“الشفّاف” – بيروت – خاص
كشف الخلاف بين وزير الداخلية زياد بارود وفرع المعلومات في قوى الامن الداخلي واللواء أشرف ريفي حجم المشكلة المتأتية عن توقيف القيادي في التيار العوني العميد المتقاعد فايز كرم.
فأشارت المعلومات الى ان التيار العوني كان تلقى تأكيدات بأن كرم سيطلق سراحه الاسبوع الماضي نتيجة تدخلات داخلية وخارجية، بحيث صعّد التيار العوني حملته على فرع المعلومات مستبقا القرار الظني في قضية كرم ومعلنا سلفا براءة العميد المتقاعد.
وأضافت ان التكيدات للتيار العوني جاءت نتيجة تدخل الرئيس السوري بشار الاسد لاطلاق سراح العميد المتقاعد من خلال إحالته الى المحكمة العسكرية حيث ستتم تبرئته في الجلسة الاولى.
وعلى خط الرئيس السوري بشار الاسد ايضا دخل حزب الله ليستكمل الضغوط السورية الهادفة الى إطلاق سراح كرم من خلال التمهيد الذي أعلن عنه امين عام حزب الله في مؤتمره الاخير حين اعلن ان “هناك لائحة طويلة من العملاء تم توقيفهم على قاعدة بيانات الاتصالات ليتم إطلاق سراحهم لاحقا….”!
ووسط عملية تهريب العميد الموقوف الى المحكمة العسكرية، كان لا بد للواء ريفي والمدعي العام سعيد ميرزا من ان ينتفضا حرصاً على الإنجازات التي حققها “فرع المعلومات” في تفكيك شبكات العملاء والتنبيه من مخاطر التعاطي “الإستنسابي” مع مسألة العمالة. فقد أشار اللواء ريفي في مطالعته الجوابية على رسالة الوزير بارود الى ان “العمالة ليست نسبية”.
وفي سياق متصل لاحظ مراقبون ان قادة حزب الله ومتحدثيه الإعلاميين “بلعوا ألسنتهم”، كما تقول إدبياتهم، في توصيف من يعتبرونهم “عملاء” من قوى الرابع عشر من آذار، حيث بدا لافتا تراجع امين عام حزب الله حسن نصرالله عن مطالبته بتسريع محاكمة العملاء وإقامة المحاكم الميدانية. حيث أعلن في أحد مسلسلاته التلفزيونية في 18 تموز الماضي :” هنا لا بد من التشديد والتأكيد على مبدأ رفض العمالة للعدو، ومكافحتها أمنيا وقضائيا وثقافيا، وإنزال أشد العقوبات بمن تثبت عمالته وبمن يتعاون معه ويسهل له وصولا إلى إنزال عقوبة الإعدام به وإذلال سمعته بعد إعدامه، شرط أن يكون حكم الإعدام قد صدر عن “محاكمة علنية بالمطلق”.
وأضاف نصرالله:
“يعني ذلك أننا نسجل اعتراضنا المسبق على أي محاكمة سرية للعملاء، وتشكيكنا المسبق بشمولية أحكامها، لا بمحدوديتها في ما يتعلق بالعميل شخصيا، كما حصل في محاكمة العميل أحمد الحلاق. الذي لا نرفض الحكم الصادر بحقه ولا نشكك فيه، بل نؤيده، ولكننا نشكك في شمولية مسعى المحكمة لأن العميل أخضع لمحاكمة سرية، ما قد يؤشر إلى فرضية “حماية” ما لغيره. نحن نريد أحكاما على كل العملاء، بلا استثناءات”.
وهنا يشير المراقبون الى ان الحاجة الى عون وتياره في المرحلة المقبلة والضغوط التي يمارسها الجنرال على حزب الله جعلت قادة الحزب “يبلعون السنتهم” ويتغاضون عن الاشتباه بعمالة كرم حيث “الضرورات تبرر المحظورات”!