شيوخ شيعة في زمن “الكبتاغون”

تقدم ثلاثة اعضاء من الهيئة العامة في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى (وهم الشيخ محمد علي الحاج، المهندس راشد صبري حمادة والاستاذ لقمان محسن سليم)، من رئاسة مجلس الوزراء بدعوى تعتبر وجود نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان في منصبه غير قانوني وباطلا، وذلك استنادا الى القانون رقم 72/67 والقرار رقم 15/69. وتطلب الدعوى من رئاسة مجلس الوزراء، باعتبارها سلطة الوصاية على المؤسسات الدينية الرسمية: “اتخاذ التدابير اللازمة لمنع سماحة الشيخ قبلان من الاستمرار في القيام بأي مهام كرئيس أو نائب رئيس للمجلس، لكون ذلك يشكل مخالفة جسيمة للقانون والقرار، ليصار الى انتخاب رئيس للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ونائب أول له والهيئتين الشرعية والتنفيذية”.

وبحسب المتقدمين بالدعوى، بصفتهم اصحاب مصلحة ومتضررين من عدم اجراء الانتخابات في الهيئة التنفيذية وتعطيلها منذ آخر انتخابات جرت في العام 1975، والى جانب هذا الاخلال الفاضح بواجب اجراء الانتخابات من دون مبرر، يفتقد سماحة الشيخ قبلان الى الشرعية القانونية لجهة تجاوزه السن القانونية التي تؤهله تولي منصب نائب الرئيس، الى جانب افتقاد الهيئة التنفيذية اليوم اي صفة قانونية ايضا. وتلفت المصادر الى انه رغم تمديد ولاية نائب الرئيس لست سنوات بقانون صادر عن مجلس النواب في 18 حزيران 1999، إلا أنّها انتهت في حزيران 2005.

واذ يحمّل اصحاب الدعوى المسؤولية القانونية الى رئيس مجلس الوزراء لجهة عدم اتخاذه القرار الذي يمليه القانون على هذا الصعيد، يتهمون في المقابل نواب الطائفة الشيعية ووزراءها بالمسؤولية حيال السكوت على ما يجري من تجاوزات قانونية في مسار عمل المجلس، مشيرين الى ان هذا الخلل، وغياب المشروعية القانونية عن هيئات المجلس الشيعي المنتخبة، ساهما في اطلاق العنان لمخالفات وتجاوزات تجرأ عليها البعض بسبب غياب اي مساءلة او محاسبة.

المعادلة الذهبية “كن مع المقاومة وافعل ما شئت” اسست لزمن الكبتاغون

وفي هذا السياق، شهد المجلس خلال السنوات الماضية انفلات عقال ادارة الاوقاف التابعة للمجلس، فتم تملك وتأجير بعض العقارات المهمة باسعار بخسة. وايا كانت ذريعة البعض، فإنّ الثابت ان التعامل مع الاوقاف لا يخضع إلى إدارة كفؤة، ان لم نقل إلى سلطة إستنسابية اتاحت لبعض المستثمرين وضع أيديهم على بعض العقارات مقابل بدائل مالية بخسة يشتم منها رائحة كريهة. إلى غير ذلك من عقود بيع وشراء، أدّى استشراؤها مؤخرا إلى ضياع العديد من الاوقاف وتملّكها من قبل البعض، ما اضطرّ الرئيس نبيه بري إلى التدخل لطرد احد الموظفين المتورطين، من داخل المجلس، والاتيان بشخص آخر يقرّ بعض من هم خارج المجلس بنزاهته وسيرته الحسنة.

وكما هو معروف وثابت، فإنّ المجلس الاسلامي الشيعي هو مؤسسة رسمية يتقاضى موظفوها رواتبهم من الخزينة العامة اي من اموال الشعب اللبناني، ما يفرض في المبدأ والتطبيق ان تخضع إلى وصاية اجهزة الرقابة المعنية سواء في التوظيف او في القرارات الادارية والمالية.

وبسبب غياب المساءلة والتمادي في تجاوز القانون والاصرار على الغاء جوهر فكرة المؤسسة لحساب الشخصنة والعائلية والحزبية، وعلى قاعدة “كن مع المقاومة، وافعل ما شئت”، يعمد بعض القائمين على اساس هذه المعادلة الذهبية التي اخترعتها وثبتتها “الشيعية السياسية” داخل الطائفة وفي لبنان – قاعدة “خذوا ما تريدون من مواقف سياسية واتركوا لنا المؤسسة نفعل بها ما نرتئي” – على هذه القاعدة الذهبية يجري تقاذف المسؤوليات حيال الانهيار الذي تعيشه المؤسسة.

فحزب الله لا يضيره مزيد من تقهقرها وضعفها كونها مؤسسة جامعة ووجودها الفاعل قد يستنقذ من سلطته بعض الهوامش المعنوية والدينية. والرئيس نبيه بري، وان كان يتمنى لو كانت فاعلة اليوم لتعينه في بعض الملمات، إلا أنّه يدرك كون حالها اليوم مما ارتكبت يداه… فقد وصل حال المجلس اليوم الى حدّ ان يعين نائب الرئيس، القائم باعمال الرئاسة، مفتياً في ملاك المجلس، تبيّن أنّه صدر بحقه حكم قضائي على خلفية جريمة قتل…

بالتأكيد، التعيين تم بعد تنظيف السجل العدلي والغاء الحكم بإرادة الهية… واذا أحسنّا الظن بصاحب الارادة الالهية، ولا نستطيع غير ذلك، فذلك يجعلنا ندقق بسيرة بقية رجال الدين في الطائفة الشيعية وسجلاتهم انطلاقا من ان الشيخ الذي صار مفتيا يعيش في زمن شيخ “الكبتاغون” الذي كان يصنع حبوب الهلوسة في حوزات دينية، هو افضل الموجود… فتأمل!؟

alyalamine@gmail.com

كاتب لبناني

البلد

إقرأ أيضاً في “الشفاف”:

فساد في المجلس الشيعي؟: وثيقة إصلاحية تتهم نصرالله وبرّي بتغطية “مزرعة آل قبلان”!

خلافات المجلس الشيعي (2): “الحزب” مع قبلان ضد “أمل”!