خروقات بلدية واختيارية في وجه تحالف الثنائي الشيعي في الجنوب والبقاع

في إيران، سمح “المرشد الأعلى” للإيرانيين أن يصوّتوا لاختيار رئيس جمهورية، فأساءوا الإختيار واقترعوا بأغلبيتهم الساحقة لمير حسين موسوي ومهدي كرّوبي. كانت النتيجة تنصيب رئيس يمثّل أقلية من الناس، ومظاهرات وصدامات في الشوارع، واعتقالات واغتصابات في السجون.

حتى لا يتكرّر خطأ الناس، فقد قرّر حزب الله وحركة أمل أن يتقاسما مقاعد البلديات الشيعية، فيوفرّان على الناس مشقّة البحث في المرشحين والتوجّه إلى مكاتب الإقتراع، وضنى السهر لانتظار النتائج. في العصر الإقطاعي، كان أحمد بك الأسعد وحده يقرّر المرشّحين المناسبين لتمثيل الشيعة. الآن أصبحنا في عهد ديمقراطي لا يقبل بتفرّد شخص واحد: حزب الله وحركة أمل يقرّران في ما بينهما “بالتوافق” الذي اعتبره “الأستاذ” نبيه برّي “أرقى أشكال الديمقراطية”، من يمثّل الشيعة.

المشكلة أن بعض الشيعة في منطقة البقاع وفي جنوب لبنان يصرّون على ممارسهم حقوقهم الطبيعية في الترشّح والإنتخاب، كما يتبيّن من الرسالة التالية التي وردتنا من بيروت:

*

الشفاف- بيروت- خاص

تشير المعلومات الواردة من العاصمة اللبنانية بيروت ان الوضع الشيعي في الانتخابات البلدية لم يستقم بعد بالمطلق لرغبة وإرادة تحالف الثنائي الشيعي حزب الله وحركة امل. فما زالت اطراف شيعية عدة تحاول “الإنقلاب” على هذا التحالف الفوقي والمهيمن على إرادة الناخبين الشيعة على غرار “اللقاء العلمائي اللبناني” الذي عقد رئيسه الشيخ عباس الجوهري مؤتمرا صحفيا في بعلبك دعا فيه الناخبين الشيعة الى المشاركة الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري والاجواء التي تحيط بها.

اللقاء العلمائي اللبناني

الشيخ الجوهري اشار الى ان البلاد “تدخل مرحلة الاستحقاق الانتخابي عرس الديمقراطية وفرصة اختيار الناس لممثليهم في ادارة شؤونهم الانمائية والحياتية. وهي محطة من محطات الديمقراطية التي يتسم بها نظامنا السياسي في لبنان. ويكفل الدستور للفرد حرية التعبير والرأي والاختيار بدون اي شكل من اشكال الارهاب المعنوي والمادي و في ظلّ قانون انتخابي مشّوه تجاوزته الاجتهادات العصرية والحضارية وعجز الاصلاحيون ومشاريعهم في لبنان في اقتحام المجلس النيابي لاقرار قانون الاصلاح الانتخابي في ظلّ تقاسم الطبقة السّياسية في كل اتجاه الدفاع في ابقاء القانون الذي يناسبهم ولا يزعجهم والتصدي للقانون الاصلاحي الذي يعطي الحق للجميع في المشاركة.”

“من هنا منع ارباب امراء الطوائف في لبنان للاصلاح الانتخابي واسقطوه في المجلس النيابي بعد تمييع وتضييع الوقت لدراسته لتدخل المهل الضيقة لاجراء الانتخابات فنكون امام خيارين لا ثالث لهما امّا ان نمشي بهذا القانون المشوه واما ان تلغى او تؤجل الانتخابات. والكل قد حدث نفسه بذللك قائلا ما الضير في بقاء ما كان على ما كان. ولكن ضغوط الخارج والسمعة السيّئة لتأجيل الانتخابات وضعت الجميع في المأزق. من هنا حشر الناس والوقت ليتسنى للامراء فرض الهيمنة في كلّ اتجاه. هذا على المستوى الوطني، اما في حدود طائفتنا الشيعية المقاومة فقد رأينا ان اربابها واهل الحلّ والعقد فيها قد تقاسموها بشحمها ولحمها وقدموا لنا المشهد كخطة مقاومة للمشروع الصهيوني تتسم في جعل تحديد اصغر مختار في اصغر بلدة في قبضتهم، ما يقدم الصورة القوية في وجه اسرائيل التي تتربص بنا ويعتبرون ان التزكية افضل اشكال الديمقراطية….. وهي افضل اشكال الدكتاتورية. ويؤكدون نسبة تأييد مشروعهم الذي يتجاوز %94.

