قريب أو من بعيد”.
ومعلوم أن الجنرال حسان كان قد أدين بخمس سنوات سجنا نافذا من قبل المحكمة العسكرية بوهران، قبل عشرة أيام، بتهم تتعلق بـ “إتلاف وثائق عسكرية” و”عدم الانصياع للأوامر العسكرية”، بحسب ما نقل عن محامي الدفاع في وقت سابق.
ونزّه المسؤول السابق لدائرة الاستعلام والأمن “الجنرال حسان” من أي تجاوز أثناء ممارسته لمهامه: “اللواء حسان كان رئيسا لمصلحةٍ مؤسَّسةٍ وفقًا لمرسومٍ، وتعملُ تحت مسؤولية الدائرة التي كنت أترأّسها.
وبناء على ذلك، فلقد كان مكلَّفا (حسان) بمهمة أولوية ومتمتّعا بصلاحيات تسمح له بالقيام بعمليات ذات صلة بالأهداف المحدَّدة. كانت نشاطات مصلحته تخضع لمتابعة منتظمة في النطاق القانوني”.
ودافع الفريق توفيق عن براءة اللواء حسان، في التهمة الأولى المتعلقة بـ”الإخلال بالتعليمات العامة”، وكتب في التصريح: “فيما يخصّ العملية التي أُدين بسببها بتهمة (الإخلال بالتعليمات العامة)، فإنّـني أؤكّد أنّه عالج هذا الملف باحترام المعايير وبتقديم التقارير في الوقت المناسب”.
وفوق ذلك، أثنى مسؤول دائرة الاستعلام والأمن السابق على إنجازات ذراعه الأيمن في محاربة الإرهاب قائلا: “بعد النتائج المُـرْضية التي تمّ إحرازها في المرحلة الأولى للعملية-(في إشارة إلى عملية تيغنتورين)- هنّـأتُه هو ومساعديه وشجّعته على استغلال كلّ الفرص السانحة بفضل هذا النجاح”.
وشدد الفريق مدين في تصريحه على أن اللواء القابع بالسجن، لم يخرج عن القانون: “..فلقد سَيّر هذا الملف وِفق القواعد المعمول بها، أي باحترام مدوَّنة العمل والخصوصيات التي تستوجب تسلسلا عملياتيا موصًى به بشدّة في الحالة المعنية”.
ومضى مسؤول الـ”دي آر آس” سابقا مدافعا عن عبد القادر أيت أوعرابي: “لقد كَـرَّس اللواء حسان نفسَه بشكل كامل من أجل هذه المهمّة وقاد عمليات عديدة، ساهمت في ضمان أمن المواطنين ومؤسّسات الجمهورية، بحيث لا يمكن التشكيك في إخلاصه وصدقه في تأدية عمله. إنّـه ينتـمي إلى تلك الفئة من الإطارات القادرة على تقديم الإضافة المتفوِّقة للمؤسّسات التي يخدمونها”.
وانطلاقا من كل ما سبق، دعا صاحب الرسالة إلى رفع ما سماه الظلم عن الضابط السجين وكل من عملوا معه: “ما عدا التساؤلات الشرعية التي تثيرها هذه القضية، فإنّ الأمر المستعجَل اليوم يَكْمُن في رفع الظلم الذي طال ضابطا خَدَم البلد بِشَغَفٍ، واسترجاع شرف الرجال الذين عملوا مثله بـإخلاص تامّ من أجل الدفاع عن الجزائر”.
وختم التصريح قائلا: “لقد تعرّضَتْ وسائل الإعلام إلى هذه القضية بشكل ملائم للغاية، على الرغم من غياب عناصر التقييم الرسمية. أتمنـّى ألاّ يُفضي تسلّلي الإعلاميّ هذا، وإن كان يشكّل سابقةً، إلى تعليقات من شأنها أن تُحرّفَه أو تحوّلَه عن الهدف المقصود”.
