سجال سليمان “الزغير” وميشال سليمان: من كان “رجل سوريا” ومن “سيظلّ”!

وأيضاً، وللتذكير:

عاتب الرئيس الراحل فرنجية الرئيس السابق امين الجميل على الغاء اتفاق 17 أيار مع اسرائيل مجاناً من دون طلب تنازلات من دمشق لصالح لبنان،
ما ادى الى حملة تأديبية لفرنجية شنها الحزب السوري القومي على المردة
بطلب سوري. وكان ذلك في العام ١٩٨٤!

أما ميشال سليمان، فقد عيّنه إميل لحود (“الزلمي”) قائداً للجيش في عهد حافظ الأسد، ولكنه اشترط عليه أن تبقى التعيينات والمناقلات العسكرية في يده (أي في يد لحّود) وكذلك الحرس الجمهوري. أي أن لحّود حرم سليمان من وسائل بناء ولاء لنفسه داخل المؤسسة العسكرية. ولم يتعزّز وضع قائد الجيش ميشال سليمان إلا بعد انهيار الوجود السوري في لبنان، أي بعد ١٤ آذار ٢٠٠٥.

ويُحسّب لميشال سليمان، قائد الجيش، أنه رفض أن يقمع “انتفاضة ١٤ آذار”، وأنه “أوصل خبراً” بأن الجيش لن يطلق النار على المتظاهرين.

بالمقابل، يؤخذ على قائد الجيش ميشال سليمان تخاذله إزاء حزب الله في حادث “مار مخايل”، حينما أمر باعتقال ضباط كانوا يدافعون عن الجيش.

ويؤخذ عليه تخاذله في “حصار السراي” الأمر الذي اضطر الملك عبدالله بن عبد العزيز الإتصال به لمطالبته بحماية “السراي الحكومية” ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة، وهذا “واجب” على الجيش اللبناني.

ويؤخذ عليه تخاذله أمام “غزوة بيروت” التي سجّلت أول احتلال “إيراني” لعاصمة عربية. وقد اعترف هو نفسه بذلك في رسالة وجّهها إلى ضباط الجيش بعد “الغزوة”.

وباختصار، يؤخذ عليه أنه، مثل كل قادة الجيش الموارنة، عمل للوصول إلى رئاسة الجمهورية حتى لو باتت الجمهورية كلها “مخطوفة” من الحزب الإيراني. وأنه اعتبر “غزوة ٧ أيار صراعاً “بين شيعة وسنّة” في حين كان واجبه أن يحمي عاصمة لبنان، ومؤسّساته، وحكم القانون.

اللبنانيون”الإستقلاليون”، أي اللبنانيون المؤمنون بـ”الديمقراطية”، لم يراهنوا على الرئيس ميشال سليمان الذي بدا، أحياناً كثيرة، “في المقلب الآخر”! ولم يؤمّن لهم رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، الحماية المادية أو السياسية من الإغتيالات، ومحاولات الإغتيال، ومن “الفبركات” التي قامت، وما زالت تقوم بها حتى اليوم، أجهزة مخابرات الجيش والأجهزة الأخرى. ولم يقف موقفاً صلباً إزاء اختراق حزب الله والنظام السوري لمؤسسات الدولة كلها، ولم يحتجّ حتى على “انقلاب القمصان السود” الذي أطاح بحكومة الأكثرية النيابية المنتخبة!

لكن، يُحسَب له أنه أعطى الضوء الأخضر لاعتقال “رجل بشّار الأسد، ميشال سماحة”، وتوجيه الإتهام للواء علي المملوك، حتى لو كان فعل ذلك في “ربع الساعة الأخيرة” قبل سقوط نظام البعث السوري إلى غير رجعة. وتُحسب له كلماته “الخجولة” وفيها أن “لبنان يتجدد اليوم في خضم ما يجري في المنطقة من تحولات نحو الديمقراطية، ولن يعود مستقبلا ساحة لصراعات الاخوة والاشقاء”،

بالمقابل، ما هي “الحسنات” التي يمكن أن يذكرها المرء للوزير سليمان فرنجية من زاوية العلاقة مع سوريا؟ إن علاقة “التبعية” لنظامٍ احتل لبنان طوال ٣٠ سنة، و”عدم خيانة المحتل” لا تدخل في باب “الوفاء والشهامة” وإنما تدخل في باب “العمالة المتواصلة”!

الوزير سليمان فرنجية على حق حينما يقول أن جماعة ١٤ آذار (معظمهم) كانوا “رجال سوريا” أثناء احتلالها للبنان، وأن بعضهم لم “”يبدّل” إلا بعد خروج الجيش السوري! هذا صحيح. لكن، هنالك فارقاً بين سياسي كان “رجل سوريا” ثم حارب نظامها طوال السنوات السبع الماضية (وبعضهم تم اغتياله لأنه تمرّد على النظام السوري) وبين من “تشبّث” بالتبعية للمحتل الذي سفك دماء اللبنانيين والسوريين، والذي دمّر بيروت قبل أن يدمّر حماه وحمص ودمشق وحلب.

جماعة ١٤ آذار الذين “خدموا نظام حافظ وبشار الأسد” في الماضي يمكن للبنانيين أن يحاسبوهم في صناديق الإقتراع. ويمكن للقضاء أن يفتح لهم ملفات “فساد” كثيرة. اما الذين ما زالوا مصرّين على خدمة نظام بشار الأسد حتى في “ربع الساعة الأخيرة”، مثلما فعل ميشال سماحة (وشركاؤه المجهولون حتى الآن…)، فينبغي أن يحاسبهم القضاء العادل والنزيه والشفّاف.

يستطيع الوزير سليمان فرنجية أن يعيّر سياسيين من ١٤ آذار بأن زياراتهم لم تكن تنقطع لدمشق. لكنه لا يستطيع أن “يعيّر” الغالبية العظمى من الشعب اللبناني التي لم “تَبِع نفسها” لنظام حافظ الأسد وإبنه. ولا اللبنانيين الكثيرين، بمئات الألوف، الذين تركوا البلد ولم يقدّموا الولاء والذل لغازي كنعان ورستم غزاله وكل “القَتَلة” الذين حكموا البلد طوال ٣٠ عاماً!

نظام الأسد انتهى، فهل يدرك سليمان فرنجية (“يِرحَم جدّه”) أن موقع زغرتا هو في قلب الحركة الإستقلالية وليس بين “فلول” النظام الديكتاتوري المنهار؟

باب “الإنشقاق” على بشار الأسد مفتوح، وسيظل مفتوحاً حتى اللحظة الأخيرة! فماذا ينتظر سليمان بيك، وقد سبقه رئيس حكومة الأسد وكبّار ضباط جيشه!