كم نشفق على وزيرتنا العزيزة عائشة عبد الهادي بسبب الهجوم الذي تعرضت له حول ردها على اتهامات وملاحظات منظمة العمل الدولية بشأن التفرقة ضد الأقباط في مجال الوظائف.
ومصدر شفقتنا هو أن وزيرة “العمل والعمال” (= “البطالة والعاطلين”) المسكينة، لم تكد تخرج من معركة توريد 120 ألف خادمة للشقيقة العظمى السعودية، حتى وجدت نفسها مطالبة بإلقاء الرد على اتهامات تلك المنظمة. نقول إلقاء، وليس إعداد ـ إذ يبدو أن “جهة ما” قد تولت إعداد ذاك الرد الذي “طنطت” له الجريدة “القومية” في صدر صفحتها الأولى (30 مايو)، ثم نشرته هيئة الاستعلامات على موقعها باحتفاء واهتمام شديدين، يليقان بأمور السيادة والأمن القومي وإعلان الحروب.
***
في البداية، من المعروف أن منظمة العمل الدولية مقرها جنيف، وهي أحد أهم بلاد “الإكسلنسات” في العالم، وتشتهر بالدقة وبصناعة الساعات. والمنظمة، بحكم مقرها ودورها، تتصرف على طريقة الإكسلنسات وتوجه لأعضائها أسئلة محددة طالبة منهم إجابات محددة ـ داخل الموضوع ـ وإجراءات محددة.
ولكننا نتصور الوزيرة المسكينة وهي تلقي خطبتها العصماء أمام مؤتمر المنظمة وقد بدت تشبه طالبا أدرك قبل أن يدخل امتحان “الفيزياء” أنه لم يذاكر المادة، ولذا فقرر الاستعانة بمخزونه المعلوماتي للرد على الأسئلة بطريقة قد تُربك الممتحن فينجح بالصدفة ـ أي بصورة تشبه ما يلي:
س1: ما هو الرقم الذري للكربون؟:
ج1: غير صحيح: فخيرُ ذرية آدم العرب، وخيرُ العرب وأكرمهم وأغناهم قريش. أمّا الكربون فهو، بإذن الله، الفحم وقد عرفته العرب العاربة والمستعربة؛ ففي الفحم تسكن النار وفي النار تسكن الجن ومِن الجن مَن آمن ومن كفر ومن تزاوج مع البشر لينجب من يُطلق عليهم “أولاد الجنيِّة”.
س2: هل هناك علاقة بين تغييِر الإلكترونات من مداراتها حول نواة الذرة وبين مستوى الطاقة؟:
ج2: غير صحيح: فكما قال العالم العربي الكبير: “مكرٍّ مفرٍّ، مقبلٍ مدبرٍ ـ كجلمود صخر حطّه السيلُ من علٍ”
س3: “السنة الضوئية” هل هي وحدة قياس “زمن” أم “مسافة” أم ماذا؟:
ج3: غير صحيح. ففي كل “زمن” يجب على الذمي أن يترجل عن دابته إذا لمح مسلما أمامه على بعد “مسافة”، وأن يرتدي زنارا أصفر ليكون ظاهرا في “الضوء”.
***
والآن نتمنى أن تتضامن معنا الوزيرة العزيزة، بعد رحلتها الموفقة، في توجيه بعض الأسئلة الملحة للجهة (السيادية؟) التي ورطتها في البيان المذكور:
السؤال الأول حول تعداد الأقباط:
يقول البيان أن “نسبة الأقباط من مجموع سكان مصر هي 10% فقط طبقا للإحصاءات”. وإن كانت هذه النسبة الجديدة تمثل خطوة محمودة للأمام، إلا أننا لا نعرف مصدرها ـ إذ لم يعلن جهاز التعبئة والإحصاء عن النسبة في تعداد السكان لعام 2006 لأن “الإجابة على سؤال الدين كانت اختيارية” كما صرح رئيس الجهاز للصحف: فمن أين جاءت هذه الإحصاءات؟؟
من ناحية أخرى، ومع افتراض حسن النية في عملية تجميع وتسجيل وتحليل المعلومات (وهو افتراض مستحيل التصديق، بناء على الخبرات المعروفة بشأن الحاسب الآلي لمصلحة الأحوال المدنية الذي يسجل المواطنين باعتبارهم مسلمين ما لم يثبت العكس ـ وحتى عندما يثبت العكس، يلاقي المواطنون الأهوال في سبيل تصحيح “الأخطاء”)؛ يبدو أن عملية التعداد قد شابها الكثير من الأخطاء، لدرجة أن أحد قراء بريد الأهرام (19 أبريل) قد اقترح “إضافة عدة ملايين إلى عدد السكان” من باب الحذر، لأنه شخصيا وأقرباؤه وجيرانه وأصدقاؤه ومعارفه وسكان الحي الذي يعيش فيه، لم يزرهم أحد من مندوبي التعداد!!
