بغداد (ا ف ب) – اكد الرئيس العراقي جلال طالباني في مقابلة تلفزيونية بثت الاربعاء انه “لن يوقع ابدا” على قرار اعدام طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء العراقي السابق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين والمحكوم عليه بالاعدام.
وقال الرئيس في مقابلة مع شبكة “فرانس 24” الدولية الفرنسية “لا، لن اوقع امر اعدام طارق عزيز لانني اشتراكي”.
واضاف بحسب الموقع الالكتروني للشبكة “انا متعاطف مع طارق عزيز لانه مسيحي عراقي. وعلاوة على ذلك فهو رجل تجاوز عمره السبعين”.
وموافقة الرئيس ضرورية لتنفيذ حكم الاعدام.
وقد عبرت فرنسا التي تدعو الى الغاء حكم الاعدام، عن ارتياحها لقرار الرئيس العراقي بعدم التوقيع على اعدام طارق عزيز، كما اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.
وقال المتحدث باسم الوزرارة برنار فاليرو في مؤتمر صحافي ردا على سؤال عن قرار طالباني، “ان فرنسا تويد الغاء عقوبة الاعدام في كل مكان في العالم، ونحن مرتاحون لهذا القرار”.
واصدرت المحكمة الجنائية العليا ببغداد في 26 تشرين الاول/اكتوبر احكاما بالاعدام “شنقا حتى الموت” على طارق عزيز ومسؤولين سابقين آخرين هما سعدون شاكر وعبد حمود بعد ادانتهم في قضية “تصفية الاحزاب الدينية”.
وكان عزيز (74 عاما)، المسيحي الوحيد في فريق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الواجهة الدولية للنظام وبذل جهودا كبيرة لدى عواصم اوروبية لمنع اجتياح العراق.
وقام عزيز بتسليم نفسه للقوات الاميركية في 24 نيسان/ابريل 2003 بعد ايام على دخولها بغداد. وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.
من جهة اخرى جدد الرئيس العراقي ادانته للاعتداءات التي تعرضت لها الاقلية المسيحية في العراق مؤخرا، مؤكدا ان “المسيحيين في العراق هم مواطنون اصلاء عاشوا في العراق منذ ظهور المسيح” وان “الشعب العراقي كله كان متألما” لما تعرضوا له من هجمات.
وفي 31 تشرين الاول/اكتوبر قتل 44 مصليا، معظمهم من النساء والاطفال، وكاهنان، اضافة الى سبعة من عناصر الامن في اعتداء تبنته “دولة العراق الاسلامية” التابعة لتنظيم القاعدة اثناء قداس في كاتدرائية سيدة النجاة للسريان الكاثوليك في بغداد.
واعقب هذا الاعتداء وعيد من القاعدة لمسيحيي العراق خصوصا وهجمات اخرى استهدفتهم.
من جهة اخرى قال طالباني ان المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا الذي اتفق القادة العراقيون على تشكيلة في اطار اتفاق تقاسم السلطة سيرى النور بعد صدور قانون انشائه عن البرلمان.
وقال “هنالك اتفاق بين قادة القوى السياسية العراقية على تشكيل هذا المجلس بقانون سيصدره البرلمان ويتضمن واجبات هذا المجلس ودوره في الحياة السياسية العراقية”.
واضاف ان “واجبات هذا المجلس مهمة جدا وسيكون ممثلا لجميع القوى الفاعلة والممثلة في البرلمان وقراراته التي تصدر بالاجماع او الاكثرية الساحقة تكون ملزمة وواجبة التنفيذ”.
وشدد على ان “قرارات المجلس المتخذة بالاجماع او باكثرية الثلثين قرارات ملزمة اي لديها صلاحيات تنفيذية”.