يُشتبه في أن مسؤولًا في شركة استشارات بريطانية، وُجّهت إليه في يوليو تهمتا «الفساد» و«استغلال النفوذ»، قد دفع أموالًا لرجل الأعمال “جان بيير دوتيون”، بهدف التدخل لصالح رئيس وزراء كازاخستاني سابق. كما يظهر اسم محامٍ باريسي شهير في عملية أخرى بتكليف من قطر.
بقلم: ريمي دوبري، وعبد الحق الإدريسي، وداميان ليلو، وجيريمي فام-لي، وفلوريان رينو
إنها محادثة كاشفة تمكّن المحققون في “فرقة الجرائم المالية ومكافحة الفساد”، المكلفون بالتحقيق في القضية المعروفة باسم «قضية التدخلات الأجنبية»، من إعادة بنائها. وقد جرت المحادثة عبر تطبيق “واتساب” في مطلع عام 2022، بين مسؤول جماعات الضغط (اللوبي) “جان بيير دوتيون” (Jean-Pierre Duthion) وأحد المكلِّفين، وهو جان ل.، مسؤول في شركة استشارات بريطانية. كان الأخير يرغب في حشد الرأي العام الفرنسي لصالح عميل مسجون في كازاخستان، هو رئيس الوزراء السابق كريم ماسيموف (2007-2012 ثم 2014-2016)، الذي فقد حظوته في بلاده بعد سنوات من توليه السلطة.
«سوف نتمكن من توفير 10 آلاف يورو في البداية. ولكي نمضي قدمًا، نحتاج إلى مقترح بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها»، يقول جان ل.
– «مقابل 10 آلاف يورو، سيحصلون على سؤال كتابي وسؤال شفهي في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، بالإضافة إلى ثلاث تغريدات من النائب هوبرت جوليان-لافي ومقابل 15 ألف يورو، سيُعاد طرح القضية على قناة تلفزيون “بي إف إم”.»
«– ما يهمهم هو السؤال الكتابي وقناة “بي إف إم”، أكثر من التغريدات أو السؤال الشفهي. إذا استطعت إدراج ذلك ضمن باقة مقابل 10 آلاف يورو، فأعتقد أننا نستطيع إتمام الأمر.»
وراء هذا التبادل الذي يشبه نقاشًا تجاريًا عاديًا، كان الرجلان يضعان خطة لتنفيذ حملة فعلية للتأثير الأجنبي، في ظل شبهات بالفساد السياسي والإعلامي.
جان ل.، الذي يعمل في شركة الاستشارات اللندنية «بروجكت أسوشييتس» (Project Associates)، التي أصبح اسمها لاحقًا «بانتيرا» (Panterra)، يقول إنه تلقى اتصالًا من «مكتب محاماة دولي بشأن مشروع يهدف إلى دعم سجين سياسي في كازاخستان»، وذلك بغرض «توعية الرأي العام بوضعه، وإثبات براءة [كريم ماسيموف] والضغط على الحكومة لإطلاق سراحه».
«يمكننا الشروع في العمل على ذلك في أقرب وقت ممكن»، يردّ السيد دوتيون، مقترحًا إطلاق «حرب خاطفة»، ومتعهدًا، على وجه الخصوص، «بالعثور على منظمة غير حكومية» لكي «ترفع دعوى باسم مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، عن طريق [المحامي ويليام] بوردون». كما وعد بالعمل على إرسال «رسالة موقّعة من 100 نائب إلى الرئيس [رئيس الجمهورية]»، فضلًا عن الحصول على «عريضة يوقّعها 100 نائب في البرلمان الأوروبي». «كل ذلك في أقل من شهر.»