على أي حال، فقد كانت نسبة الأقباط “طبقا للإحصائيات الحكومية” 6% من مجموع 63 مليونا في 1996، أي 3 ملايين و800 ألفا. وطبقا “للإحصاءات” الجديدة فقد أصبحوا 7 ملايين و600 ألف. أي تضاعف عددهم خلال عقد واحد. (بينما زاد إخوتهم المسلمون في نفس الفترة بنسبة 17% فقط من 59 إلى 69 مليونا).
بالطبع فالكذاب كثير النسيان: لكن ألا يستوجب الأمر “بحثا علميا عميقا” في سر زيادة الأقباط بهذه الصورة الفلكية، برغم الهجرات الكثيفة وارتفاع نسب التحول للإسلام بأرقام غير مسبوقة (راجع د. عمارة)؟ هل هي التعاويذ وأعمال السحر التي يتداولونها في أديرتهم وكنائسهم؟ أم يرجع الأمر إلى أسباب بيئية ـ خاصة وأن وزارة البيئة في مصر يتولاها، منذ أنشئت، وزراء أقباط كوسيلة “لتسكين” قبطي في وزارة كان الظن أنها بلا معنى؛ ولكن يبدو أن هؤلاء (الوزراء الأقباط) الخبثاء قد انتهزوا الفرصة بتكثيف “السحابة السوداء” التي تغطي ربوع مصر بهدف صد نفس المواطنين المسلمين عن التكاثر ومساعدة القبط في نفس الوقت، باستخدام تقنيات صليبية أمريكية سرية، على التزايد السريع؟
السؤال الثاني حول “امتلاك الأقباط ثلث إجمالي الثروة القومية”
ما هي تلك الجهة (السيادية؟) في مصر التي بلغت بها العنصرية الوقحة أن تهتم بدراسة توزيع الثروة القومية على أساس ديني؟ وماذا تريد بالضبط من مثل هذه المعلومات؟ وإن كانت قد أمرت بإعداد دراسة حقا فلماذا لا تقوم، على الأقل، بإعلان تفاصيلها وأسلوب تجميع مادتها وفرضياتها لكي نقوم وغيرنا بفحصها وتحليلها والتعليق عليها بشكل علمي؟
فلنحاول إعطاء انطباعات فقط حول تلك المقولة، لأنه ليس لدينا معلومات وأرقام معلنة لنتكلم بشكل علمي محدد؛ وعلى من لديه الدليل الثابت على فساد ما نقول أن يعلنه.
أ ـ الأراضي الزراعية: من المعروف أن امتلاك الأقباط قد تراجع بصورة هائلة منذ 1952 نتيجة قوانين تحديد الملكية من جانب، وقوانين الإصلاح الزراعي من جانب آخر حيث كان من النادر أن يحصل قبطي على إحدى قطع “الفدادين الخمس” الشهيرة. أضف لذلك ممارسات الجماعات المتطرفة والمتعصبين في الأرياف عبر العقود الأخيرة من فرض إتاوات و”تطفيش” بكل السبل مما جعل معظم المُلاك الأقباط يتخلصون من أراضيهم بأقل من قيمتها. أغلب الظن إذن أن ممتلكاتهم في هذا المجال أقل بكثير جدا من نسبتهم السكانية الحقيقية.
