الصاروخ الباليستي الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض كان القشة التي « قصمت ظهر البعير » السعودي! فكان قرار الملك، وولي عهده، إعلانَ المواجهة المفتوحة مع ايران، حيث لن تتوانى المملكة عن توجيه اي ضربة من اي نوع وفي اي زمان ومكان للايرانيين فلا ساحات، ولا خطوط حمراء، ولا حدود لدول تقف في وجه المواجهة الايرانية السعودية، بعد ان بلغ حد الوقاحة والاستهتار لدى سلطات طهران ان تلجأ الى قصف العاصمة العربية الخامسة لتدميرها بعد بغداد ودمشق وصنعاء والى حد ما بيروت.
المعلومات تشير الى ان السلطات السعودية تحمّل حزب الله اولاً، والحرس الثوري الاييراني ثانياً، وليس الحوثيين، مسؤولية إطلاق صاروخ باليستي على العاصمة السعودية. وفي يقين القيادة السعودية ان الحوثيين لا يمتلكون التقنيات العالية والتدريب والتجهيز لاطلاق صواريخ بايستية، وتاليا فإن الإيرانيين استعانوا بحرسهم الثوري، الذي يُعتبر حزب الله احد أذرعته الرئيسية، لقصف العاصمة.
وتضيف المعلومات ان ولي العهد السعودي الذي أنجز اتفاق تعاونٍ وثيق مع الادارة الاميركية الجديدة، يتضمن سلة كاملة من الاصلاحات الجذرية في بنية النظام السعودي، يسير بخطوات متزامنة، داخليا وخارجيا.
فهو يعمل على خط الاصلاحات الداخلية، من تعزيز الحريات الفردية، خصوصا المتصلة بحقوق المرأة، والحد من التشدد الديني والاصولية، وملاحقة مموّلي المتشددين سواءً داخل المملكة او خارجها، وصولا الى إنشاء المجمع السعودي لتنقية الشوائب التي أُلصِقت بالاحاديث النبوية الشرريفة، وتاليا، نزع فتيل الاستخدام المشوه للأحاديث لممارسة وتغطية اعمال ارهابية في داخل المملكة وخارجها.
وتشير المعلومات الى انه في المقابل تعمل الولايات المتحدة على تأمين حكم جيل الشباب في المملكة بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، الذي جاءت خطوته الاخيرة بتوقيف مسؤولين سعوديين من بينهم امراء ووزراء حالييين وسابقين، ومنهم من كان ولي العهد أوصى بتعيينه وزيرا في الحكومة الحالية، في إطار تعزيز مكانة المملكة بين مصاف الدول التي تعمل على تعزيز الشفافية، والحد من الهدر والبذخ في المال العام، من قبل أشخاص لطالما اعتبروا انفسهم فوق المساءلة القانونية.
خيارات الحريري كانت.. محدودة!
وفي السياق عينه تشير المعلومات الى ان استقالة الرئيس سعد الحريري، جاءت في فتح ابواب المواجهة السعودية الايرانية. فالحريري كان امام خيار الابيض او الاسود، مع انتهاء فترة السماح التي اعطيت له ولرئيس الجمهورية ولسائر حلفاء المملكة العربية السعودية، لتماهي حزب الله في شرايين الدولة اللبنانية بغطاء من الحكومة التي يرأسها الحريري، ورئيس الجمهورية ميشال عون، الذي وعد بالكثير لتوافق المملكة على تبني مبادرة الرئيس سعد الحريري بترشيحه لرئاسة الجمهورية، ولكنه تراجع عن الايفاء بأي من تلك الالتزامات التي اسهب صهره جبران باسيل وزير الخارجية في حكومة الحريري في تقديمها للسلطات السعودية قبل انتخاب عمه.
وتضيف المعلومات ان الحريري لم يكن يملك ترف الاستمرار في التسوية التي انجزها، وأصر عى البقاء ضمنها، وفي يقينه انه يحيد لبنان قدر ما استطاع، ويكسب المزيد من الوقت، قبل ان تندلع المواجهة الكبرى. فاختار الانسحاب من التسوية بطريقة درامية ومدوية في آن، ما تسبب في إحداث صدمة لخصومه والحلفاء على حد سواء.
وكانت معلومات من بيروت تشير الى ان الحريري وقبيل مغادرته الى الرياض في زيارته الاخيرة، أبلغ زواره، تمسكه بالتسوية، وعدم استعداده للخروج منها تحت اي ظرف كان.
استقالة الحريري اعادت لبنان الى خط المواجهة بين السعودية وطهران، وأعاد الحياة الى مبادرة الوزير السعودي ثامر السبهان التي أطلقها قبل حوالي ستة أشهر لبث الروح في قوى 14 آذار. وهي المبادرة التي أيدها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في حينه، وما زال، وتحفظ عليها رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط، مطالبا بمزيد من الضمانات، قبل السير بأي مبادرة، وبقي جواب الرئيس الحريري مبهما مفضلا الاتكاء على مواقف جنبلاط، سواء لجهة الاستمرار في التسوية، وعدم الاستقالة من الحكومة، او المماطلة في الرد على الطلب السعودي في إحياء 14 آذار.
زيارة الاستقالة الى الرياض وضعت الحريري امام خيارين، فاختار الاستقالة، وقلب الطاولة الحكومية على رؤوس شركاء التسوية! وهذا ما افصح عنه مواربة الوزير السعودي ثامر السبهان اليوم بتغريدة جاء فيها: “لبنان بعد الاستقالة لن يكون ابدا كما قبلها، لن يقبل ان يكون بأي حال منصه لانطلاق الارهاب الى دولنا وبِيَد قادته ان يكون دولة ارهاب او سلام”.
والجديد في كلام السبهان ان على القادة اللبنانيين، خصوصاً رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي، تحديد دور لبنان المستقبلي، وموقفه من الصراع الايراني السعودي. والخيارات اللبنانية، بعد تحييد الحريري بالاستقالة، تنحصر بين الاستمرار في السياسة السابقة، او تحييد لبنان ورسم الحدود بين الدولة وحزب الله، ووضع حد لتماهي الدولة مع الحزب، او التزام الخيار العربي.
وطبقا لما ستتخذه القيادة اللبنانية من قرارات مصيرية ستبني المملكة مقتضيات التعاطي المستقبلي مع لبنان.