هل استفاد أحمدي نجاد من أزمة “مشائي” لإقالة وزير الإستخبارات وفرض سيطرته المباشرة على وزارة الإستخبارات، بدعم من قيادات الباسداران والباسيج؟ بكلام آخر، هل يستعد نجاد (الذي يمثّل تياراً “مدنياً فاشياً” مناوئاً لرجال الدين) لمعركة عزل خامنئي؟
*
(الصورة: وزير الإستخبارات المُقال غلام حسين محسني إجئي، وقائد شرطة إيران إسماعيل أحمدي مقدّم، ووزير الخارجية منوشهر متّقي)
*
في أعقاب التغييرات الأخيرة في وزارة الإستخبارات في جمهورية إيران الإسلامية، وتعيين أفراد تم استقدامهم من أجهزة إستخبارات أخرى ليحتلوا مراكز أساسية في وزارة الإستخبارات (بدلاً من مسؤولي الوزارة)، فقد حذّر بعض كبار موظفي وزارة الإستخبارات من محاولات أقارب أحمدي نجاد لإتلاف الملفات الخاصة بهم في الوزارة. فوزارة الإستخبارات تخضع لسيطرة أحمدي نجاد كلياً الآن.
منذ تأسيسها، كانت وزارة الإستخبارات بين الوزارات التي يتمّ إختيار كبار موظّفيها بعد الحصول على الموافقة المباشرة لآية الله خامنئي. وقد تمّ إتباع هذا التقليد بدون إنقطاع منذ الإدارة الرابعة، بحيث أصبح وزير الإستخبارات بمثابة ممثّل قائد الجمهورية الإسلامية في الحكومة. ولكن أحمدي نجاد أعلن نفسه مسؤولاً عن الوزارة بعد إقالة وزيرها “محسن إجئي”، الأمر الذي دفع بعض كبار مسؤولي الوزارة لتفسير هذا التغيير كخطوة قام بها أقارب أحمدي نجاد من أجل تنظيف سجلاتهم غير النظيفة.
تسع وزراء حذّروا المرشد من سيطرة نجاد على وزارة الإستخبارات
وحسب القانون، يمكن لرئيس الجمهورية أن يصبح مسؤولاً بالوكالة عن أية وزارة تخلو من وزير، وقد استخدم أحمدي نجاد هذا النص القانوني لتسلم القيادة المباشرة لواحدة من أهم أجهزة الأمن في البلاد. ولكن هذه الخطوة أثارت إستياء العاملين في الوزارة وكبار المسؤولين فيها، إلى درجة أن تسع وزراء من الإدارة التاسعة حرّروا كتاباً رفعوه إلى آية الله خامنئي أبدوا فيه إعتراضهم على تصرّف أحمدي نجاد وطالبوه باعتبار هذا التصرّف غير مقبول.
وقبل ذلك، كانت وكالات الأنباء الرسمية قد أفادت أن أحمدي نجاد عيّن “مجيد علوي”، وهو أحد نوّاب “محسني إجئي”، نائباً له. ولكن وكالات أنباء أخرى نفت النبأ، وأُعلِنَ أن “علوي” لا يرغب في قبول المنصب تحت إشراف أحمدي نجاد.
من جهة أخرى، فإن مجموعة من الإختصاصيين في الوزارة كان أعضاؤها استقالوا من مناصبهم في أعقاب الأحداث السياسية التي أعقبت الإنتخابات حذّرت، في خطاب رفعته إلى نائب الوزير لشؤون الأمن، من أن سيطرة أحمدي نجاد الكاملة على الوزارة تثير مخاوف من أن بعض ملفات وبعض سجلات الوزارة التي تتعلق ببعض أقارب الرئيس، وخصوصاً “إصفنديار مشائي”، و”علي سعيدلو”، و”حميد مولانا”، و”محمد رضا رحيمي”، و”محمد زاده” ربما كانت قد نُقِلَت من أرشيفات الوزارة، وقد تكون أُتلِفَت.
تعيين “حسين طيب” يؤدّي إلى تفكّك الوزارة
وكان سبق ذلك تقارير مفادها أن تدخّل “وحدة الإستخبارات” التابعة للباسداران في شؤون وزارة الإستخبارات، وتوظيف بعض العاملين في “منظمة أمن مقاطعة طهران” بصورة غير قانونية في منظمة أمنية موازية تُسمّى “إستخبارات طهران” (“إطلاعات طهران”)، أدّى إلى استقالة مجموعة من العاملين في الوزارة وعدد من نوّاب الوزير. وكان بين المستقيلين النائب للشؤون الثقافية “حبيب الله”، ونائب الوزير لشؤون مكافحة التجسّس “خزائي”. كما راجت شائعات مفادها أنه فور إعلان أسماء الأشخاص الذين سيكونون مسؤولين عن وزارة الإستخبارات في المستقبل، فقد قام خمسة آخرون من نوّاب الوزير برفع خطاب إلى آية الله خامنئي تطرّق إلى شائعات حول إمكانية تعيين قائد “الباسيج”، وهو “حسين طيّب” في منصب الوزير واعتبر أن الوزارة سوف تتفكّك إذا تم تعيينه وزيراً. (إضافة من الشفاف: ورد في تقارير أخرى أن قائد “الباسيج”، “حسين طيّب”، هو واحد من أبرز المسؤولين عن الفساد في الجمهورية الإسلامية).
تحقيق سارا إصفهاني
موقع “روز”