بـ ـ العقارات السكنية: لا نجد أي دليل أو سبب مقنع على كون الأقباط يمتلكون ما يزيد عن متوسط نسبتهم السكانية الحقيقية.
جـ ـ الممتلكات المنقولة من أسهم متداولة في سوق الأوراق المالية: باستثناء حفنة صغيرة من الأغنياء لا نجد دليلا على انخراط الأقباط أكثر من غيرهم في هذه الأنشطة. وهل نسينا أنه من المحظور عليهم امتلاك أسهم قطاع المال “الإسلامي” الذي انتشر وتوحش بصورة واضحة؟
د ـ الممتلكات المنقولة من أموال سائلة وأوعية ادخار وشهادات استثمار في البنوك: نتوقع بالفعل أن تكون نسبة ممتلكاتهم أعلى من نسبتهم السكانية الحقيقية، باعتبارها من القنوات الآمنة للاستثمار في مجتمع يهددهم بالكفر ليل نهار.
هـ ـ الممتلكات الثابتة والمنقولة على شكل أصول ورؤوس أموال شركات صغيرة ومحال تجارية ومكاتب مهنية. ونتوقع هنا أيضا أن تكون نسبة ممتلكاتهم أعلى من نسبتهم السكانية الحقيقية، فإزاء الحصار المجتمعي والوظيفي، ليس أمامهم أبوب كثيرة لكسب العيش إلا الأعمال الحرة.
د ـ قطاع “غسيل الأموال” والسوق التحتي الذي يمثل، طبقا لتقديرات الخبراء، جزءا هاما من “الثروة القومية” (قد يزيد عن ربعها)، ونزعم أن حصة الأقباط فيه متواضعة جدا لأسباب لا داعي للخوض فيها…
الخلاصة أنه لا يوجد، إجمالا، ما يدعو للزعم بامتلاك الأقباط من الثروة القومية بما يزيد عن نسبتهم الحقيقية (نكرر الحقيقية) من السكان.
السؤال الثالث حول فرص التعليم العام
لا شك أن دخول التعليم الجامعي العام طبقا لمجموع الدرجات في الثانوية العامة، هو الأمر الوحيد (نكرر الوحيد) في مصر الذي لا يعمل طبقا لمعايير التمييز السائدة بناء على الدين أو المستوى الاجتماعي أو المحسوبية أو الرشوة. وهذا من أهم أسباب ارتفاع نسبة الأقباط بين الطلاب الجامعيين وبين المهنيين ـ وإن كان في حد ذاته لا يدل على كون هذه النسبة أعلى من نسبتهم في المجتمع! فمرة أخرى لماذا لا تكون النسب السكانية المشاعة هي الخاطئة؟ فقط نتمنى ألا تنجح محاولات المغرضين الذين يتسترون وراء مقولات “تعليمية” مثل “اختبارات القدرات”، في تغيير النظام السائد تمهيدا لتقنين التمييز في الجامعات.
على أي حال فلنفترض أن نسبتهم 20% من الطلاب الجامعيين، وأنهم ليسوا أقل ذكاء (أو أكثر جهلا) من زملائهم المسلمين، فكيف نفسر حقيقة كون أعدادهم بين أعضاء هيئات التدريس الجامعي لا تزيد عن جزء صغير من “نسبتهم إلى السكان” طبقا للبيان الوزاري أعلاه؟ أما الزعم بأن “كل المؤشرات تؤكد أن الأقباط يتولون العمل في المدارس والجامعات دون أدني درجات التمييز” فهو كذب مع سبق الإصرار والترصد فيما يتعلق بالجامعات. ونحن نتحدى أن يجري إعلان مكونات هيئات التدريس جامعة جامعة، وكلية كلية حتى يتسنى لنا فحصها. وبالمرة لماذا لا يشرحون لنا لماذا لا يوجد عميد كلية أو مدير جامعة واحد قبطي؟؟
ولتسهيل الأمور عند الإجابة على هذا التحدي، نلفت النظر إلى أنه من بين 52 شخصية علمية من الفائزين “بجوائز مبارك والدولة التقديرية في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2006 بالإضافة إلي جوائز الإبداع العلمي والتشجيعية” (الأهرام 7 يونيو)، لا يوجد سوى قبطي واحد نال جائزة بالمشاركة مع آخر. وهذه ظاهرة تتكرر كل سنة. وما لم يرجع السبب لندرة الأقباط في الجامعات (تطبيقا لسياسة “تجفيف المنابع” الساداتية)، فليس هناك إلا ثلاثة احتمالات: غباء الأقباط الساحق من أعضاء هيئات التدريس والبحث؛ التحيز الفاحش للجان تقرير الجوائز؛ أو إحجام الأقباط عن التقدم للجوائز، خوفا من الحسد.
