مازالت قضية توقيف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة تتوالى فصولا، في ضوء مواقف جديدة ابرزها للشهيدة الحية مي شدياق واهالي الشهدين جورج حاوي وسمير قصير تطالب الجهات القضائية اللبنانية التوسع في التحقيق مع الموقوف سماحة، لجهة تشابه العبوات التي نقلها من سوريا مع تلك التي استُخدمت في إغتيال قصير وحاوي ومحاولة إغتيال شدياق.
وفي سياق متصل، كان لافتا موقف رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط، حين ذكر مرافقه” جمال صعب” الذي قتل في محاولة اغتيال فاشلة استهدفت جنبلاط عام 1983، حيث حيا جنبلاط “صعب” قائلا :”اقول لرفيقي الشهيد جمال صعب بعد 30 عاماً: مرّت جثة الخصم وانتهت”!!
(النص الكامل لخطاب جنبلاط على “الشفاف”)
معلومات “الشفاف” تشير الى ان جنبلاط ساورته شكوك عن دور محتمل للموقوف “ميشال سماحة” في محاولة إغتياله، بعد خروجه من احد المطاعم في “شارع هايكازيان” في “الصنائع”، في ما كان يعرف بـ”بيروت الغربية”، أثناء تلبيته دعوة “سماحة” لتناول الغداء، حيث استهدفت موكبه عبوة ناسفة فقتل مرافقه صعب، وأصيب هو وزوجته جيرفت التي كانت حاملا حينها بنجله “أصلان”. ويُقال أن “أصلان” ما زال متأثّراً بذلك الحادث حتى يومنا.
وكان قد رتّب الموعد مع “سماحة” صديق لوليد جنبلاط “توما عريضة”، وهو عضو في مجلس إدارة معمل “سبلين”، وكان يعمل لنزع فتيل التوتبر المسيحي-الدرزي. ويُحتمل أن “سماحة” نقل الموعد لإيلي حبيقة، وهكذا تم ترتيب محاولة الإغتيال!
وحسب معلومات خاصة بـ”الشفاف”، فإن
جنبلاط الذي استقبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان ثم اللواء أشرف ريفي والعميد وسام الحسن في “المختارة”، طلب التوسع في التحقيق مع “سماحة” بشأن أي دور له في محاولة إغتياله.
وتضيف المعلومات ان البحث جار حاليا عن “مسؤول امن بيروت في مخابرات الجيش اللبناني” حينها، كان قد خرج من السلك لبلوغه السن القانوني، من اجل التوسع في التحقيق.
المعلومات أشارت الى انه في حال ثبوت اي دور للموقوف سماحة في محاولة إغتيال جنبلاط، فإن قانون العفو يسقط حكما عن “سماحة”، إذ أن قانون العفو يشترط عدم قيام المشمول به بأي فعل جرمي بعده، وفي حال ارتكابه اي فعل جرمي، يسقط قانون العفو حكما، ويصبح بالامكان إعادة فتح الملفات الجرمية جميعا حتى تلك التي تم ارتكابها خلال الحرب.
فيديو محاولة الإغتيال:
*
إقرأ خطاب وليد جنبلاط: