عقيل والكبير، والساعدي والبغدادي

وبعد، فهذا بلاغ للنائب العام.

ستقرأون هنا عن التزاوج بين السلطة ورأس المال. و تجدون مرفقا أيها السادة تقرير لجنة تقصى الحقائق التى كلفها “مؤتمر الشعب العام” سابقا بتحرى قضايا فساد بطلها ومحورها شخص واحد هو السيد “محمد عبد الله عقيل” وإخوته وعصابته. ولا أخجل من تعريفهم بهذا الوصف، فسيقتنع كل من يقرأ هذا التقرير المرفق أنهم جماعة تخصصت فى نهب المال العام بكل وسيلة ممكنة. وستعلمون أنها تضم للأسف مسئولين سابقين ورجال قانون ومحررى عقود.

ستقرأون أنهم باعوا لأنفسهم مجموعة من الطائرات المملوكة للدولة بمبلغ أربعة ألاف دينار للطائرة، بعضها مخصص للزراعة والاخر لنقل الشخصيات ذات الحظوة الخاصة. وبرغم أن الطائرات كانت تقلع وتهبط وتطير وتفي بالغرض الذى إشتروها من أجله، فإنهم شكلوا لجنة للتخلص من الطائرات وبيعها “خردة”. وإشتراها السيد عقيل وعصابته بملغ 4000 دينار ليبى للطائرة ونقلها إلى أحدى شركاته بالمغرب. ثم طرحوا عطاءً لشراء طائرات أمريكية جديدة. فازت بعقد التوريد إحدى شركات عقيل. قيمة العقد 12 مليون دولار. لم يخجل السيد عقيل عندما أعلنت الشركة الامريكية المصنعة بحكم قوانين الشفافية والافصاح أن القيمة الحقيقية للطائرات هى ستة ملايين دولار فقط. ومما يكشف عن دناءة هذا الشخص ما كشف عنه التقرير فى عملية بيع خزانات وقود محملة على سيارات لـ”شركة البريقة للنفط”. وبرغم أن الشركة ملزمة بالتعامل معه وحده وبأوامر من البغدادى المحمودي، وبرغم أنه حدد السعر الذى يريده، وحصل على أمر التوريد بالتكليف المباشر، فإنه لم يكتفِ بذلك بل شحن للشركة بضاعة معيبة مستعملة لم تستطع الشركة معها قبول التوريد. فحوّلها إلى جهة حكومية أخرى قبلتها بعد إصلاحها فى شركة حكومية ثالثة. سيجدون مبانى فى مناطق نزعت الدولة ملكيتها وقررت إزالتها لغرض المنفعة العامة، وشملت عمليات الازالة والهدم كل المبانى القائمة فى المنظقة بإستثناء مبنى واحد عادت الدولة فاشترته برغم أنها قررت إزالته من قبل لسبب منطقى واحد هوأن المبنى فى حيازة السيد “عقيل” وليس ملكا له. لانه حائز له من الدولة بعقد انتفاع وليس بعقد تملك. لكن لا شئ يهمّ فلا شئ يمنع الدولة من أن تعيد شراء ما تملك مرة بعد مرة، ومن قال أننا لا نملك أسرع إدارة حكومية فى العالم وربما تتفوق على اليابانية كما قال التقرير.

سيكشف التقرير عن شخصية طحلبية إسمها “يوسف أحمد النحايسى”، وكما قال فى التحقيق فهو شريك وَرَقي لعقيل، وكل الاسهم التى يملكها وأينما ورد إسمه أو إسم إبنه فهى ملك لمحمد عقيل. ولكن ليوسف النحايسى قيمة خفية أخرى هو أنه كان سكرتير عام “إتحاد كرة القدم” حينما كان “الساعدى القدافي” رئيسا له وحين كانت الرسوم الجمركية على إستيراد البضائع تسدد فى خزينة إتحاد كرة القدم بدلا من سدادها فى خزينة الجمارك مما يكشف عن علاقة خفية بين محمد عقيل والساعدى القدافى كشفت عن نفسها بعد ذلك فى علاقته بجهاز التحدي المملوك للثانى. لكن المحققين أدركوا حدودهم فتجنبوا التوسع فى هذا الامر، وإن أشاروا إليه خفية وتلميحا.

ويكشف التقرير عن العلاقة المالية والمصلحية الوثيقة بين “الصديق الكبير” ومحمد عقيل فهما أصيلا بلدة واحدة إسمها “ودان”، وربما تربط بينهما صلة قرابة خفية لا يرغبان فى إعلانها. عين السيد “الصديق عمر الكبير” رئيسا لمجلس إدارة “مصرف الامة” فى عام1987 ولم يتعد عمره سبعة وثلاثين عاما واستمر فى منصبه حتى سنة 1997. وفى هذه الفترة بلغت تعاملات محمد عقيل مع مصرف الامة أعلى درجاتها ( راجع التقرير ص 199): ساعده فى فتح الاعتمادات وتقديم الضمانات لشركاته فى مخالفة صريحة للعرف المصرفى ( أوصى التقرير بضرورة التحقيق فيها بصفة مستقلة.) ولما إنتقل للعمل رئيسا لمصرف تونسى مملوك للدولة الليبية، نقل السيد عقيل نشاطه إليه. وفى الفترة بين العمل فى بنك وبنك آخر، كان “الصديق الكبير” هو المستشار المالى للسيد عقيل.