ومن ناحية أخرى فلعل “الجهة” التي أعدت الرد على المنظمة قد نسيت أو تناست وجود نظام التعليم “الموازي” في مصر، والمحظور دخوله على الأقباط. وهو التعليم “الديني” الذي يضم حوالي نصف مليون طالب في المستوى الجامعي حيث يدرسون الطب والهندسة والزراعة؛ وأكثر من مليون ونصف في قبل الجامعي. بالطبع لا ضير في وجود تعليم يلبي الاحتياجات الفعلية من رجال دين إسلامي، لكن هل هناك حاجة لأمثال هذه الأعداد الفلكية؟ وإن حدث واستوعبهم القطاع الديني (على حساب دافعي الضرائب مسلمين وأقباط…) فهو تمييز مضاعف لأن الفرص المماثلة للأقباط غير متاحة!
السؤال الرابع حول فرص دخول الكوادر والوظائف والمناصب “الخاصة”
نقصد بـ “الخاصة” تلك التي يوكل إليها مهام وواجبات قيادة الدولة وأجهزتها الرئيسية. وعندما نتحدث عن نسب الأقباط فيها، فلا نعني مجرد الحصول على وظائف بهدف “أكل العيش”، بل التأكيد على حيوية التواجد في كافة مكونات الدولة، بدون استثناء مهما كانت درجة “حساسيتها” وعلى كافة المستويات وبصورة متوازنة مع نسبتهم الطبيعية بين السكان كدليل على مواطنتهم ومشاركتهم في خدمة بلادهم وإدارة شئونها.
قال تقرير منظمة العمل “أن القليل منهم (الأقباط) يعينون في مناصب رئيسية بالحكومة (..) وأن قبولهم في الشرطة والمدارس العسكرية محدود ولا يعمل إلا القليل منهم كمعلمين وأساتذة”. وطبقا لما نُشر، “فقد جاء الرد المصري علي هذه المزاعم يشير إلى تقرير مجلة فوربس الأخير ووجود ثلاثة أثرياء أقباط به”!!
ما هذا الحول العقلي! وما علاقة هذا بذاك؟ وهل حلت مشكلة التمييز بسبب ثراء عائلة “ساويرس” (داخل وخارج مصر، وبصورة تتسم بالشفافية التي يحرص غيرهم على عكسها)؟
هل هناك أدنى شك في كون نسب دخول الأقباط في كافة “الكوادر الخاصة” محددة تحت سقف 2%؟ إن العقلية التي تحدد سقفا لدخول الأقباط في أجهزة الدولة القيادية، أو ترفض تعيينهم في مناصب عليا هي نفس العقلية العنصرية والتخوينية التي سادت لما يزيد عن 12 قرنا كان “التجنيد” خلالها محظورا عليهم.
إننا نتحدى، مرة أخرى، مطالبين بإعلان نسب دخول الأقباط خلال السنوات العشر الأخيرة (فقط!) في الكليات العسكرية بكافة أنواعها وفي السلك القضائي والسلك الدبلوماسي. أما عن الإدارة المحلية فحدث بلا حرج: نتحدى أن يقولوا لنا كم عدد رؤساء وأعضاء مجالس المدن والأحياء والقرى من الأقباط. وبعد ثلاثين عاما من المطالبة والإلحاح، تم مؤخرا تعيين محافظ قبطي ـ بينما فرنسا بها محافظان مسلمان من المهاجرين مزدوجي الجنسية!!