سؤال كتابي موجّه إلى الجمعية الوطنية الفرنسية
إذا كان صاحب النفوذ، كما جرت عادته، يبالغ في حجم نفوذه، فإن لديه بالفعل قناة اتصال سياسية وإعلامية تتمثل في النائب السابق عن إقليم الرون، هوبير جوليان-لافيريير، الذي تنقّل بين الحزب الاشتراكي، وحزب الجمهورية إلى الأمام، ثم حزب الخضر، والصحفي رشيد مباركي. وقد وُجّهت إلى رجل الأعمال الانتهازي والصحفي تهم رسمية في عام 2023، وإلى النائب في عام 2024، تتعلق بـ«الفساد ضمن عصابة منظّمة»، وذلك في جزء آخر من القضية.
أما فيما يتعلق بالشق الكازاخستاني من القضية، فقد وُجّهت إلى جان ل. تهمة رسمية في شهر يوليو، وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها صحيفة لوموند. ويُشتبه في أن هذا المسؤول، البالغ من العمر 33 عامًا، دفع أموالًا لجان بيير دوتيون، بهدف استمالة النائب السابق والصحفي السابق في قناة «بي إف إم تي في» للعمل، مقابل أجر.
وبحسب التحقيق، وبعد الاتفاق على تفاصيل الخدمة وسعرها وتوثيقهما في عقد، سيرسل جان ل. إلى جماعة الضغط نص السؤال الذي يرغب في أن يوجّهه هوبير لافيريير إلى وزير الخارجية، جان إيف لودريان. وقد عُدّلت الصيغة الأولية للسؤال لأنها كانت تنطوي على إشادة مفرطة. وبعد ذلك بوقت قصير، أعاد النائب إرسال النسخة المعدّلة إلى مساعده البرلماني، موضحًا أنه:
«وعدتُ صديقة كازاخستانية بطرح هذا السؤال الكتابي، مع الحرص على عدم إبداء رأيي بشأن “مزايا” الرجل الذي لا أعرف عنه الكثير».
نُشر السؤال الكتابي على الموقع الإلكتروني للجمعية الوطنية الفرنسية في الأول من فبراير/شباط 2022. وفي مساء اليوم نفسه، جرى التطرّق إلى مبادرة النائب في نشرة الأخبار الليلية لقناة «بي إف إم تي في»، التي قدّمها رشيد مباركي. وكان جان بيير دوتيون قد تواصل مع الصحفي قبل ذلك بساعات قليلة:
«لديّ ميزانية قدرها ألفا يورو للحديث عن وضع هذا الرجل»، قال دوتيون للصحفي.
«سأتولى الأمر هذا المساء، عندما أصل إلى غرفة التحرير» 😉.
وقبل بثّ الخبر القصير على القناة الإخبارية المتواصلة البث، تولّى دوتيون التنقّل بين المستشار العامل في شركة الاستشارات والصحفي، الذي أرسل صورًا لشاشة الملقّن الإلكتروني تتضمّن النص الذي سيُقرأ على الهواء، وذلك للتأكد من أن الجهة التي طلبت إعداد التقرير قد «وافقت عليه».
وكان الهدف من حملة التأثير هذه، مرة أخرى، هو تقديم كريم ماسيموف، رئيس الوزراء الكازاخستاني السابق، على أنه إصلاحي محتجز «تعسفيًا».
وبمجرد انتهاء النشرة الإخبارية، أرسل دوتيون إلى جان ل. مقطع الفيديو الذي يظهر فيه الجزء المتعلق بوضع رئيس الوزراء الكازاخستاني السابق، بالإضافة إلى فاتورة مقابل الخدمة المقدّمة.
اعتبر قاضي التحقيق المكلّف بالقضية هذه الواقعة بمثابة اتفاق على الفساد. وخلال توجيه الاتهام الرسمي إليه، أوضح جان ل. أنه لم يفعل سوى أداء عمله بصفته مستشارًا، والمتمثّل في «تنبيه الحكومات والسلطات والرأي العام». وفيما يتعلّق بمبلغ العشرة آلاف يورو الذي دُفع إلى السيد دوتيون، أكّد قائلًا: «لم يخطر ببالي في أي لحظة أن هذا المال سيُستخدم لدفع أجر لأي شخص آخر غير جماعة الضغط».