“وهنا نسأل من كان لديه هذه النسبة من التأييد لماذا لا يترك لهؤلاء ان يتنافسوا في ما بينهم ومن يحرز الاغلبية فهو بطبيعة الحال ملتف حول مشروعهم ولماذا هذه القبضة الحديدية في ادارة الاستحقاق؟”

“ولكن الحق ان شهوة السلطة ولوثة الحكم قد انجذبت اليها كل الحركات المقاومة في لبنان و فلسطين وساقت لنفسها كلّ حجج التأييد فضلا عن الحركات المحرومة واملها بالانصاف.
“وعندما نسمع ان الانتخابات البلدية هي بيعة واستفتاء للمقاومة و لمشروع حمايتها فالمرء يسأل ان ذلك يأتي في الانتخابات النيابية حيث ان القرار السياسي يصنع هناك وتوجهات وسياسات الحكومة تصنعها اللعبة الديمقراطية تحت قبة البرلمان ونحن قد رأينا ان حتى نتائج الانتخابات النيابية التي فرزت اقليّة وأ كثرية لم تستطع تغيير القرار السياسي.

“فلماذا نضع انتخابات المخاتير والبلديات في دائرة الاستهداف الاسرائيلي ومن قرر الدخول في التنافس الحر والشريف يسقط المقاومة!

“وعندما نسمع ان تحالفا ضروريا سببه دفع الفتنة نسأل: هل ان عرس الديمقراطية مشروع فتنة، ام اننا قطيع اقل حراك سياسي او اجتماعي ينفّره ام ان جيناتنا الوراثية تدفع كل شكل من اشكال المشاركة في القرار انتخابا و تداولا للسلطة. فنحن في شرق عربي واسلامي عاش طويلا استبداد السلطنة العثمانية حيث كانت تعين امراء تابعين لها مخبرين يطوّعون الناس للباب العالي بكل اشكال الظلم والقمع و تركوا لنا امراء وبكوات وبشوات وجاءت من بعدها دول قطرية كمّت الافواه و قمعت النفوس تحت شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة.

“اما نحن في لبنان فقد عشنا بحبوحة الديمقراطية والحرية في كيان مستقل سمته التعددية ومع ذلك مارس بعض الساسة المتنفذين استتباع الطائفة لهم الى ان من الله علينا بحركة نهضوية قام بها الامام الصدر المنفتح على الواقع والمستقبل بمشروع وطني وطالب لنا بحقوق عاشت الطائفة حرمانا منها. وبعد جهاد حركي طويل حمل المخلصون لواؤه وصلنا الى حقوقنا من الآخر مع فائض قوة تراكمت مع عمل المقاومة واليوم نعيش ضياع الحقوق والمغانم داخل حدود الطائفة.

“فلا وظائف الا للمحاسيب والازلام، ولا معايير للكفاءو، بل قد يعين من اتهم بعشرات ملفات الفساد ولكنه محمي من الزعيم. حتى اصغر موظف او حاجب او عسكري او امني لا يمكن تعيينه الا اذا كان والده تابعاً ومستتبعاً للمسؤول الحزبي. اذا نحن في ظل انعدام لاي معيار من معايير النظم الحضارية. اليوم لا يمكن ان نطالب الحكومة بالتقصير وحقوق الطوائف يتقاصمها اربابها وتضيع في حظائرهم. فنحن في ظل فدرالية الطوائف تقسم الغنائم بالتساوي. من هنا نطالب بإقامة مجلس خدمة مدنية ضمن الطائفة ليتسنّى للجميع ان يكونو متساوين في الحقوق امامه وتكون الكفاءة هي المعيار. اما في موضوع الانتخابات فلا ادري اي آلية حضارية يجب ان تتبع خصوصا عند انعدام المعايير في الصف الواحد وعلى اي اساس تختار الاسماء و كيف تقسّم العائلات بين ارباب الطائفة ونقتسم الطوائف الاخرى في واقعها الاقلي.