***
هناك أسئلة أخرى كثيرة سئمنا من تكرارها بلا فائدة حول المشاركة السياسية وغيرها. لكن نتمنى أن يقبل أولو الأمر، بمساندة وتضامن وزيرتنا العزيزة، التحديات التي ذكرناها أعلاه ويخرجوا لنا الأرقام المطلوبة بشفافية وبلا تزوير!
المهم أننا ما زلنا لا نعلم حقيقة تلك “الجهة” التي أعدت الرد المصري ولذا نتوجه إلى “كبار المسئولين”، باعتبارهم “مسئولين” عن المحافظة على الدستور، طالبين التحقق ـ إن لم يكونوا يعرفون ـ من هوية تلك “الجهة” الخبيثة وإعلانها.
لقد جاء الرد المصري على شكل حكم صادر بعد محاكمة سرية قام فيها الادعاء بدور القاضي؛ في غيبة “المتهم” والدفاع. اعتمد الحكم، الذي لم تُعلن أسبابه ولا مبرراته، على مقولات لا نجد سببا يدل على صحتها أو حقيقة دلالاتها.
ومن ناحية أخرى، فقد لا يعدو الأمر دائرة الفشر والفهلوة والكذب المعتادة؛ وفي هذه الحالة فما المقصود بالضبط من نشر تلك الأكاذيب العنصرية الوقحة والاستفزازية؟
نظن، وليس كل الظن إثما، أن الرد بصورته هذه جاء لضرب عدة عصافير بتقرير واحد:
1ـ توجيه رسالة “حاسمة” للأقباط، ومن ساندهم من المسلمين العادلين، الذين ارتفعت أصواتهم بالاحتجاج إزاء تقاعس واستهانة الدولة بكافة أجهزتها ومستوياتها أثناء وبعد أحداث قرية “بمها”، بأن عليهم أن يغلقوا أفواههم وألا يتحدوا ثوابت سياسة الدولة. هذا مع إعطاء ضوء أخضر، أو أصفر، ضمني ليستمر الهائجون في ارتكاب ما كاد يصبح روتينيا من الاعتداءات: فلا بأس من تنفيس الشحنات الدينية المكبوتة؛ وليثق الجميع أنه، كالعادة، لن ينال أحد عقابا (والبركة في جلسات الصلح).
2ـ توجيه رسالة إلى منظمات المجتمع الدولي أن النظام الحاكم بمصر عنيد ومتمرس ومتخندق، مهما بلغت درجة الانتقادات والضغوط. والجدير بالملاحظة أنه عقب “انتخاب” مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، صرح المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة بأن مصر “ترفض أي معايير لحقوق الإنسان تتعارض مع ثوابتها” (ماجد عبد الفتاح ـ الأهرام 19 مايو). فحتى مع كون مصر قد وقعت على مواثيق حقوق الإنسان العالمية منذ ستة عقود، وحتى عندما تصبح عضوا في المجلس الذي يراقب تطبيق مواثيق ومعايير حقوق الإنسان في العالم، تتحدى حكومة مصر الجميع بأنها “شيء مختلف”، لها “ثوابت مختلفة” والذي لا يعجبه فليشرب من البحر الأبيض أو الأحمر أو حتى بحيرة جنيف، كيفما شاء!
3ـ ترديد مقولات الفاشية الدينية (حول ثروات “الأقباط ـ أسعد أقلية في عالم الإسلام”)، كوسيلة “غمز عين” موجهة على سبيل تأكيد “نحن في النهاية معكم في خندق واحد ضد أولئك الكفار” ـ وخصوصا في الوقت الذي تتزايد مداعبات النظام لأعضاء “الإخوان” بمناسبة انتخابات مجلس الشورى.
4ـ توجيه مسار غضب الشعب إلى هدف بعيد عن الحكومة بعد فشلها في حل مشكلات التكاثر والبطالة والفقر والفساد التي تغرق فيها مصر، إذ يبدو أن تعليق كل المشاكل على العدو الصهيوني والعدو الأمريكي أصبح مملا ولم يعد ينطلي على الناس.
***
وأخيرا وبعد كل هذا نجد من لا يزال يتساءل في سذاجة عمن يقف وراء “الفتن الطائفية” التي تهدد مصر بالخراب والدمار؟
adel.guindy@gmail.com