البغدادي المحمودي والساعدي القذافي

وسيكشف التقرير عن العلاقة المالية الوثيقة بين محمد عبد الله عقيل من ناحية، و البغدادى المحمودى أمين اللجنة الشعبية العامة من ناحية أخرى. وحيث أن علاقة تربط بين الكبير وعقيل من جهة، كما أن علاقة أخرى تربط بين عقيل والبغدادى المحمودى والساعدى القدافى من جهة ثانية، لذا فلا بد أن تكون بين البغدادى والساعدى والكبير علاقة تكمل رسم المحيط فى دائرة الفساد. ولا بد أن يكون “الصديق الكبير” على إطلاع تام بكيفية توزيع الغنيمة وأين يضع كل منهم أمواله التى اختلسها ولا بد أن تكون له بالساعدى القدافى صلة أو صلات. وبرغم وضوح الادلة ضده. ويقول التقرير أن اللجنة لم تستطع التحقيق معه لوجوده بالخارج كما تقول. لكنها كانت تستطيع إستدعاءه لو أرادت. مما يرجح أنها تجنبت ذلك بسبب الخوف أو للم الموضوع، فلا تصل الخيوط إلى إبن القدافى. و”الصديق عمر الكبير” ليس ساذجا، ويعلم أنه يؤدى للشيطان خدمات جليلة، لذلك فهم ينتظر من الشيطان أن يجزل له العطاء. لكنه لم يكتفِ بشيطان واحد وإنما ارتبط بشيطان ثانٍ لا يقل عن الاول فسادا إسمه “على إبراهيم الدبيبة”، الغنى عن التعريف، وكوّن معه ومع أحد الفقهاء شركة فى بريطانيا إسمها “إسناد”، وتتجه بوصلته الان لمغازلة الوهابيين الجدد بإعتبار أنهم ورثة الحكم المقبلين، فوثق علاقته بـ”مرشد” الثورة ودعاه لحضور ورش العمل لتحقيق وَهَم إسمه “صرافة إسلامية خالية من الربا” فى حديثه إلى جريدة “مال وأعمال”. (حول مؤسسة “إسناد”، إضغط هنا)

نفى محافظ البنك المركزى كل التهم التى وجهت إليه بخصوص ارتباطاته باللجان الثورية. وأن القضاء برأه من التهم السابقة التى وجهت إليه. لكن ما لم يقله أنه ظل متهما بالمحاباة وسؤ الادارة وتقديم ضمانات بطريقة تخالف العرف المصرفى. وقال “على من ادعى أن يقدم البينة” (جريدة “مال وأعمال”. الثلثاء 20 مارس). ونحن هنا نقدم البينة، وله أن يقرأ التقرير ويطعن فيه. و نتحداه أن ينفى عن نفسه هذه العلاقة ونطالبه بأن يكشف عن ذمته المالية إعمالا لمقتضى الشفافية خاصة وأنه يتولى منصبا رفيعا لا يجب أن تتولاه إلا شخصية تتميز بالنزاهة ونظافة اليد. والسيد الكبير ليس كذلك وقد وضع نفسه موضع الشبهة وليس له أن يلوم أحدا سوى نفسه. قدرت مبالغ الاعتمادات التى فتحت لحساب السيد عقيل ما يجاوز إثنين مليار دولار. وبعد أن تكشفت لكم طريقته فى جمع المال، فلكم أن تستخدموا خيالكم لتقدير نسبة ربحه فيها. ثم لكم أن تضيفوا إليها دخله من عمليات السرقة والسمسرة. لكن إليكم بعض المؤشرات. قدّرت “مصلحة الضرائب” الضرائبَ المستحقة عليه بمبلغ يقارب مئة مليون جنيه، وقدّر هو فى تقرير إلى مجلس الانماء الاقتصادى قيمة شركاته بمبلغ يجاوز سبع مئة مليون جنيه.

فماذا يمكن أن يحدث لشخص مثل هذا فى عهد الصفاء والنقاء الذى نعيشه؟ لم يحدث له شئ! وكمتسلق محترف، انقلب على عقبيه، وإنضم إلى ركب الثورة، وتبرع بمبلغ مليونى دينار أو دولار لصالح الدولة الليبية كعربون محبة. ولما التقى بالسيد مصطفى عبد الجليل على هامش مؤتمر أصدقاء ليبيا فى باريس، قام المستشار إليه وقبّل وجنتيه – تذكروا أنه طلب من الليبين عدم تقبيل الخدود- وقال له “مبروك عليك الآن، مالك حلال”. و يعيش الآن فى طرابلس شخصية معززة مكرمة لن يمسها القانون. وإذا كان الإسلام يجب ما قبله، فإن الثورة تجبّ ما قبلها، وهو الان مبرّأ من كل سوء، محترم فى الدنيا، مبرأ من الحساب فى الاخرة! بل له من الحزم ونفاذ الامر ما مكنه أن يضع “الصديق الكبير” في المنصب الكبير الذى هو فيه الآن.

أخيرا وفى كتاب “أصل الانواع” يقول “داروين”: “البقاء ليس للأصلح وليس للأقوى وليس للأذكى، ولكن لمن يمكن القدرة على التأقلم”. وهذه فئة تلعب على كل الحبال وتتأقلم مع جيمع الظروف والبيئات كالقطط، إن غادر البيت ساكنوه فستبقى هى لتحيا مع الساكن الجديد.

magedswehli@gmail.com

كاتب ليبى

إقرأ
تقرير لجنة التحقيق المشكّلة بقرار أمانة مؤتمر الشعب العام

رقم 143/2007