أما جان بيير دوتيون، فقد أقرّ بأنه دفع أموالًا لكلٍّ من أوبير جوليان لافريير ورشيد مباركي مقابل مداخلاتهما في الجمعية الوطنية الفرنسية وعلى قناة BFM-TV، وذلك في إطار حملات تأثير مختلفة. ووفقًا لمحاميه روبان بنسار، فإنه لا يزال متمسّكًا بهذا الموقف حتى اليوم.
واعترف الصحفي أمام قاضي التحقيق قائلًا: «كان قد عرض عليّ هذه المعلومة، التي وجدتها مثيرة للاهتمام». وأضاف: «لقد زوّدني بالفعل بعناصر ومعلومات أخذتُ بعضها وأعدتُ صياغتها بنفسي قبل بثّها على الهواء. لم أكن أعلم أن هذه التبادلات قد جرت من قبل مع جان ل.».
ومن خلال محاميه نبيل لخال، أفاد السيد مباركي بأنه لم تكن تربطه بالسيد دوتيون سوى علاقة في إطار نشاطه الصحفي. وعندما واجهه المحققون بتحويل مالي قدره ألفا يورو تلقّاه من جماعة الضغط بعد بثّ المقطع الذي تضمّن مداخلة لصالح كريم ماسيموف، نفى الصحفي أن يكون قد تلقّى أجرًا، مشيرًا إلى أن المبلغ كان قرضًا، مع إقراره بأنه لم يُسدّده قط.
وخلال استجواب أُجري في ديسمبر 2024، نفى أوبير جوليان لافريير أن يكون قد «تلقّى أجرًا» من السيد دوتيون مقابل طرح هذا السؤال المتعلّق بكريم ماسيموف والدفاع عن قضيته، موضحًا: «مثلما لم أتلقَّ أجرًا قط مقابل أيٍّ من الأسئلة الكتابية التي طرحتها».
وأضاف موضحًا: «مثل كثير من زملائي، عندما يلفت أحدهم انتباهنا إلى بعض القضايا (…) وإذا بدا التحرّك بشأنها مبرّرًا، فإننا نتخذ إجراءً، وأقلّ ما يمكن فعله هو توجيه سؤال كتابي».
وعندما تواصلت صحيفة “لوموند” معه عبر محاميته، أكّد قائلًا: «لا أعرف هوية هذا الشخص الذي وُجّه إليه الاتهام رسميًا، ولا أعرفه شخصيًا، ولم يسبق لي أن التقيت به. وأستنكر هذا الانتهاك المتكرر لسرية التحقيق القضائي».
الإساءة إلى “دولة الإمارات العربية المتحدة”
يواصل المحققون رسم خريطة حملات التأثير الأخرى التي نفذتها شبكة السيد دوتيون في فرنسا. ومع ذلك، لا يزال جوهر القضية مرتبطًا بإمارة “قطر“، وبالطريقة التي نجحت بها الإمارة، بين عامي 2020 و2023، في تفعيل قنوات نفوذ سياسية وإعلامية في فرنسا لخدمة مصالحها والإضرار بمنافستها الإقليمية، دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي هذا الجانب من القضية، يبرز فاعل آخر بوصفه شخصية محورية إلى جانب جان بيير دوتيون، وهو “نبيل الناصري” (Nabil Ennasri). فبحسب تقديرات المحققين، يُشتبه في أن عالم الإسلاميات المعروف والمتخصص في شؤون قطر تلقّى خلال تلك الفترة مبلغًا قدره «150 ألف يورو كل ثلاثة أشهر» لتمويل أنشطة مختلفة. وأمام قاضي التحقيق، أقرّ السيد الناصري بأنه خُصّصت له ميزانية بلغت «ما يقارب 400 ألف يورو» على مدى ثلاث سنوات. لكنه نفى باستمرار أن تكون الأموال مصدرها قطر، موضحًا أن المبالغ التي تلقّاها كانت تُسلَّم إليه من متبرعين لم يكن يعرف هوياتهم!
