وجهت إلى الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل اتهامات تتعلق بإساءة استعمال السلطة وتفتيت الوحدة الوطنية، وذلك في إطار قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس.
وقال وكيل النيابة العامة العسكرية، مجدي البرعصي – بحسب وكالة فرانس برس – قد تم الإفراج عن عبد الجليل بضمان، لكنه منع من السفر إلى حين امتثاله كمتهم أمام المحكمة في العشرين من فبراير المقبل.
ورفض وكيل النيابة إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن الاستجواب الذي تم الثلاثاء في مدينة المرج – 100 كلم – شرق بنغازي، كما لم يوضح ما إذا كان رئيس المجلس الانتقالي اتهم بارتكاب أي جريمة.
وأكد البرعصي، أنه تم استدعاء محمود جبريل للتحقيق معه بصفته كان رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي، إضافة إلى 13شخصا وُجهت إليهم اتهامات مماثلة.
يشار إلى أن اللواء عبد الفتاح يونس أغتيل في 29 يوليو 2011 في ظروف غامضة بعدما استدعي من الجبهة للتحقيق معه، وعُثر على جثته محترقة في ضاحية بنغازي وشكل المجلس الوطني الانتقالي لجنة تحقيق حول مقتل يونس وحمل متطرفين إسلاميين مسؤولية اغتياله، ثم نقل الملف بعد ذلك إلى محكمة مدنية حولته بدورها إلى القضاء العسكري.
قورينا الجديدة