جدة (رويترز) – كانت سارة ابار تعرف ما سوف يحدث حين حاولت هي وابنتها البالغة من العمر 28 عاما تسجيل اسميهما للاقتراع في الانتخابات المحلية السعودية.
واستبعدت السلطات مسبقا مشاركة اي من النساء السعوديات وعددهن تسعة ملايين في الانتخابات التي تجري في سبتمبر ايلول.
وقالت بعد ان قوبلت برفض قاطع من مسؤول الانتخابات الذي قابلته في مركز لتسجيل الناخبين في جدة حيث بدأ تسجيل الاسماء في 23 ابريل نيسان “سنحاول مرة اخرى ومرة اخرى الى ان نأخذ حقنا.”
وتابعت “حق اليوم لا يؤجل الى الغد لذا سنواصل المحاولة.”
وهذه ثاني انتخابات للمجالس البلدية في المملكة فيما يزيد عن 40 عاما. وهي تبرز التناقض الذي يمكن ان يثور حين تخوض ملكية مطلقة في طريق الديمقراطية.
ولا تسمح الحكومة السعودية بتشكيل احزاب سياسية ولا يوجد بها برلمان منتخب. وتطوف دوريات هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الشوارع لضمان الفصل بين النساء والرجال والتزام المرأة بارتداء الحجاب.
وفي مارس اذار اعلنت الحكومة السعودية انها ستجري انتخابات على نصف مقاعد مجالس البلدية ولكنها استبعدت مشاركة النساء كمرشحات او ناخبات. وتعلل مسؤولون محليون بصعوبة تنظيم مراكز اقتراع منفصلة لكل من الرجال والنساء.
وأدى قرار استبعاد النساء الى تنظيم نشطات حملة بلدي على موقعي فيسبوك وتويتر وشاركت فيها سارة ابار وابنتها وتطالب المشاركات فيها بالتوجه لمراكز الاقتراع في ارجاء المملكة والمطالبة بحقهن في التصويت.
وعلقت على المباني المخصصة لتسجيل الناخبين ملصقات تشجع الرجال على تسجيل اسمائهم وكتب على احد الملصقات “شارك في صنع القرار”.
ولكن النساء هن من لبين الدعوة في كثير من ارجاء المملكة من المنطقة الغربية الى مكة وجدة والمدينة والمنطقة الشرقية بل في العاصمة الرياض اذ توجهت عشرات النساء لمراكز التسجيل في الثالث والعشرين من الشهر الجاري للمطالبة بالمشاركة.
وقالت نائلة عطار احدى منظمات الحملة “نحاول من خلال الضغط تغيير هذا القرار ونقول ان السبب غير مقنع.
“سنواصل المحاولة الى ان يمنعونا.”
وينوي المنظمون الضغط على قضية مشاركة النساء حتى الموعد المحدد لانتهاء عملية تسجيل الناخبين في 28 يوليو تموز.
وتوقعت نورا السويان من الرياض ان تشارك المرأة في انتخابات هذا العام مضيفة ان آمالا كبرى بتحقق ذلك ستظل تراودها حتى اللحظة الاخيرة.
وقالت “ينظر الى المرأة هنا على أنها قاصر والاعتراف بأهلية المرأة شيء اساسي واذا سار في توجه جاد للاعتراف بأهلية المرأة سيكون له تبعات ايجابية كثيرة وتتغير نظرة المجتمع للمرأة.”
وقالت ياسمين عطار وهي تقف خارج مركز تسجيل في جدة “اذ لم نبحث عن الحق لن يقوم أحد بالبحث لنا.”
وتابعت “كل الخطوات التي اتخذت فيما يخص حق النساء اخذت بمجهودات ما في شيء احد اعطاهن اياه.”
وفيما تكافح مجموعات نسائية في انحاء البلاد لتسجيل اسمائهن كناخبات يرى عدد متزايد من النشطاء الرجال ان ما من فائدة من المشاركة في الانتخابات أصلا.
ورغم ان دور مجالس البلدية الاشراف على المشروعات التي تنفذها المحليات فإن مواطنين كثيرين يشكون من ان هذه المجالس لا تملك اي سلطة حقيقية او نفوذ في صنع القرار.
وقال المدون محمود الصباغ ان أول انتخابات لمجالس البلدية في عام 1939 منحت سلطات اكثر للمجالس من تلك التي جرت عام 2005 .
وكتب ان المجالس كانت حينئذ تراقب وتقر المشروعات المحلية بينما يقتصر دورها الان على مقترحات تقدم للسلطة المركزية.
وكتب الصباغ على موقع تويتر في 23 ابريل الحالي “بالتأكيد سأمتنع عن المشاركة في انتخاب مجلس بلدية ألعوبة بلا سلطات” ودعا اخرين للامتناع بالمثل.
وينوي الصباغ ونشطاء اخرون تسجيل اسمائهم في كشوف الناخبين والامتناع عن التصويت لاظهار اعداد من يقاطعون الانتخابات.
وكتب الصباغ وهو من سكان جدة على موقع تويتر في أول أيام التسجيل “ينبغي ان نذهب جميعا ونستخرج بطاقات انتخابية من اليوم 23 ابريل والامتناع عن التصويت في سبتمبر.”
وتعكس دعوات المقاطعة عدم الرضا عن وتيرة الاصلاحات التي وعد بها العاهل السعودي الملك عبد الله منذ توليه السلطة عام 2005 . وتعثرت الاصلاحات نتيجة الصراع بين المحافظين الذين يخشون التغيير والليبراليين الذين يريدون تكثيفها.
وقالت السويان “الرجل أخذ المشاركة وهذا حق مكتسب له لذا ليس لديه مشكلة. المرأة لم يثبت لها حق في المشاركة وحاليا نحن نحرص ان يقر لها هذا الحق كمواطنة.”