سبعة شواهد لموت السياسة فى مصر

الشاهد الأول: أن تعمد الأجهزة الرسمية إلى فض اعتصامات ناتجة عن أزمة سياسية حقيقية بالقوة وتراق الدماء ويسقط الضحايا، ويتم تجاهل الحلول السياسية وضرورة مواصلة الجهود لإنجاحها حتى وإن صعبت الفرص وتعثرت المسارات.

الشاهد الثانى: أن يعمد بعض المعتصمين من عناصر الإخوان وحلفائهم ومجموعات أخرى بعيدة عن مواقع الاعتصامات إلى التورط فى ممارسة العنف الأهلى المنظم والقتل وترويع المواطنات والمواطنين وقطع الطرق ومهاجمة أقسام الشرطة وقتل ضباطها وأفرادها وتخريب المنشآت العامة والخاصة، ويعتقدون أن هذا الجنون الذى يقوض السلم الأهلى والدولة هو الرد الوحيد على فض الاعتصام بالقوة.

الشاهد الثالث: أن يعمد المسئولون التنفيذيون من المدنيين والقيادات الحزبية المشاركة فى الحياة السياسية إلى تأييد فض الاعتصامات بالقوة، ويتخلون عن دورهم الطبيعى وواجبهم المتمثل فى تغليب السلمية والحلول السياسية حماية لأرواح المواطنات والمواطنين وللسلم الأهلى ولتماسك الدولة.

الشاهد الرابع: أن تعمد مجموعات من الإخوان وحلفائهم فى اليمين الدينى أو عناصر مأجورة مدفوعة من جهات أخرى بهدف خلط الأوراق، إلى الاعتداء على الأقباط وكنائسهم ومصالحهم التجارية زاجين بورقة الطائفية المقيتة إلى الأزمة السياسية الراهنة ومهددين مجددا قيم العيش المشترك ومواطنة الحقوق المتساوية.

الشاهد الخامس: أن تعمد الحكومة إلى الصمت عن إراقة الدماء وعن سقوط الضحايا حين تفض الاعتصامات بالقوة، أو إلى شيطنة كل المعتصمين والمتظاهرين بتعميم اتهامهم جميعا بممارسة العنف ومن ثم الاستهانة بدمائهم وكرامتهم الإنسانية وحقوقهم والتبرير الفاشى لانتهاكها وإخراج الأجهزة الأمنية والعسكرية من دائرة المسئولية وإغلاق باب المطالبة بالتحقيق القضائى المستقل.

الشاهد السادس: أن تعمد جماعة الإخوان وحلفائها أيضا إلى الاستهانة بالدماء وتبرير العنف الأهلى والترويع والتخريب. وكأن رفضهم المبرر لتدخل الجيش فى السياسة ولترتيبات ما بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٣ لا بد أن ينتج عنفا منظما وتوظيفا للسلاح على هوامش الاعتصامات والمسيرات والمظاهرات. وكأن رفض فض الاعتصامات بالقوة لا بد أن ينتج عنفا مواجها ودفعا لمصر إلى النفق الأسود لدوائر العنف والعنف المضاد.

الشاهد السابع: أن تعمد أطراف الأزمة الراهنة إلى الخيارات الصفرية والتصعيد المتواصل، فض الاعتصامات بالقوة والعنف المضاد.

والأمران يدمران فرص تبلور مساحات وسيطة وحلول سياسية تسمح بإبعاد الوطن عن خطر العنف والصراع والاستقطاب طويل المدى.

والأمران يدمران إمكانية أعمال الضمير الإنسانى والوطنى ورشادة العقل للبحث عن المساحات الوسيطة والحلول السياسية التى لا يمكن إلا أن تستند إلى إدانة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وتطبيق العدالة الانتقالية لمحاسبة المتورطين والالتزام بسلمية وعلنية العمل العام والسياسى فى إطار المواطنة والمساواة والامتناع عن تقويض السلم الأهلى ومؤسسات الدولة.

والأمران يدمران القدرة الفعلية لأصوات الضمير والعقل لممارسة البحث عن المساحات الوسيطة والحلول السياسية فى ظل شرعية مجتمعية وقبول عام باتا اليوم أبعد ما يكونا عنا.

نقلاً عن صحيفة “الشروق”