“الشفّاف”- خاص- بيروت
يخشى اللبنانيون ان يفقدوا نعمة الاتصال بأجهزة الخلوي بعد ان وضع وزراء التيار العوني يدهم على وزارة الاتصالات منذ عهد الوزير جبران باسيل وصولا الى الوزير الفيلسوف الايديولوجي شربل نحاس!
وتأتي خشية اللبنانيين من التجاهل المتعمد للوزير نحاس للمهل القانونية حيث أقر سلفه باسيل تجديد عقود تشغيل قطاع الاتصالات الخلوية لشركتي “الفا” و “سليس” على ان تنتهي هذه العقود نهاية العام الجاري من دون ان تكون هناك امكانية للتجديد للشركتين.
وطبقا لمواد القانون، كان يفترض بوزير الاتصالات شربل نحاس ان يبلغ مجلس الوزراء قبل ثلاثة أشهر عن خطته البديلة لتشغيل قطاع الاتصالات الخلوية. إلا أنه حتى هذا التاريخ لم يبلغ مجلس الوزراء بأي خطة بديلة لإدارة القطاع إعتبارا من أول يوم في الشهر المقبل. ما يعني، عمليا، وضع القطاع في مهب الريح، في ضوء عدم إمكان التجديد لشركتي “ألفا” و”سليس” للاستمرار في مهماتهما.
وإنطلاق مما سبق بدأت شبكة الاتصالات الخلوية في لبنان تعاني من مشاكل عدة ناتجة عن كون الشركتين المشغلتين للقطاع تهملان القيام بأي أعمال صيانة او توسعة للشبكات، خصوصا ان عقديهما بنتهيان بحلول نهاية الشهر الجاري.
وإنطلاقا مما سبق أيضا ستتوقف الشركتان عن قيامهما بأعمال التشغيل لأنها ستكون مخالفة للقانون اعتبارا من الاول من كانون الثاني/ديسمبر المقبل، ما يضع القطاع برمته في مهب الريح، خصوصا ان لا شيء يلوح في الافق بشأن الحلول الممكنة.
مراقبون في العاصمة اللبنانية أعتبروا ان الوزير نحاس يتعاطى مع شؤون وزارته على قاعدة “مرتا مرتا تهتمين بشؤون كثيرة والمطلوب واحد”! فهو يعمل وزيرا للمال (!)، ويعطي ملاحظاته على الموازنات في جميع الوزارات ويجد متسعا من الوقت للاجتماع بالقطاع المصرفي ليناقش السياسات المالية من دون ان يغفل إنتقاد “العملاء” أو الإفصاح عن “رؤيته” الإقتصادية للبلاد من دون ان يظهر ما يشير الى انه يدرك كيفية إدارة وزارة الاتصالات.
وأشار المراقبون الى ان قطاع الاتصالات يواجه أحد أمرين إعتبارا من الاول من الشهر المقبل:
إما ان الوزير نحاس أعد مشروعا يحتفظ به لنفسه من خلال الاتفاق مع شركات بديلة لإدارة القطاع من دون إعلام مجلس الوزراء، حيث سيلجأ الى وضع المجلس أمام الامر الواقع الناتج عن توقف “الفا” و”سليس” عن تشغيل القطاع!
وإما ان الوزير بما عرف عنه من إدعاء واستكبار لا يرى اهمية ما لهذا الامر، او انه لا يستمع لآراء مستشارين او موظفين، وتاليا هو لا يعرف ماذا يجري في الوزراة أو أنه لا يهتم بما سيجري!
ويضيف المراقبون انه في كلتا الحالتين فإن النتيجة ستكون كارثية على قطاع الاتصالات في عهد الوزير “الاممي” شربل نحاس! ويتساءلون ما إذا كان وزراء الشفافية والإصلاح والتغيير سيعيدونهم الى عصر الحمام الزاجل لتبادل الرسائل!