ومع ذلك، يمتلك المحققون أدلة تشير بوضوح إلى جهات قطرية، من بينها سفارة الدوحة في باريس أو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارة. كما عثروا على سجلات تُثبت قيام السيد الناصري بالعديد من الرحلات إلى قطر، وكذلك إلى دبي، حيث اشترى شقة أعاد بيعها في عام 2026، وفقًا لبيانات عقارية اطّلعت عليها صحيفة “لوموند”. ويقول محاميه، الأستاذ نبيل الأوشيكلي (Me Nabil El Ouchikli): «لا توجد شقة يملكها في دبي. إن مسألة وجود أصول عقارية مخفية في الخارج ليست سوى ضرب من الخيال لدى قاضي التحقيق».
وُضع السيد الناصري رهن الحبس الاحتياطي في أكتوبر 2023، قبل أن تأمر محكمة الاستئناف في باريس بالإفراج عنه في ديسمبر 2024. وتشتبه السلطات القضائية في أنه عمل بالتنسيق مع السيد دوتيون، الذي نشب خلاف بينهما منذ ذلك الحين، من أجل رشوة النائب البرلماني هوبرت جوليان لافريير، لدفعه إلى اتخاذ مواقف مؤيدة لإمارة قطر أو معادية لدولة الإمارات العربية المتحدة داخل الجمعية الوطنية الفرنسية.
إلى جانب جماعة الضغط والصحفي والباحث في الإسلاميات والنائب البرلماني، تظهر شخصية خامسة في هذا الملف: المحامي اللامع ويليام بوردون، المتخصص في حقوق الإنسان، الذي وجد نفسه، بحسب قوله، متورطًا في هذا الملف المثير للجدل من دون إرادته.
يهتم المحققون، في هذا السياق، بالشكاوى التي تقدم بها الأستاذ بوردون في عامي 2021 و2022 ضد الجنرال الإماراتي أحمد ناصر الريسي بتهمتي «التعذيب» و«الأعمال الوحشية»، على خلفية ما تعرض له مواطنه الشاعر أحمد منصور. وبعيدًا عن الدفاع المشروع عن هذا الأخير، كان الهدف محاولة إفشال ترشيح السيد الريسي، الذي كان يُتوقع آنذاك أن يتولى رئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ومقرها مدينة ليون الفرنسية.
وعلى الرغم من أن المحامي قدم هذه الشكاوى رسميًا نيابةً عن منظمة «مركز الخليج لحقوق الإنسان» غير الحكومية، وعلى أساس عمل قانوني مجاني (“برو بونو”)، فقد كشف التحقيق أن الثنائي الناصري-دوتيون كان في الواقع يقف وراء هذه الخطوة، وأنه هو من دفع أتعاب المحامي بوردون. وقد جرى ذلك من دون علم المنظمة المذكورة، بحسب ما أفادت به المنظمة نفسها. كما تشير ملاحظات محاسبية عُثر عليها في هاتف السيد الناصري إلى دفع «مكافأة إضافية» واحدة على الأقل للمحامي. كذلك، عمل بوردون، بناءً على طلب الثنائي الناصري-دوتيون، على إعداد شكوى ضد الجنرال السعودي أحمد العسيري. والمملكة العربية السعودية هي الأخرى منافس لدولة قطر.
كم تقاضى الأستاذ بوردون مقابل هذه الشكاوى؟ في عام 2023، أقرّ لصحيفة “لوموند” بأنه تلقى مبلغ «20 ألف يورو نقدًا» من السيدين دوتيون والناصري. وكما فعل في عام 2024، يؤكد اليوم مجددًا أنه «لم يسمع قط بأي مكافأة إضافية من أي نوع، ولم يتلقَّ أيًّا منها»، مضيفًا أن مبلغ «20 ألف [يورو] أُودع في حساب المكتب القانوني، وخضع للضريبة».
