زيارة نجاد والقمة السعودية-السورية والمحكمة الدولية من منظور 14 آذار

زيارة أحمدي نجاد

• إن الزيارة بشكلها (وصول نجاد إلى بنت جبيل بسهولة فاقت كل التوقعات)، وبمضمونها (خطاب العزم على إزالة اسرائيل ودَحر الولايات المتحدة بقوة المقاومة وقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعناية “المهدي المنتظر”).. تلك الزيارة أظهرت على نحو غير مسبوق “التحالف الموضوعي” أو “الدعم المتبادل” بين التَّطرفَين الاسرائيلي والايراني، خصوصاً لجهة “عدائهما المشترك” لمشروع السلام في المنطقة الرامي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وبالأخص في هذه الفترة التي تشهد “هجوم سلام” تشنّه الولايات المتحدة وأوروبا والإعتدال العربي وقيادة الشعب الفلسطيني الشرعية.

• بعبارة مختصرة فإن زيارة أحمدي نجاد قدمت دعماً قوياً للتطرف الاسرائيلي في مواجهة الضغط الأميركي الحالي.

• سأل موظف كبير في سفارة ايران في لبنان أحد كوادر منظمة التحرير الفلسطينية : لماذا لا تتواصلون مع سفارتنا؟ فأجابه: حتى تكفّ دولتكم عن دعم اسرائيل بتقسيم الشعب الفلسطيني!

• هذه ليست المرة الأولى التي يُشار فيها إلى ذاك التحالف الموضوعي. فقد تحدثت قوى 14 آذار عن هذا الأمر في وثيقة مؤتمرها الأول عام 2008، كما طالبت في مشروع تلك الوثيقة بتحييد لبنان عن محاور الصراع المسلح في المنطقة، لا سيما المحورين الايراني والاسرائيلي. غير أن التطورات اللاحقة في لبنان (لا سيما أحداث 7 أيار واتفاق الدوحة) ساهمت في التعتيم على “التحالف الموضوعي” المشار إليه، كما ساهمت في سحب فكرة “التحييد” من التداول ال14 آذاري (تبرّع وليد جنبلاط بالتصدّي الشرس لهذه الفكرة)، مثلما ساهمت تلك التطورات – وما رافقها من اشتغال ال “سين سين” بقوة – في إبتزاز الوضع اللبناني برمته وابتزاز 14 آذار بوجه خاص على مدى سنتين ونصف حتى الآن.

• وإذا كانت الزيارة قد اسقطت “ورقة التوت اللبنانية” عن سلاح المقاومة (أعطى أحمدي نجاد وحسن نصرالله كل المسوّغات للقول بأنه ايراني)، فينبغي والحالة هذه أن يتوجه أحدٌ ما بكلام إلى رئيس الجمهورية يدعوه فيه إلى تعديل جذري في مقاربته لموضوع الاستراتيجية الدفاعية.

(المحكمة الدولية وملحقاتها):

• تمّ أمس تمثيل جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري في قاعدة كابسيو الفرنسية بناءً على طلب المحكمة الخاصة بلبنان.

• بناءً على دعوة من المحكمة الدولية، يواصل منذ أمس فريق إعلامي لبناني، من مختلف الصحف والمحطات التلفزيونية، زيارة لاهاي للإطلاع على الأمور الإجرائية والقانونية المتعلقة بالقرار الظنّي وعمل المحكمة الدولية. وسيتبعه بعد نحو أسبوع مجموعة إعلامية أخرى للغاية نفسها.

• النقطتان أعلاه تشيران بقوة إلى اقتراب صدور القرار الظنّي. وقد نقلت صحيفة “الأخبار” أمس، عن زوار رئيس مجلس النواب نبيه نرّي “عدم ارتياحه لتمثيل جريمة الاغتيال في قاعدة كابسيو الفرنسية. إذ إن مصادر غربية كانت قد ذكرت له أن قراراً اتهامياً سيصدر عن المحكمة بعد مدة تقلّ عن ستة اسابيع على تمثيل الجريمة”.

• إلى ذلك رحّل مجلس الوزراء قضية “شهود الزور” في جلسة أمس إلى جلسة لاحقة. وذلك تحت عنوان الحاجة إلى مزيد من البحث والتشاور (تصريح الوزير فنيش)، مع إشارة وزير السياحة العوني فادي عبود إلى أن المطلوب هو إحالة الملف إلى القضاء اللبناني وليس بالضرورة إلى المجلس العدلي.

• وهذا يدل على تراجع زوبعة “شهود الزور”، وإن كان لا يدل بالضرورة على سحب الموضوع من التداول.

• بالعودة إلى القرار الظنّي للمحكمة الدولية و”اتهام حزب الله”، يبدو أن الحزب محكوم بمراعاة الإيقاع السوري المحكوم بدوره بعدم نسف الإستقرار اللبناني، ولو بصيغة “هدنة”. وقد عبّرت صحيفة “الأخبار” عن هذا الأمر في عددها الصادر هذا اليوم بالقول: “إن الهدنة الراهنة هي الحالة الوحيدة الممكنة بين مستحيلين: استحالة الحل، واستحالة الإنفجار”. (جان عزيز)

• وهو ما عبّر عنه أيضاً معاون الأمين العام لحزب الله، حسين الخليل، على أثر لقائه الرئيس الحريري أمس بتأكيده “التزام التهدئة على أمل أن تؤدي المساعي بين دمشق والرياض إلى إخراج لبنان من أزمته الراهنة” معرباً عن خشيته من “أن يسبق القرار الظنّي المساعي العربية مؤدياً لمشكلة على أرض الواقع” (اللواء اليوم). هذا فيما استبعدت أوساط مطلعة ل”السفير” أن يؤسس اللقاء المذكور لاجتماع قريب بين الحريري ونصرالله لأنه “ليس لدى أيّ من الرجلين ما يقدّمه إلى الآخر في هذه اللحظة”.

• علماً أن رهان حزب الله على حلٍّ ما للقرار الإتهامي، بجهودٍ سورية – سعودية، هو رهانٌ يبدو حتى الآن بلا أفق.

ثالثاً: في القمة السعودية – السورية.

• حتى الساعة ما زال الإعلام اللبنانين على اختلاف نزعاته، حائراً في تقييم نتائج القمة. كذلك لم يستطع أيٌّ من فريقي 14 و 8 آذار الجزم علناً في ما إذا حققت تقدماً أو تراجعاً على صعيد العلاقات بين “السينَي٘ن” بخصوص لبنان.

• الشيء المؤكد، والذي لا يحتاج إلى معلومات، هو استمرار الهدنة على الأرض. وهو ما لم يستطع نبيه برّي الزيادة عليه، بعد لقائه الرئيس السوري، مكرراً اسطوانة استمرار الرهان على تفاهم “السينَي٘ن”، عازياً هذا الاستقرار إلى استمرار ذاك التفاهم.

• والحال أن القمة المذكورة جاءت على أثر أزمة في العلاقة بين الطرفين، عبّر عنها الهجوم السوري الشرس لإسقاط المحكمة الدولية و”مذكرات الجلب السورية” وصولاً إلى زيارة أحمدي نجاد للبنان بصورة إقتحامية.

• وإذا علمنا أن الجانب السوري قدّم لزيارته بإشاعة جوّ هجومي مفاده أن الأسد ذاهب للتفاهم مع نظيره السعودي على “طائف جديد” بمشاركة ايران (الوطن السورية عشية القمة)، وإذا قارنّا هذا المنطق الهجومي بالنتائج المتواضعة التي اقتصرت على استمرار التزام سوريا بالتهدئة في لبنان من دون الحصول على أي تنازل في موقف الحريري من القضايا الأساسية، يمكن التقدير أن الموقف السوري في القمة كان ينطوي على مقدار من “التنصُّل” من الهجوم النجادي.

• وما يمكن استنتاجه، بالإضافة إلى ما تقدّم، هو أن استمرار الجانب السوري بالتهدئة في لبنان ليس فقط جراء مظلة “السينَي٘ن” بل أيضاً وخصوصاً جرّاء الخطوط الحمراء التي تبلّغتها القيادة السورية من الولايات المتحدة. بعبارة أخرى أن المظلّة الفعلية هي دولية – عربية (بهذا الترتيب)… ولا حاجة بنا إلى التعويل كثيراً على مزاعم الرئيس بري أو رغباته الشخصية.

• غير أن تقييم نتائج القمة السعودية – السورية لا يستقيم من دون الأخذ بعين الإعتبار اللقاءات السعودية المصرية التي حدثت في الآونة الأخيرة (زيارة وزير الخارجية المصري إلى الرياض، ثم زيارة وزير الخارجية السعودي إلى القاهرة).

• فالحال أن تلك اللقاءات جرت في سياق “إعادة التقييم” لتجربة التقارب السوري – السعودي منذ قمة الكويت الإقتصادية حتى الآن، خصوصاً في ضوء “الزعبرة” السورية التي بلغت حدَّ “الفضيحة” في كثير من المواقف والقضايا.

• ولا بدَّ ايضاً من ملاحظة عودة الأمير سعود الفيصل إلى تصدُّر الكلام في السياسة الخارجية السعودية، بعد فترة مما يشبه “الإنسحاب” كي يأخذ الرهان السعودي على إمكانية استدراج سوريا إلى الصفّ العربي فرصته الكاملة.

• لقد عبّر سعود الفيصل عن نتائج التقييم بقوله في القاهرة: “ثمة تطابق في رؤية الجانبين إلى الوضع الإقليمي العام، ولا سيما بخصوص لبنان”.

• وفي معلومات “رسالة 14″، عن مصادر دبلوماسية مصرية، أن التقييم والمباحثات أفضت إلى قناعة مشتركة بالتركيز على التفاهم المصري – السعودي (م.س) في المقام الأول، وبإمكان أي حرف آخر من حروف الأبجدية العربية “الإلتحاق” به. وهذا التفاهم يشمل، بطبيعة الحال، مختلف القضايا العربية الساخنة: من مفاوضات السلام، إلى العراق إلى فلسطين ولبنان.

• هذا “معطى مستجدّ” إلى حدٍّ كبير… وعلينا مراقبة تطوره وتجلّياته السياسية، لاسيما في ما يتعلّق بلبنان.