ويعتبر هذا التصريح الأول من نوعه للفريق توفيق طيلة مسيرته المهنية وحتى بعدها، لكنه يعتبر الثاني من نوعه بعد ذلك الذي صدر عن وزير الدفاع الأسبق، الجنرال المتقاعد خالد نزار، الذي كان السباق في إدانة الحكم الصادر بحق اللواء حسان.
يذكر أن دفاع الجنرال حسان، المشكل من مقران آيت العربي وخالد بورايو وأحمد توفالي الطيب، كان قد طلب شهادة الفريق توفيق في القضية، غير أن الأمر لم يتم..علما أن آيت العربي، قال في آخر رسالة له، تعليقا على حكم السنوات الخمس ضد حسان، إن عدم استدعاء الجنرال توفيق للشهادة بمحكمة وهران العسكرية “هو خرق لحقوق الدفاع”.
نص الرسالة
أصِبْتُ بالذهول جرّاء الحكم الذي صدر عن المحكمة العسكرية لوهران في حق اللواء حسان، وبعد أن استنفذَ كلّ الوسائل القانونية والرسمية، رأيتُ أنّه من واجبي أن أدلي بملاحظاتي لكلّ المعنيين بهذا الملف وكلّ الذين يتتبّعون مجرياته من قريب أو من بعيد.
اللواء حسان كان رئيسا لمصلحةٍ مؤسَّسةٍ وفقًا لمرسومٍ وتعملُ تحت مسؤولية الدائرة التي كنت أترأّسها.بناء على ذلك، فلقد كان مكلَّفا بمهمة أولوية ومتمتّعا بصلاحيات تسمح له بالقيام بعمليات ذات صلة بالأهداف المحدَّدة. كانت نشاطات مصلحته تخضع لمتابعة منتظمة في النطاق القانوني.
فيما يخصّ العملية التي أُدين بسببها بتهمة “الإخلال بالتعليمات العامة”، فإنّـني أؤكّد بأنّه عالج هذا الملف باحترام المعايير وبتقديم التقارير في الوقت المناسب. بعد النتائج المُـرْضية التي تمّ إحرازها في المرحلة الأولى للعملية، هنّـأتُه – هو ومساعديه –وشجّعته على استغلال كلّ الفرص السانحة بفضل هذا النجاح. وبالتالي، فلقد سَيّر هذا الملف وِفق القواعد المعمول بها، أي باحترام مدوَّنة العمل والخصوصيات التي تستوجب تسلسلا عملياتيا موصًى به بشدّة في الحالة المعنية.
لقد كَـرَّس اللواء حسان نفسَه بشكل كامل من أجل هذه المهمّة وقاد عمليات عديدة ساهمت في ضمان أمن المواطنين ومؤسّسات الجمهورية، بحيث لا يمكن التشكيك في إخلاصه وصدقه في تأدية عمله. إنّـه ينتـمي إلى تلك الفئة من الإطارات القادرة على تقديم الإضافة المتفوِّقة للمؤسّسات التي يخدمونها.
ما عدا التساؤلات الشرعية التي تثيرها هذه القضية، فإنّ الأمر المستعجَل اليوم يَكْمُن في رفع الظلم الذي طال ضابطا خَدَم البلد بِشَغَفٍ، واسترجاع شرف الرجال الذين عملوا مثله بـإخلاص تامّ من أجل الدفاع عن الجزائر.
لقد تعرّضَتْ وسائل الإعلام إلى هذه القضية بشكل ملائم للغاية،على الرغم من غياب عناصر التقييم الرسمية.أتمنـّى ألاّ يُفضي تسلّلي الإعلاميّ هذا، وإنكان يشكّل سابقةً، إلى تعليقات من شأنها أن تُحرّفَه أو تحوّلَه عن الهدف المقصود.
الفريق المتقاعد محمد مدين المدعو توفيق