وقال السيد دوتيون لقاضي التحقيق في عام 2024: «بشكل عام، أتذكر أنه لا بد أن يكون قد تقاضى 20 ألفًا أو 30 ألف يورو»، مؤكدًا أن الأموال كانت «نقدًا فقط»، وأن مصدرها كان السيد الناصري، أي «قطر».
أما السيد الناصري، فقد أشار أمام القاضي إلى أن إجمالي المبالغ المدفوعة للمحامي المتخصص في القضايا الجنائية بلغ نحو 50 ألف يورو، مضيفًا أن السيد دوتيون «كان يطلب الكثير من المبالغ الإضافية»
« ليس لديّ ما أخفيه إطلاقًا، والأهم من ذلك أنه ليس لديّ ما ألوم نفسي عليه. لم أرتكب أي فعل مخالف للقانون. إن العدالة تجري تحقيقًا، فلتواصل تحقيقها. ليست لديّ أي نية للتعليق على عملها أو التشويش عليه، لكنني لن أقبل، في المقابل، أن يُقدَّم مجرد وجود تحقيق على أنه دليل على أي شيء ضدي »، هذا ما صرّح به المحامي بورْدون، الذي لم يُستجوب ولم يُوجَّه إليه أي اتهام منذ فتح التحقيق القضائي عام 2023.
وأضاف المحامي: « لم يسبق لي أن علمت بوجود أي عملية تمويل من النوع الذي تصفونه. إن فكرة أنني قد أقبل، مقابل بضع عشرات الآلاف من اليوروهات، بالتضحية بعقود من الالتزام وباستقلاليتي وبسمعة مكتبي، فكرة عبثية بكل بساطة ».
كما أثار اهتمام المحققين ظرفٌ يحتوي على 8,000 يورو نقدًا، سُلِّم إلى مكتب المحامي المتخصص في القضايا الجنائية في باريس، في نوفمبر 2021، على يد شقيق إحدى المقربات من السيد الناصري. وقد أكد كلٌّ من عالم الدراسات الإسلامية وتلك المقربة أمام القضاء واقعة تسليم المبلغ نقدًا، واصفين إياه بأنه « آخر دفعة، أو إحدى الدفعات الأخيرة » التي سُلِّمت إلى المحامي بورْدون. وقد عززت عناصر بيانات الاتصالات الهاتفية التي بحوزة المحققين هذه الرواية.
أما «مُسلِّم الظرف»، فقد أكد بدوره أنه أقرض المبلغ للسيد الناصري، وأنه توجّه إلى مكتب المحامي لتسليم الظرف، قائلًا: « لم أكن أشعر بأي قلق حيال حمل ظرف إلى مكتب محاماة، لأن ذلك يمنح شعورًا بالاطمئنان؛ أما لو كان الأمر يتعلق بتسليمه إلى شخص في مقهى، لكنت رفضت ».
أما شقيقته، فبعد أن أفادت الشرطة في البداية بأن هذا المبلغ مصدره «صندوق» مدرسة قرآنية في ستان، بمقاطعة سين سان دوني، وهي مدرسة كان السيد الناصري يديرها وكانت تعمل فيها، تراجعت عن أقوالها: إذ أوضحت خلال جلسة استماع ثانية أن شقيقها «كان قد أقرض المال من دون أن يكون على علم بالقضية ».
وردّ المحامي بورْدون قائلًا: « أما بخصوص ما يُقال عن قدوم وسيط لتسليم جزء من الأتعاب إلى سكرتيرتي، فهذا أمر ممكن، لكنني لا أتذكر شيئًا من ذلك، ويصعب عليّ أن أقتنع بأهمية هذا السؤال بالنسبة إلى المصلحة العامة. وسأظل مستعدًا دائمًا للإجابة أمام السلطات القضائية المختصة إذا رغبت في الاستماع إلى أقوالي ».
“لوموند”
إقرأ الأصل بالفرنسية هنا: