القاهرة (رويترز) – قال رئيس منظمة العفو الدولية يوم الخميس ان الانتخابات الحرة هذا العام يمكن أن تضع مصر على طريق ديمقراطي جديد لكن هناك ضرورة لانهاء الحكومة لحالة الطواريء والمحاكمات العسكرية للمدنيين.
ولعشرات السنين شابت الانتخابات في مصر مخالفات سببها البلطجية وتغطية وسائل الاعلام المقيدة وحشو صناديق الاقتراع ببطاقات الغائبين والموتى مما سمح للحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه الرئيس السابق حسني مبارك بالتشبث بزمام السلطة.
وقال سليل شتي لرويترز في مقابلة “لا أعتقد أن مصر ستعود الى الوراء… الانتخابات في السابق كانت مزحة.”
وأضاف “لكن نحن قلقون من أن هناك استخداما مكثفا للمحاكمات العسكرية ومازالت هناك قوانين للطواريء وقوانين تعاقب الصحفيين.
“هذه قوانين مبارك ولا نحتاج اليها. اذا كانت هذه مصر جديدة نحتاج لالغاء هذه الاشياء.”
ويعطي قانون الطواريء مسؤولي الامن سلطات واسعة في مجال احتجاز الاشخاص وحبس المدنيين.
ووثقت منظمة العفو الدولية تعامل الشرطة الوحشي مع المعتقلين خلال حكم مبارك ومن ذلك الصدمات الكهربية والتعليق من الاطراف والحرمان من النوم والتهديدات بالقتل.
ويقول دعاة للديمقراطية ان مقتل الناشط خالد سعيد الذي يقول شهود عيان ان رجلي شرطة ضرباه حتى الموت خارج مقهى انترنت في مدينة الاسكندرية الساحلية عام 2010 كان سببا في استنكار شعبي وأشعل الانتفاضة الشعبية التي كان من نتيجتها انهاء حكم مبارك الذي استمر 30 سنة.
وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ اسقاط مبارك انه سيلغي قانون الطواريء قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى في سبتمبر أيلول.
ومن المقرر اجراء انتخابات رئاسة قبل نهاية العام.
وقال شتي ان للحكومة سلطات تكفي لحفظ الامن دون اللجوء الى قانون الطواريء الذي قال انه يخشى أن يستعمل في المستقبل في تشويه العملية الديمقراطية.
وقال “الحجة التي ساقتها لنا الحكومة هي أن (الوقت الراهن هو فترة انتقالية على أي حال) و/نحن على أي حال لا نستعمل الطواريء بأي طريقة/. لكن اذا كنت لا تستعملها فلماذا تحتاج اليها..”
وأشاد شتي بالمجلس العسكري لقراره الخاص بحل جهاز مباحث أمن الدولة المكروه في مارس اذار لكنه انتقده لاستعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين.
ونقل تقرير لمنظمة العفو الدولية عن شهود قولهم ان الجيش أجرى اختبارات عذرية قسرية على متظاهرات بعد مسيرة بمناسبة يوم المرأة العالمي في الثامن من مارس اذار.
ونفى المسؤولون العسكريون ذلك قائلين ان الجيش لا يستخدم القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين.
ووثقت منظمة العفو الدولية محاكمات عسكرية لعشرة الاف شخص في الشهور الاربعة الماضية وقالت ان المحاكمات التي لا تتوافر لها العلانية جائرة وتنتهك القانون الدولي وتتجاوز نظام المحاكم الجنائية في مصر.
وقالت العفو الدولية في بيان في مايو أيار بعد الحكم على فتى عمره 17 عاما بالاعدام شنقا لادانته بالاغتصاب “الجيش لا يمكن أن يكون القاضي والادعاء والجلاد في مصر بعد الانتفاضة.”
وقال شتي ان من غير الممكن القول ان مصر شهدت اصلاحا حقيقيا ما لم تتم مواجهة الفقر والفوارق الاجتماعية.
وأضاف “لم نكن نعرف أن الكلمة التي ستحرك الشارع العربي هي الكرامة.
“أشد الناس فقرا وهم الذين لا يعرفون متى سيحصلون على وجبتهم التالية كانوا من واتتهم شجاعة التغيير.”
وزار شتي خلال وجوده في القاهر منطقة منشأة ناصر العشوائية التي تعرف على نطاق واسع باسم عزبة الزبالين “جامعو القمامة” الذين يعيشون على تدوير القمامة التي يجمعونها من أكبر مدينة في قارة افريقيا.
وقال انهم يناشدون الحكومة منذ شهور دون جدوى أن تقدم لهم مساكن أفضل.
وأضاف “مصر ليست دولة فقيرة. انها دولة دخلها متوسط وتحصل على مساعدات كبيرة من الولايات المتحدة ويتعين أن تظهر دلائل مبكرة على أنها تواجه قضايا الفقر والفوارق.”
وأعلنت الحكومة المؤقتة خططا هذا الشهر لزيادة الانفاق على دعم السلع وزيادة أجور العاملين في الدولة. والتزمت ايضا بزيادة الحد الادنى للاجور الى 1200 جنيه (201.3 دولار) خلال خمس سنوات من 700 جنيه الان.
وقال شتي “وجود حد أدنى للاجور جيد… لكن 40 في المئة من المصريين يعيشون في أحياء عشوائية.”
(الدولار يساوي 5.961 جنيه)