“من هنا ندعوا كل المخلصين على امتداد الوطن وفي طائفتنا الشيعية الى التأسيس لقيام حركة اصلاحية وطنية تتبنى حماية الاصلاحات وتدافع عنها وتقارع من يدفنها ومن يهملها في المجلس النيابي، وتضع معايير الكفاءة و النزاهة وتحمي الاستحقاقات من التشوه . من هنا نهيب بكل شريف يحمل هموم اهله التصدي لكسر الاحتكار التمثيلي ومواجهة الارهاب الذي يفرض علينا، كما وندعو المستقلين الى المشاركة في الانتخابات ترشحا ومشاركة في التصويت حتى مع انعدام التوازن في القدرة مع احزاب السلطة و المال”.

يحمر الشقيف

اما في يحمر الشقيف في البقاع الغربي فقد أصدر “التحالف الحر” بيانا حمل الرقم واحد وجاء فيه “انه بعد ان اسقط علينا تحالف حزب الله وحركة امل بشأن الانتخابات البلدية جاءت ردة الفعل موازية لعنف الصدمة. فنشأ حراك اجتماعي، عائلي وسياسي لم نشهد له مثيلا في كل الانتخابات السابقة لأن قوة موجاته الارتدادية طالت الملتزمين في طرفي التحالف المزعوم.

“وها هي يحمر الشقيف قد قامت ولم تقعد بعد، ولم يستطع اصحاب القرار السيطرة على عنف البلبلة داخل الصف الواحد ولن يستطيعوا.

“ألم تلدنا مهاتنا أحرارا؟؟ من يحق له إذا المسّ بحريتنا تحت أية ذريعة؟
“هل صحيح ان المقاومة تضعف مع حرية الانتخابات؟ وإذا كان ذلك صحيحا فلماذا لم يحصل في السابق، بل هي إزدادت قوة وصلابة ومنعة.
“يريدونها انتخابات معلبة! في حين ان المعلبات مضّرة بالصحة حسب الأطباء…. وتحضير الطعام في مطابخ العائلات أفيد من الاكل الجاهز…..

“وعلى كل حال، الحجج والذرائع لها وقت آخر لتفنيدها والرد عليها.

“وبالمحصلة فهي تهدف الى تشويه فطرة الله التي فطر الناس عليها وتحويل العباد الى أدوات يتداورون على تحريكها الى ان يحين موعد يوضيبها لتعليبها مرة اخرى….

“أمام هذا الواقع، فقد تنادى العديد من أحرار البلدة للتشاور في هذا الشأن وكيفية الخروج منه بعد استثناء واهمال الكثير من العائلات والشخصيات الفاعلة… وتعاطوا مع الناس بالكم لا بالكيف، أي بلغة الارقام. فحسب عدد أفراد العائلة تكون حصتها… وهذا يعني ان لا مكان للعائلات الصغيرة والمستقلين وأهل الكفاءة!!

“وقد اتفق هؤلاء على تشكيل لائحة مناهضة للتحالف تعكس واقع الحال في يحمر الشقيف سماتها الحرية وإحترام الرأي الآخر وعدم التفّرد بالرأي، بل الشورى هي التي تحكم نهجهم ومسلكهم”.

وعلم موقع “الشفاف” ان الذين يقومون بالحركة الاعتراضية في يحمر الشقيف ومن بينهم احمد عليق، فاطمة عقيل، وجيه شميساني وعلي شميساني، وهم من اليساريين وابناء العائلات الذين عمل التحالف الشيعي على تهميشهم، كما علم ان القائمين بالتحرك تعرضوا للتهديد المباشر من قبل عناصر حزب الله من اجل وقف تحركهم إلا أنهم تداعوا لعقد لقاء يوم الاحد المقبل لتدارس الوضع.

النبطية

اما في النبطية فقد صدر بيان ايضا عن القوى اليسارية والشخصيات اليسارية والدمقراطية في المدينة جاء فيه:
“تداعت القوى والشخصيات اليسارية وبعض الشخصيات اليسارية والدمقراطية في النبطية الى لقاء لبحث الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري وتوصلت الى:

1 – قراءة مشتركة بكل ابعاد هذا الاستحقاق التنموي، واتفقت على المشاركة في هذا الاستحقاق بمرشحين وِفقَ رؤية سياسية واحدة على قاعدة برنامج تنموي شامل.

2 – وقررت ابقاء جلساتها مفتوحة لتوسيع أطر التحالف مع جميع القوى السياسية والتي توافق على برنامج العمل التنموي مما يساهم في بلورة مشروع بلدي متكامل يعزز صمود اهلنا في الجنوب”.

وحمل البيان توقيع القوى اليسارية والشخصيات الدمقراطية وعرف من بينهم علي الحاج علي وحيدر قديح.